توقع خبراء القطاع العقارى أن يشهد الساحل الشمالى خلال الصيف المقبل موسمًا رائجًا وساخنًا للغاية فى المبيعات العقارية يتسم بارتفاعات لافتة فى أسعار البيع، نتيجة الزخم الإعلامى والتحولات الجغرافية التابعة للصفقة التى أبرمتها الحكومة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات.
مسئولو عدة شركات عقارية توقعوا ارتفاع أسعار الوحدات بالمشروعات الساحلية فى صيف 2024 نتيجة تزايد الاهتمام المحلى والخارجى بالشراء فى هذه المنطقة، بجانب التوقعات بسرعة تنمية الساحل الغربى، علاوة على توجه رؤوس الأموال لضمان تملك أصول فى هناك قبل تشغيله بشكل متكامل قد يؤدى لارتفاع التكاليف.
ومنذ أسابيع قليلة أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن تفاصيل تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى بشراكة بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان والإمارات ممثلة فى شركة أبوظبى التنموية القابضة.
وقال مدبولى إن مشروع تنمية رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع تعادل 40.6 ألف فدان، ويأتى ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، والشق المالى سيضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل خلال شهرين بإجمالى 35 مليار دولار.
وأضاف أن الدفعة الأولى تقدر بـ 15 مليار دولار، تأتى 10 مليارات مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات من ودائع دولة الإمارات بالبنك المركزى وبالفعل تم تنفيذها مؤخراً، أما الدفعة الثانية 20 مليار دولار منها 14 مليار سيولة و6 مليارات ودائع .
وأكد أن الدولة المصرية لها %35من أرباح المشروع والذى سيشهد ضخ 150 مليار دولار من دولة الإمارات طوال فترة تنفيذه؛ وسيتم تأسيس شركة رأس الحكمة الجديدة من خلال شركة أبوظبى القابضة، وسيتم تأسيس مطار بالقرب من المدينة.
بداية قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان للشئون الفنية إن المشروع يساعد على خلق ملايين من فرص العمل سواء فى المقاولات أو بيع الخامات؛ وهو ما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري؛ والذى يجب عليه التطور لاقتناص جزء من الأعمال المميزة والتى ستشهد تنافسا من كبرى شركات المقاولات العالمية.
ورأى إبراهيم لـ«المال» أن منطقة الساحل الشمالى باتت محط أنظار السياحة العالمية لذلك من الطبيعى إطلاق نموذج رأس الحكمة لتعزيز البنية الأساسية للقطاع السياحي؛ خاصة وأن المشروع مؤهل لاستقبال 8 ملايين سنوياً وفقاً للدراسات الأولية.
واعتبر أن التبعات الأهم للصفقة تتمثل فى وضع الساحل الشمالى فى صدارة اهتمامات السياح ، فعلى سبيل المثال لم تكن تلك المنطقة على الخريطة خلال السنوات الماضية، ولكن الخطوة الأخيرة سوف تعيد الساحل الشمالى للأذهان.
وأكد وجود أكثر من منطقة على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلة لتكرار هذا النموذج الاستثمارى، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب طرحها على المدى القصير، فعلينا الانتظار لضمان نجاح تجربة رأس الحكمة والاستفادة منها، بعدها يتم دراسة طرح المناطق الأخرى.
فيما أشاد أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز بالشراكة الجديدة بين مصر والإمارات العربية المتحدة فى منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا على تأثيرها الإيجابى على قطاع العقارات المصرى حيث عكست صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع بصفة خاصة، مما أدى إلى ارتفاع التوقعات بمزيد من الصفقات خلال الفترة القادمة.
وتوقع عبد الله أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابى كبير على قطاع العقارات المصرى من خلال دعم النمو فى القطاع وتوفير فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وتحفز الاستثمار المباشر الأجنبى فى مصر، والأهم من ذلك فى الفترة الحالية هو زيادة تدفق العملة الأجنبية فى أشد الفترات احتياجا.
ومن المؤكد أن الصفقة ستؤدى إلى تحفيز قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والخدمات، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأضاف عبد الله أنه من المتوقع أن يكون لصفقة رأس الحكمة تأثير إيجابى كبير على محاولات القطاع العقارى المصرى التصدير وجلب عملة صعبة وذلك من خلال مساهمة هذه الصفقة فى تعزيز صورة مصر الاستثمارية على المستوى الدولى، مما سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للراغبين فى شراء العقارات.
كما ستساعد الصفقة على زيادة الوعى بمشاريع القطاع العقارى على المستوى الدولى، مما سيزيد من الطلب عليها من قبل المستثمرين الأجانب وجلب المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد و تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، مما سيساعد على استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أنه يجب على المطورين المصريين الاستعداد والبدء فى الخطوات التى يمكن للقطاع العقارى المصرى اتخاذها لتعزيز تصدير العقار وأهمها التوسع فى المنتجات المناسبة لتلبية احتياجات المستثمر الأجنبى، ويأتى على رأسها المشروعات المستدامة حيث ستساهم فى تحسين صورة مصر الدولية كوجهة صديقة للبيئة، وأقل فى الانبعاثات الكربونية مما سيجعلها أكثر جاذبية للأجانب الراغبين فى الشراء.
وأوضح أنه أصبح لزاما على المطورين العقاريين المصريين التركيز على الأسواق المستهدفة التى لديها إمكانية كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب حيث أصبح القطاع من أهم القطاعات المرشحة لزيادة تدفق العملة الأجنبية.
قال عبد الله إن القطاع العقارى يساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى المصرى و من المتوقع أن تزيد تلك النسبة مع بدء تطوير المشروع وما سيتبعه من أخرى وفرص استثمارية دولية .
كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها فى المناطق المحيطة بمدينة رأس الحكمة والساحل الشمالى الغربى.
وأكد أن صفقة رأس الحكمة أوجدت فرصًا جديدة للمطورين العقاريين وشركات المقاولات للمشاركة فى مشروعات ضخمة بمعايير دولية فى مصر فضلا عن تحسين البنية التحتية، خاصة فى المناطق المحيطة.
ورأى أن الصفقة ستخلق العديد من فرص العمل الجديدة فى مصر، خاصة فى مجال التشييد وصناعة مواد البناء.
خطة الإمارات لتسريع التنمية
والتقى مدبولى مع محمد السويدى وزير الاستثمار الاماراتى، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، وذلك فى إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والإمارات.
يأتى هذا اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الإماراتى لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية فى العالم ذات الخبرة الواسعة فى هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشمالى.
وأكد مدبولى أنه تم البدء فى اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموى المهم والضخم، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة ، وذلك فى إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار مدبولى إلى اتخاذ الإجراءات الفعلية لبدء تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، والتى سيكون من مهامها الأساسية تيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات، والتنسيق بين الجهات المعنية؛ بهدف تنفيذ التزامات مصر فى المشروع.
بدوره قال وزير الاستثمار الاماراتى إننا ماضون بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى لمصر، فى إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرا إلى أنه يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.
أما محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى فقد توقع حدوث زيادة فى معدلات الطلب على الوحدات السكنية والشاليهات والفيلات فى منطقة الساحل الشمالى بأكملها خلال الموسم الصيفى فى 2024.
وتابع فى تصريحات لـ«المال» أنه فيما يتعلق بمعدلات الأسعار فإنه من المرجح أن تتراجع بنسبة %30 مقارنة بالحالية، بعد أن شهدت بتلك المنطقة ارتفاعاً مبالغ فيه ناتج عن تقييم الدولار من قبل المطورين بقيم تتجاوز السوق الموازية أو الرسمية.
وأضاف الدغيدى أن السوق ستشهد حالة من الاستقرار فى أسعار بيع الأراضى الاستثمارية المطروحة من قبل الدولة بالدولار من الخارج، رغبة من الحكومة فى الحفاظ على تدفق الموارد الأجنبية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة، للوفاء بالتزاماتها المختلفة.
وأشار الدغيدى إلى نقطة هامة قد تمثل معضلة أمام المطورين العقاريين الذين قاموا ببيع مراحل من مشروعاتهم بأسعار مرتفعة للغاية، وتتمثل فى ماذا سيفعل المطور فى بيع وحداته فى باقى مشروعه، هل سيخفض من ثمن الوحدة ليستطيع المنافسة مع بقية الأسعار؟، وفى هذه الحالة سيسبب خسارة للعميل الذى قام بالشراء من قبل، أم هل سيبيع بنفس معدلات التسعير التى سبق ونفذها؟، و لن يكون منطقياً أن تبيع بأسعار تم طرحها عند مستوى يتجاوز 100 جنيه للدولار، وفى المقابل يبيع منافسوك بأسعار عند مستويات منخفضة بكثير للدولار.
وأكد أن المطور العقارى فى منطقة الساحل الشمالى تحديدا يواجه أزمة كبيرة فى عملية التسعير، كنتيجة للتغيرات الاقتصادية المستمرة والصفقات الجديدة بالسوق العقارية.
وفيما يتعلق بسوق الريسيل (إعادة البيع) بالساحل الشمالى، فأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقارى أن المبيعات بسوق إعادة البيع ستتراجع خلال الموسم الصيفى 2024 كنتيجة لتراجع الأسعار بصفة عامة، وهو ما يعمل على زيادة الطلب على جميع المشروعات العقارية المطروحة حديثاً، وليست التى تم طرحها من قبل، بسبب زيادة الأسعار مسبقاً.
وتابع:« لذلك ستهدأ سوق إعادة البيع بشكل كبير الفترة المقبلة لحين استعادة التوازن فى الأسعار بصفة عامة، وكذلك استقرار الأوضاع».
مكاسب متعددة لمختلف القطاعات
وأكد المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يساهم فى حل أزمة حقيقية وهى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق التوازن فى سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادى واحتياجاته اليومية.
وأضاف أن تحقيق التوازن فى سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصرى.
وأوضح أن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع السلع مما أثر على المواطن بشكل يومى فى احتياجاته الأساسية، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى انخفاض « الأساسية».
وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون فى قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة.
وأكد أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التى ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والتعليمية والصحية المهمة التى تؤثر فى حياة المواطن بشكل سريع.
وأكد أن من مزايا هذه الصفقة التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للشركات بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهيتها و كذلك الدول لتنفيذ مشروعات مشابهة.
وتوقع أن تكون هناك مشروعات أخرى قريبا بشرم الشيخ والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطى دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وتابع أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التى تجذب ذوى الإنفاق العالى، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر مميز لفئة الدرجة الأولى.
وأكد أن الصفقة ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ«ديزنى لاند» تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعى الجنسيات ذوى مستوى الإنفاق مرتفع.
ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.
وأكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز %50 من عدد السياح فى العام الماضى، مما يوفر عملة صعبة بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر %35 من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.
ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل تسويق على منصات الدول الجاذبة ، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التى ستعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.
هدوء فى وتيرة ارتفاع الأسعار
المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة قال إن الصفقة بمثابة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، والذى يوفر فرص عمل لشركات التطوير العقارى والمقاولات خلال الفترة القادمة.
وذكر أن الصفقة سوف تعيد النظرة الاستثمارية لمنطقة الساحل الشمالى ولكن لن تصاحبها ارتفاعات مبالغة فيها بأسعار البيع، خاصة وأن العام الماضى شهد فعلياً تمرير زيادات غير مبررة ، وبالتالى قد يكون من الصعب تكرار الأمر العام الجارى، مما قد يؤدى لوصول الأسعار لمستويات تفوق القوى الشرائية.
وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصرى إن صفقة رأس الحكمة تمثل خطوة كبيرة وهامة لمصر حيث أن توقيتها يعتبر حاسم، لأنها تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة لأنها ستساهم فى إحداث تنمية حقيقية فى منطقة كبيرة واستراتيجية مما سيحدث نقلة نوعية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ككل.
وتابع أنه فيما يخص تفاصيل الصفقة فهى تعتبر ناجحة جدا، سواء على مستوى حصة الأرباح والدفعات الأولى أو على مستوى حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروع وفرص العمل التى سيتم توفيرها من خلاله، كما ستساهم فى تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما ستقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام.
وأشار إلى أنه من أهم ملامح هذه الصفقة كونها صفقة منطقية وعادلة حيث أن الدولة لم تتنازل عن أيا من الأصول أو الشركات المهمة التى تمتلكها ، بل بالعكس حرصت الدولة على التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل فى مجال التطوير العقارى ولديها القدرة على خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية على مستوى العالم وهذا يعتبر ركنًا أساسيًا من خطة مصر 2052 الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من %7 إلى %14.
قال إن الأسعار فى الساحل الشمالى سوف تشهد زيادة كبيرة الفترة المقبلة ، خاصة وأن المنطقة أصبحت محط اهتمام عالمى وليس محلى فقط، فالأمر مرتبط بالعرض والطلب، كما أن دخول مطورين على غرار مجموعة طلعت مصطفى وأبوظبى القابضة للاستثمار فى الساحل الشمالى خير دليل على ذلك.
واعتبر أن منطقة الساحل الشمالى تشهد تحولًا استراتيجيًا فى التنمية العمرانية وهو أمر إيجابى للغاية فى مصر، ويشجع القطاع الخاص على تكرار التجربة.
إعادة التفكير فى استغلال الأصول
أكد أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية على أهمية صفقة رأس الحكمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية، فالمشروع رائد ومتميز من كافة التفاصيل، كما أن شروط الاتفاقية تحقق مزايا اقتصادية ضخمة لمصر تتضمن الحصول على 35 مليار دولار ونسبة %35 من أرباح المشروع، مما يدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة ويضمن أيضًا عوائد متجددة.
ولفت العدوى إلى أن منطقة رأس الحكمة بوجه خاص والساحل الشمالى بوجه عام ستشهد تغيرًا نوعيًا مع تطوير المشروع، لاسيما فيما يتعلق بخطة الدولة لتحويل المنطقة لمدن عمرانية متكاملة تعمل طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط، مشيدًا بجهود الحكومة فى جذب أنظار الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية، والعمل باستمرار لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير ملايين فرص العمل.
وقال إن مشروع “چيفيرا” سيتأثر إيجابًا بالطبع بتطوير مشروع رأس الحكمة، فمساحته الضخمة تضمن له التكامل مع المشروعات والمدن المحيطة، وتحقق لعملائه الاستفادة من الخدمات الضخمة التى ستوفرها مدينة رأس الحكمة، حيث يبعد المشروع 23 كيلو مترًا فقط عن رأس الحكمة.
استقطاب القوة الشرائية
وكشفت شركة سَفِلز مصر للاستشارات العقارية عن رؤيتها حول التأثير المحورى المتوقع لمشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالى لمصر والطفرة المتوقع أن يٌحدثها المشروع على مستوى القطاع.
تتوقع سَفِلز أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة فى الساحل الشمالى، مما يعزز مكانته كثانى أكبر سوق عقارى فى البلاد بعد منطقة شرق القاهرة.
يشهد المشروع دعمًا كبيرًا من العالم العربى، وخاصةً الإمارات التى من المتوقع أن تساهم خبراتها الممتدة فى تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه.
وقال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر: «تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع رؤية الحكومة طويلة الأمد لتحويل الساحل الشمالى لمصر إلى وجهة مزدهرة على مدار العام».
وأضاف: «من المتوقع أن يدعم المشروع تنافسية القطاع، مما يعزز من قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لضمان جاهزيتها لاستقبال السياح ذوى قدرات الإنفاق المرتفع».
كما يمثل المشروع فرصة لتصدير الخبرات العقارية المصرية، مما يدعم رؤية الحكومة تجاه القطاع العقارى. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الأولوية للتنمية السياحية المستدامة، ويهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من أصحاب أنماط الإنفاق المرتفعة تماشياً مع جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع المشهد السياحى.
