بدأت أسعار الغذاء فى التراجع فى السوق العالمية، وفى العديد من الاقتصادات المتقدمة غير أن تضخم الغذاء لا يزال مستمراً فى العديد من البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى التحديات المحلية التى تتجاوز الحرب الروسية الأوكرانية.
بحسب تقرير نشره المرصد الاقتصادى economics observatory، فإنه على الرغم من نجاح التدخلات من جانب برنامج الأغذية العالمى والاتحاد الأوروبى فى دفع أسعار الغذاء العالمية إلى الانخفاض، إلا أن تأثيرات الغزو الروسى لأوكرانيا لا تزال قائمة فى العديد من البلدان النامية.
ولا تزال العديد من الدول، وخاصة الاقتصادات المنخفضة ومتوسطة الدخل، محاصرة فى أزمة الغذاء التى عجل بها الصراع.
وأوضح التقرير أن أوكرانيا التى تعتبر سلة الخبز لأوروبا هى مصدر عالمى كبير للسلع الزراعية، بما فى ذلك الحبوب وزيت عباد الشمس، كما تلعب دورًا محوريًا فى تلبية الاحتياجات الغذائية للعديد من الدول.
ومع توقف الإنتاج الزراعى وشبكات التوزيع والطرق التجارية لفترة طويلة، أدى الصراع المستمر فى أوكرانيا إلى تفاقم التحديات القائمة وخلق عقبات جديدة أمام ضمان الوصول إلى الغذاء.
ولا يزال النقص قائما بعد مرور عامين على الحرب ولا تزال العديد من المناطق التى تعتمد على المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا تواجه انخفاض الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، فضلاً عن ارتفاع فواتير الواردات الغذائية.
على سبيل المثال، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، شهدت معظم المناطق انخفاضًا فى واردات القمح خلال الفترة من من 2021/2022 إلى 2022/2023، ومن حيث الأرقام، شهدت منطقة جنوب شرق آسيا ، وهى واحدة من أكبر مستوردى القمح من دول أوروبا الشرقية ، أكبر انخفاض فى واردات القمح من أوكرانيا.
ويختلف الوضع بالنسبة لصادرات القمح الروسية ، إذ تتطلع بعض المناطق إلى روسيا للحصول على المزيد من القمح لإطعام شعوبها، وباستثناء أوروبا وجنوب شرق آسيا والجنوب الأفريقي، شهدت المناطق الأخرى طفرة فى واردات القمح الروسي، على سبيل المثال، زادت منطقة شرق آسيا (حيث انخفضت واردات القمح من أوكرانيا بنحو %66 وارداتها من روسيا بنسبة %49.
وفقا للتقرير فإنه مع احتلال القوات الروسية للأراضى الزراعية فى أوكرانيا، من المتوقع أن تستمر صادرات الحبوب الأوكرانية، التى انخفضت بنسبة %24 فى 2023/2024، فى الانخفاض أكثر فى 2024/2025.
مشاكل الإنتاج والتسعير.. الحلقة الرئيسية في أزمات «النامية»
أكد تقرير economics observatory أن ارتفاع أسعار النفط ليس هو المحرك الرئيسى لتضخم الغذاء الحالي، إذ أنه مع استقرار أسعار النفط فى السوق العالمية، فإن ارتفاع المواد الغذائية الذى لا تزال تعانى منه البلدان يرجع بشكل رئيسى إلى مشاكل تتعلق بإنتاج الأغذية وتصنيعها وتسعيرها، فضلاً عن السياسات الاقتصادية غير المناسبة فى كل دولة على حدة.
فعلى سبيل المثال، أدى إلغاء الحكومة النيجيرية لدعم الوقود فى عام 2023، والذى لم يحظى بشعبية كبيرة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أربعة أضعاف ، وهو تأثير أكبر كثيرا من التأثير الأصلى للصراع فى أوكرانيا.
ومن البديهى أن تؤثر أسعار الوقود تؤثر على أسعار المواد الغذائية، وخاصة فى البلدان التى تعتمد على النفط مثل نيجيريا، لكن الزيادات فى أسعار الطاقة فى السوق الدولية الناجمة عن العقوبات المفروضة على النفط الروسى تضاءلت، حتى رغم المخاوف من أن تؤدى الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى ارتفاعها فى الأسواق العالمية.
