تنشر «المال» التفاصيل الكاملة لحصول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تمويلات من بنك التعمير الألمانى بقيمة 53 مليون يورو لصالح مشروع الطاقة الذكية، ضمن برنامج «نوفى» المرتبط بالمياه والغذاء والطاقة.
وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأول على اتفاقية تمويل بقيمة 53 مليون يورو، مقدمة من ألمانيا لصالح مشروع الطاقة الذكية.
ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة «أبيس» للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، بالإضافة إلى دعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التى يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى الساحل الشمالى.
ووفقا للاتفاقية التى اطلعت عليها «المال» فإن وزارة الكهرباء هى الجهة المستفيدة من التمويل، الذى ينقسم إلى قرض بقيمة 50 مليون يورو، و3 ملايين أخرى كمساهمة مالية.
وبموجب الاتفاق تبلغ فترة السماح 10 سنوات، يتبعها السداد على مدار 20 عاماً، بفائدة سنوية %2.
وتخضع تلك الاتفاقية التمويلية للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وبموجب الاتفاقية فإن الحكومة المصرية تتحمل قيمة جميع أنواع الضرائب، سواء «قيمة مضافة» أوجمركية أو ما فى حكمها من فئات غير مباشرة تفرض فى هذا الإطار خاصة بالمشروع، كما يتمتع بنك التعمير الألمانى -المانح للتمويل- بالإعفاء من أى أعباء عامة أخرى.
واتفق طرفا الاتفاقية على فض المنازعات الناشئة حول تفسير هذا الترتيب أو تطبيقه بشكل ودى من خلال المحادثات أو المفاوضات.
وتأتى الاتفاقية فى إطار الإعلان السياسى المشترك خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 فى نوفمبر 2022، وتعهد خلاله الجانب الألمانى بدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نوفى» بقيمة إجمالية 258 مليون يورو.
جدير بالذكر أن برنامج «نوفى» هو الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.