ويشهد الساحل الشمالى حاليًا نقصاً فى الخدمات الفندقية، حيث يعمل بالمنطقة حوالى 26 فندقًا فقط من فئة 4 و5 نجوم، يضمون نحو 4500 غرفة.
وأفادت سَفِلز مصر أن متوسط أسعار البيع فى الساحل الشمالى قد شهد زيادات ملحوظة بالفعل، حيث شهدت المشروعات المتميزة ارتفاعًا بنسبة %30-20 فى عام 2022، و%50 فى عام 2023، ومن المتوقع أن يؤدى مشروع رأس الحكمة إلى زيادة قيمة العقارات فى المنطقة.
وأكد عبد الرحمن خليل مستشار تطوير وإدارة الأعمال أن صفقة رأس الحكمة تعد إحدى الخطوات الاقتصادية المؤثرة التى قامت بها الحكومة لتعزيز موقف الاقتصاد المصرى، وتوفير عملة صعبة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق تنمية قوية وسريعة فى هذه المنطقة الحيوية فى الساحل الشمالى، لافتا إلى أن هذه الصفقة أدت لانتعاشة قوية فى الاقتصاد المصرى بالكامل.
وأشار إلى أن هذه المنطقة ستكون نقطة جذب سياحى، كما أنها ستجلب نوعية مختلفة من السائحين لمصر وهم ذوى الإنفاق المرتفع الذين يوفرون عملة صعبة ومستمرة، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تجذب أنظار الاستثمار الأجنبى لمصر والمزايا الاستثمارية وحجم الفرص المتاحة.
وأوضح أن الحكومة تركز على عدد من الملفات الحيوية والقطاعات الاقتصادية فى نفس الوقت، فالدولة تعمل على ملفات التطوير العقارى والصناعى والزراعى فى نفس الوقت، فمشروع رأس الحكمة ترجمة لهذا العمل المتوازن فى كافة القطاعات، فهذه المدينة ستشهد تنفيذ مشروعات سكنية وأخرى سياحية ومشروعات صناعية، فهى مدينة ضخمة ستحقق نموا فى كافة القطاعات.
ونوه إلى أن جميع دول العالم تجذب استثمارات ، وهو ما تقوم به الحكومة، وذلك من خلال تهيئة مناخ جاذب، وتوفير فرص يبحث عنها المستثمر الأجنبى، فالحكومة تحسب نقاط القوة والمزايا التى تتوافر فى السوق المصرية، وتقوم بتسويق هذه النقاط والمزايا للحصول على أفضل فرص لدعم الاقتصاد المصرى.
ارتفاع أسعار الأراضي
فيما قال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن الحديث الأهم حالياً ينصب على الإجراءات السريعة التى اتخذها الجانب الاماراتى لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحى عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت.
وأشاد أيضاً ببدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتى البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
ورأى أن الساحل الشمالى على موعد مرتقب فى الصيف القادم لزيادة أسعار البيع وتحديداً فى المشروعات القريبة من رأس الحكمة فى ظل تزايد الاهتمام بها، كما أن هناك ارتفاعًا موازيًا فى أسعار الأراضى غير المنماة والمعروضة للبيع أو المشاركة.
أحمد عبدالله: علينا الاستعداد لتنشيط تصدير العقار وتلبية احتياجات المستثمر الأجنبى
أحمد شلبي: تحول استراتيجي فى التنمية العمرانية يشجع القطاع الخاص على تكرار التجربة
كاتسبى لانجر: المنطقة ستغير قواعد اللعبة لتصبح ثانى أكبر سوق بعد شرق القاهرة
طارق يوسف: قيمة الوحدات قفزت بشكل مبالغ فيه مؤخرا فالزيادة لن تكون ضخمة
جون سعد: صعود مرتقب لتسعير الأراضى الساحلية غير المنماة والمعروضة للبيع أو الشراكة
محمد الدغيدي: «الريسيل» على موعد مع التراجع يقابله توجه للمشروعات المطروحة حديثاً