وأشار تقرير أصدره صندوق النقد الدولى إلى أن الارتفاع الأولى فى أسعار النفط الذى أعقب بدء الحرب فى غزة كان بسبب مضاربات المستثمرين وليس بسبب توقف الإنتاج.
ومع استمرار العرض، أصبحت أسعار النفط الآن مستقرة نسبيا، وعلى النقيض من الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة الذى أعقب الغزو الروسى لأوكرانيا فى العام الماضي، فإن الأطراف المتحاربة فى صراع الشرق الأوسط ليست منتجة كبيرة للنفط، بحسب التقرير.
ماذا بعد؟
وذكر التقرير أنه بعيداً عن الاضطرابات المباشرة، فإن الصراع المستمر قد يكون له عواقب طويلة الأمد على الإنتاج الزراعى فى أوكرانيا وغيرها من المناطق المتضررة، فالأضرار التى لحقت بالبنية التحتية، واحتلال الأراضى الزراعية، وتشريد المزارعين، قد تؤدى إلى إعاقة القدرة الإنتاجية فى المستقبل، وإطالة أمد عملية التعافى ، كما أفاد صندوق النقد الدولي، وممارسة ضغط مستمر على أسواق المواد الغذائية المحلية.
وفى غياب المعجزة فإن آفاق الإنتاج والتصدير فى أوكرانيا تبدو قاتمة ، فقد خسرت البلاد بالفعل ثلاثة مواسم زراعية بسبب الحرب ، وبدون تدخلات عاجلة، سيستمر الإنتاج والصادرات فى الانخفاض عن مستويات 2023/2022.
وبحسب التقرير، يبدو فإن الاقتصادات الأكثر ازدهارا تنجح فى التكيف مع الأثر الغذائى للحرب فى أوكرانيا وتخفيفه، لكن العديد من الاقتصادات النامية والناشئة لا تزال تعانى من أزمة الغذاء.
وخلص التقرير إلى أن أزمة الغذاء الحالية تمثل فرصة لتعلم بعض الدروس المفيدة ، إذ يتعين على البلدان التى تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية، مثل القمح والذرة، أن تكثف جهودها للتنويع والاكتفاء الذاتي.
كما يمكنها البحث عن موردين آخرين للتخفيف من النقص المحتمل، فضلا عن حاجتها إلى خلق بيئة آمنة وصديقة للأعمال ، وتبنى سياسات من شأنها أن تجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعاتها الزراعية لرسم مسار للاكتفاء الذاتى فى إنتاج المواد الغذائية الأساسية.
600 مليون شخص فى دائرة الجوع بحلول 2030
ذكر تقرير economics observatory أن عدم توفر الغذاء، وعدم استقرار إمداداته، سيجعل المزيد من الأشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسيؤدى ذلك إلى عواقب صحية واجتماعية أوسع نطاقا، مثل الحالات الطبية المرتبطة بسوء التغذية، فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية وارتفاع معدل الجريمة.
وتوقع التقرير أن يعانى قرابة 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن فى عام 2030 حال استمرار الحرب، وستكون أفريقيا هى الأكثر تضرراً.
وبحسب التقرير فإن عدم استقرار الأسواق الزراعية الأوكرانية يتجلى فى تقلبات أسعار المواد الغذائية، فعلى الرغم من تراجع أسعار الغذاء والوقود العالمية عن مستويات الذروة التى بلغتها عند بداية الصراع فى فبراير 2022، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وحتى ديسمبر 2023، لا تزال أسعار المواد الغذائية والحبوب أعلى بنحو %13-12 من مستوياتها فى ديسمبر 2020.
وتؤثر تقلبات الأسعار على البلدان المستوردة، وخاصة تلك التى لديها فئات سكانية ضعيفة أو لديها موارد مالية محدودة لاستيعاب الارتفاعات المفاجئة فى فواتير الغذاء.
وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة الاقتصادات المتقدمة والنامية على مدار السنوات التى اندلعت فيها الحرب، يتضح التباين بين كيفية استجابة أسعار المواد الغذائية المحلية للاتجاه الهبوطى البطيء فى الأسواق الدولية، فقد بدأ تضخم أسعار المواد الغذائية ينحسر فى العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكنه آخذ فى الارتفاع فى مناطق أخرى، وخاصة الاقتصادات الأكثر هشاشة.
وبحسب التقرير فمن شأن التحقيق فى أسباب هذا التباين فى أسعار الغذاء ومعالجته أن يساعد فى حل بعض جوانب انعدام الأمن الغذائى فى البلدان النامية.
وذكر التقرير أن هناك اختلافات فى تأثيرات تقلبات الأسعار على رفاهية الأشخاص، إذ تنفق الأسر فى الاقتصادات الغنية نسبة أقل من دخلها على الغذاء مقارنة بالأسر فى الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تنفق الأسرة المتوسطة أكثر من نصف دخلها على الغذاء، لذا يتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بتلك المناطق فى زيادة الضغط على ميزانيات الأسر، مما يؤدى إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائى فى المجتمعات الضعيفة.
تأثير إلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود
وذكر التقرير أنه كانت هناك فترة راحة قصيرة من ارتفاع الأسعار بفضل “مبادرة حبوب البحر الأسود” التى توسطت فيها الأمم المتحدة ، إذ سمحت هذه الاتفاقية بالمرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ ، إلا أنه سرعان ما انهارت المبادرة فى يوليو 2023، مع انسحاب روسيا من الاتفاقية بعد عام من توقيعها لأول مرة.
وأوضح التقرير أن المبادرة سهلت وصول نحو 20% من صادرات القمح الأوكرانى إلى البلدان النامية، لذا فقد كان انهيارها كارثيا.
فطرق التجارة البديلة إما باهظة التكلفة أو غير آمنة حيث أدت الاضطرابات فى فى البحر الأحمر بسبب الهجمات الأخيرة التى شنها الحوثيون إلى انخفاض حجم التجارة فى قناة السويس.
وأوضح التقرير أن الاضطرابات فى طرق التجارة تؤدى إلى تعطل سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكاليف الشحن والتخزين، وغالباً ما تنتقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، مما يفرض ضغوطاً على أسعار المواد الغذائية المحلية ويقلل أرباح المنتجين.
ومنذ إلغاء مبادرة الحبوب، أفادت الأمم المتحدة أن الهجمات الروسية على الموانئ ومنشآت التصدير الأوكرانية شهدت تدمير حوالى 60 ألف طن مترى من الحبوب وهو ما يكفى لإطعام حوالى 270 ألف شخص سنويًا.
الحالة الخاصة لمنطقة القرن الأفريقى .. لماذا تعانى أكثر من غيرها؟
ذكر تقرير لمركز الأعمال الخيرية المرتبطة بالكوارث The Center for Disaster Philanthropy أن 238 مليون شخص حول العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائى خلال 2023.
وبحسب التقرير، فإن 21.6 مليون شخصا إضافيا عانوا بشدة من انعدام الأمن الغذائى فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، بزيادة قدرها %10.
وأوضح التقرير أن أسباب انعدام الأمن الغذائى الحاد تعود إلى الصراعات والصدمات الاقتصادية والعوامل المناخية.
وأشار المركز إلى منطقة القرن الأفريقى التى تقع فى شرق أفريقيا حيث تعانى بشدة من انعدام الأمن الغذائى، وخاصة الصومال وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان بسبب تدهور الوضع الإنساني.
وأوضح التقرير أنه بعد فشل سقوط الأمطار على مدار خمس سنوات متتالية، فإن الأزمة الإنسانية فى القرن الأفريقى آخذة فى التفاقم.
ورغم توقعات بسقوط أمطار غزيرة بين يناير ومارس 2024، فقد تشهد كينيا وإثيوبيا والصومال درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما بين 32 إلى 40 درجة مئوية.
وذكر التقرير أنه فى عام 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى المساعدة الغذائية 20 مليون شخص فى مناطق إثيوبيا والصومال وكينيا، وهو ما يمثل زيادة فى الاحتياجات بأكثر من %70 مقارنة بالمستويات المسجلة خلال أزمات الأمن الغذائى الإقليمية خلال عامى 2016 و2017.
