كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، تفاصيل تخصيص نحو 111.7 مليار دولار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، ويتضمن تنفيذ حزمة مشروعات بهدف التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائى فى مصر، منهم 52.4 مليار للقطاع الغذائى و59.11 مليار للموارد المائية والرى و200 مليون للتنوع البيولوجي.
وأضاف التقرير الصادر بعنوان “التحول إلى سلاسل القيمة الغذائية منخفضة الكربون فى مصر” وحصلت “المال” على نسخة منه، أن الحكومة كانت أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 بتكلفة 324 مليار دولار، بهدف نمو عدد المشروعات الخضراء المنفذة فى الموازنة العامة للدولة، وسرعة التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وأضافالتقرير أن القطاع الزراعى يعانى بسبب التغيرات المناخية من ضغوط متزايدة، مشيرًا إلى أندرجات الحرارة المرتفعة تؤثر على مستوى إنتاجية المحاصيل خاصة الاستراتيجية، ومنها: القمح والذرة، إضافة إلى ظهور بعض الآفات والأمراض الجديدة.
كما حذر التقرير من أن ارتفاع مستويات سطح البحر سيؤدى إلى زيادة ملوحة التربة فى منطقة الدلتا بسبب تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، متوقعًاأن يؤدى تغير المناخ إلى الحد من إنتاج الماشية بسبب الحرارة المرتفعة، وظهور أمراض جديدة.
وذكر التقرير أن الحكومة تعمل على تنفيذ تلك المشروعات بهدف التخفيف من حدة الآثار المناخية، وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال التصدى لندرة المياه، وزيادة إنتاجية الأراضي، وتنويع سبل الكسب باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
وتوقع التقرير تعرض مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية الزراعية قبل حلول عام 2050 لانخفاض إنتاجيتها بنسبة %20، لافتًاإلى أنه من أبرز تلك المحاصيل القمح، والذرة،والبذور الزيتية، بسبب تأثرها من الحرارة والملوحة المرتفعة.
وكشف التقرير عن تفاصيل المخطط المصرى للحدِّ من تلك التداعيات المناخية، وتم إطلاقبرنامجيهدف إلى تعزيز نظام غذائى زراعى مرن ومستدام ينقسم إلى ثلاث ركائز رئيسية، تشمل مشاريع مختلفة.
كما يتماستخدام البرنامج لتعبئة الاستثمارات المناخية لدعم التحول الأخضر فى مصر، وتحقيق أوجه الترابط بين العمل المناخى والجهود الإنمائية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وذكر التقرير أنه تم إحراز تقدم فى عدد من القطاعات داخل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مثل النقل والطاقة والصناعة، إضافة إلى تنفيذ تدابير مختلفة على مستوى السياسات التشريعية،وتطبيق عدة إجراءات رئيسية فى هذا السياق مثل إصلاحات قطاع الطاقة، وخفض تكلفتها من %6 من الناتج المحلى فى عام 2013 إلى %0.3 عام 2020.
كما تم ضخ استثمارات متنوعة فى مجال الطاقة المتجددة، وتشجيعتركيب محطات لتوليد الطاقة من الرياح والشمس، واستخدام عدة برامج ساهمت فى انخفاض استهلاك الكهرباء بنحو 40%.
وتابع التقرير أنه تم رفع كفاءة استخدامالطاقة والوقود منخفض الكربون، كما شجعت الحكومة على التحول للعمل بالغاز الطبيعى لأكثر من 450 ألف سيارة على مستوى المحافظات بدلًا من الوقود الأحفوري.
وذكر التقرير أنه على مستوى قطاع النقل تم العمل على عدة محاور لخفض انبعاثات الكربون، ومنها زيادة شبكة مترو الأنفاق تحت سطح الأرض فى القاهرة الكبرى، ونمو قطاع النقل الجماعي، وتشجيع تشغيل المركباتبالغاز الطبيعي، وجرى تخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لتحقيق ذلك المخطط بنهاية ديسمبر الماضى.
وتابع التقرير أن وزارة البيئة كلفت شركات الأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستبدال الإلزامى الجزئى للوقود البديل الناتج عن المخلفات، وحشد الجهود الوطنية والدولية من خلال مختلف الآليات والمبادرات وإطلاق حزمة من الحوافز لسرعة تحول الشركات لاستخدام الطاقة البديلة.
وكشفت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050، عن تخصيص مبلغ 9.1 مليون دولار خلال العام الجارى لصالح قطاع الطيران المدني،لتصل التمويلات المقرر صرفها له بنهاية عام 2030 إلى نحو 25 مليون للتحول نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الوقود الأخضر، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية بالمطارات الرئيسية.
كما حددت الاستراتيجية التى حصلت“المال” على نسخة منها، مبلغ بقيمة 7.6 مليار دولار لتنفيذ برنامج لإدارة المخلفات ينتهى فى عام 2035،ويتضمن إنشاء بنية تحتية ومحطات وسيطة وزيادة معدلات مصانع التدوير، ومنح القطاع الخاص دور فعال فى المنظومة وفق معايير الاستدامة والتعافى الأخضر.
وذكر التقرير أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض نصيب الفرد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وزيادة نسبة الناتج المحلى من المشروعات الخضراء، بجانب نمو استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية.