تعتزم منصة «ترافيل يلا» لحجوزات السفر أونلاين، إعادة توزيع النفقات فى ضوء سعر الصرف الجديد، مع إجراء دراسة جدوى شاملة لكل المشروعات القائمة.
قال عمرو مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذى لـمنصة «ترافيل يلا» لحجوازات السفر أونلاين، إن شركته تدرس إعطاء أولوية لاشتراكات جوجل، ودفع رسوم الخوادم وتقليص نفقات الأدوات المستخدمة فى التحليل وتصميمات الجرافيك، مع اللجوء لأخرى أرخص فى التكلفة.
يذكر أن البنك المركزى المصرى وجه المصارف أمس بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية بعد تقييدها فى أكتوبر الماضى.
وأوضح «مصطفى» -فى تصريحات لـ«المال» - أن قرار «المركزي» فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، خطوة إيجابية تستهدف تمكين الشركات من استئناف أعمالها بشكل طبيعى وسداد التزاماتها المالية للجهات الخارجية.
وأضاف أن قرار «المركزى» بتخفيف القيود عن كروت الائتمان سيساعد الشركة على دفع كل المستحقات المالية الخارجية، مثل مصاريف الخوادم، وموقع الويب والإعلانات على «فيسبوك» وغيرها من مواقع التواصل والاشتراكات ودفع التراخيص والأدوات الرقمية المستخدمة.
فى سياق متصل، رأى سامر غرايبة، الرئيس التنفيذى لـ«مايلرز» للوجستيات والنقل الذكي، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب سيحدث توازنًا واستقرارًا فى السوق المحلية، واصفًا الخطوة بـ«المبشرة والإيجابية»، والتى تمكن الشركات من متابعة أعمالها بكامل طاقتها مع وجود قيمة موحدة للعملة الأجنبية.
وأكد «غرايبة» أن الوصول لسعر عادل للجنيه سيقضى على السوق الموازية، متوقعًا أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعًا تدريجيًا خلال الشهر الحالي، ليستقر فى حدود الـ45 جنيهًا مع تضاؤل الفارق بين «الرسمى» ونظيره فى «الموازية» حتى نصل لمرحلة انهيار السوق السوداء نهائيًا.
وعلَّق على قرار فتح الحدود الائتمانية لكروت العملة الأجنبية بأنها ستمكن الشركات من التوسع فى أعمالها، وبالتالى زيادة الإيرادات والأرباح، كنتيجة طبيعية لتوافر سيولة دولارية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها للجهات الخارجية.
ولفت مصطفى المصري، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«Fincart» لحلول التكنولوجيا المالية إلى أن تحرير سعر الصرف سينعكس إيجاباً على قطاع خدمات التجارة الرقمية بشكل عام، مع زيادة تدفق السيولة الدولارية فى السوق المحلية، وبالتالى توفير بيئة عمل تساعد رواد الأعمال على نمو شركاتهم واستيفاء كل الالتزامات المالية الخارجية.
وأشار إلى أن رفع القيود عن استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملة الصعبة سيكون سببًا مباشرًا فى ازدهار مجال التجارة الإلكترونية، إذ يعطى التجار المتعاملين مع شركته حرية إجراء معاملات مصرفية بالدولار وسداد رسوم الإعلانات والاشتراكات والتراخيص المختلفة.
ولفت إلى أن قرارات البنك المركزى تسهم فى إعادة الجاذبية والثقة بالسوق المصرية، وفتح شهية المستثمرين الأجانب بعد حالة من عدم اليقين والضبابية فى المشهد الاستثمارى مع وجود سعرين للعملة الخضراء.
وأكد أن السوق تحتاج لحوالى شهر لإعادة ضبط أسعارها وفقًا لقرارات البنك المركزى الجديدة، وخلق حالة من الاستقرار للشركات