وفى الفترة من مارس إلى مايو 2023، شهدت المنطقة سقوط أمطار أعلى من المتوسط، مما دعم إنتاج المحاصيل والانتعاش التدريجى للإنتاج الحيواني، الأمر الذى أدى إلى تحسين حصول المنطقة على الغذاء والدخل.
ومع ذلك، يواجه ملايين الأشخاص تحديات فى الحصول على الغذاء والدخل بسبب الجفاف، وعلى الرغم من الآمال فى أن تجلب الأمطار الإغاثة للصومال، فمن المرجح، بحسب التقرير، أن يعانى حوالى طفلين من كل خمسة أطفال هناك من سوء التغذية الحاد بحلول يوليو 2024.
وأشار التقرير إلى أن الفيضانات التى أعقبت سقوط الأمطار الغزيرة قد دمرت المحاصيل والأصول، مما يهدد بدفع المزيد من الأشخاص إلى الجوع.
وفى عام 2022، أصدرت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحذيرات من مستويات الجوع الكارثية، ولكن تم تجاهل هذه التحذيرات إلى حد كبير.
وفى عام 2011، أدى تأخر المجتمع الدولى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى وفاة 260 ألف شخص فى المجاعة فى الصومال.
وبحسب منظمة الفاو، تعانى من الجوع فى أفريقيا نسبة من السكان أكبر بكثير من المناطق الأخرى فى العالم – ما يقرب من %20 مقابل %8.5 فى آسيا، و%6.5 فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و%7 فى أسبانيا.
أحدث تقديرات «الفاو»: 45 دولة في خطر
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فى تقرير صدر الأسبوع الماضي، من أن الصراعات والأحوال الجوية السيئة ستؤدى إلى تفاقم الجوع فى 45 دولة حول العالم.
ووفقا لأحدث تقرير للمنظمة عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء، فإن “الصراعات فى الشرق الأدنى من آسيا وفى غرب وشرق أفريقيا تؤدى إلى مستويات عالية بشكل مثير للقلق من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائى الحاد”، مع وجود مخاوف كبيرة للغاية بشأن وضع جميع سكان قطاع غزة فى فلسطين.
ومن بين الدول الـ45 المهددة، هناك 8 دول عربية هى فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال وجيبوتى والسودان.
ومن المتوقع أن تؤدى الظروف المناخية الجافة المنتشرة على نطاق واسع إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى الجنوب الأفريقي.
وسيبدأ حصاد محاصيل الحبوب لعام 2024 فى أبريل بالجنوب الأفريقي، حيث أدى نقص هطول الأمطار على نطاق واسع وطويل الأمد المرتبط بظاهرة النينيو الجوية إلى تقليص توقعات الإنتاج بشكل حاد.
أسعار فبراير
جدير بالذكر أنه وفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادر الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالى فى فبراير، حيث عوض انخفاض الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفاع أسعار السكر واللحوم.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذى يتتبع التغيرات الشهرية فى الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 117.3 نقطة فى فبراير، بانخفاض 0.7 فى المائة عن يناير و10.5 فى المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 5 فى المائة فى فبراير ليصل إلى مستوى أقل بنسبة 22.4 فى المائة عن مستواه فى فبراير 2023.
كما انخفضت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 1.6 فى المائة خلال فبراير، وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.3 فى المائة.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 3.2 فى المائة، وتعكس هذه الزيادة المخاوف المستمرة بشأن إنتاج البرازيل القادم بعد فترة طويلة من هطول الأمطار أقل من المتوسط، فضلاً عن انخفاضات متوقعة فى الإنتاج فى تايلاند والهند، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.8 فى المائة، مع ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بشكل أكبر، تليها أسعار لحوم الأبقار، متأثرة بالأمطار الغزيرة التى عطلت نقل الماشية فى أستراليا.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان بنسبة 1.1 فى المائة، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الواردات من المشترين الآسيويين للزبدة، كما ارتفعت أسعار الحليب المجفف والجبن بشكل طفيف.