متى يشعر المواطن بنتائج التحسن فى الاقتصاد ؟ ومتى تستقر الأسعار؟ وما هى سياسات الدولة المالية الفترة المقبلة؟ وهل تستطيع الموازنة الحالية تحقيق مستهدفاتها رغم الضغوط الاقتصادية ؟ وكم يبلغ إجمالى الحزمة التمويلية التى ستحصل عليها مصر من صندوق النقد، وشركاء التنمية الآخرين؟ وما هى قيمة ما سيؤول للخزانة العامة للدولة من اتفاق رأس الحكمة التاريخى ؟ وما هى إستراتيجية الدولة لدعم المواد البترولية الفترة المقبلة؟
أسئلة كثيرة فرضت نفسها على مؤتمر وزير المالية دكتور محمد معيط الذى عُقد أمس – الأحد- بمقر وزارة المالية، فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والسريعة التى ظهرت على الساحة الفترة الماضية.
وكشف الوزير تداعيات ارتفاعات الفائدة وتحريك سعر الصرف على عجز الموازنة العامة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي، واتجاهات مصر نحو الأسواق الدولية الفترة المقبلة.
واستهل «معيط» المؤتمر بالحدث الأبرز على الساحة الاقتصادية محليا الفترة الأخيرة، وهو اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والشريحة المتوقع الحصول عليها، وتوقيتها.
وتوقع وزير المالية الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد قيمتها بعد.
وقال الوزير إن الصندوق رفع التمويل المتاح لمصرإلى 8 مليارات دولار فى ظل ضغوط الحرب فى غزة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لـ«النقد الدولي» ليصبح الإجمالى 9.2 مليار دولار، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية.
وتوقع «معيط» توقيع مصر اتفاقيات تمويلية جديدة مع شركاء التنمية الدوليين مثل بنك التنمية الجديد، ومؤسسة الجايكا اليابانية، والبنك الأفريقى للتنمية مما يرفع الحزمة التمويلية المتوقع حصول مصر عليها لتتجاوز الـ 20 مليار دولار.
وقال الوزير إن الحزمة التمويلية المتوقعة بـ20 مليار دولار تشمل 9.2 مليار دولار من النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبى عن التمويلات التى سيمنحها للبلاد.
وأكد الوزير أن مصر مستمرة فى برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مواردها الدولارية، مما يقود إلى التحرك نحو الاتجاه الصحيح للنهوض بالاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على استعادة جميع قطاعات الاقتصاد القومى عافيتها، مثال الزراعة، والسياحة، الاتصالات، متوقعا عودة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى الفترة المقبلة، وسط سير معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، فى الاتجاه الصحيح.
واستعرض الوزير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالي، حيث تم تحقيق فائض أولى بواقع 193 مليار جنيه، مقارنة بـ 41.8 مليار الفترة المماثلة العام المالى الماضى بزيادة 4.5 مرة.
وتابع : «حققت الإيرادات نموا %35 مدفوعة فى الأساس بزيادة الإيرادات الضريبية %38.3 لتسجل 892 مليار جنيه مقارنة مع 645 مليار مع الأخذ فى الاعتبار تداعيات الأوضاع الاقتصادية».
وأشار إلى أن العجز الكلى ارتفع إلى %6.7 من الناتج المحلي، مقارنة مع %5 من الناتج المحلى الفترة المناظرة بسبب ارتفاعات فوائد الدين نتيجة زيادة الفائدة، وسعر الصرف، وقفزت المصروفات %52 لتسجل 1.994 تريليون جنيه مقارنة مع 1.813 تريليون جنيه الفترة المثيلة مدفوعة بزيادة معدلات الفائدة.
وأكد «معيط» أننا مدركين تماما أن الفترة الماضية كانت صعبة وتحمل المواطنون بشدة، مرجحين استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الإجراءات التى تمت تستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيع مساهمته فى النمو الاقتصادي.
وقال الوزير إن هناك اتجاها لوضع سقف للدين العام لكل جهات الدولة، وأن العام المالى المقبل سيشهد استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، مع الاستمرار فى سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، والسياسات الخاصة بإعادة هيكلة المالية العامة.
وأكد الوزير نجاح مصر فى إدارة المالية العامة رغم تأثر إيرادات قناة السويس بالأحداث العالمية خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالي، وتراجع بعض أنواع الضرائب مثل المفروضة على السجائر، وزيادة المصروفات بسبب تنفيذ حزمتى حماية اجتماعية الأولى فى أكتوبر الماضي، والثانية خلال الشهر الجارى والتى تم تمويلها من الموازنة، وشهدت زيادة المعاشات، و«تكافل وكرامة»، وزيادة أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاعات سعر الصرف، والفائدة، وانعكاساتهم على السلع البترولية والقمح.
وطرح الوزير خلال حديث سؤالا «هل تستطيع الموازنة تحقيق أهدافها رغم الضغوط الحالية”؟، ليجيب: نجح الفائض الأولى فى تحقيق أهدافه، فيما يتأثر حجم الدين سلبا بسبب ارتفاعات الفائدة، وسعر الصرف.
وأكد الوزير أن الدولة ستنجح فى تحقيق أفضل مما تستهدفه بدعم صفقة رأس الحكمة التاريخية خاصة وأن مالايقل عن 50% من قيمة الصفقة سيؤول للخزانة العامة للدولة، مما يدعم التوقعات بتحقيق أعلى من مستهدفات الموازنة، وتراجع مستويات الدين لتستقر أدنى الـ%94 المستهدفة، وهو ما سيتم التأكد منه مع نهاية السنة المالية الحالية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال مؤتمر صحفى فى 27 فبراير الماضي، عن التفاصيل الكاملة للصفقة التاريخية لتنمية مدينةرأسالحكمةالجديدة بالساحل الشمالي، والتى ستكون بشراكة بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان، والإمارات عبر شركة أبوظبى التنموية القابضة.
وقال «مدبولي» إن المشروع يأتى ضمن إستراتيجية تنمية مصر 2052، على مساحة 170.8 مليون متر مربع تعادل 40.6 ألف فدان، ستضخ الإمارات 150 مليار دولار طوال فترة تنفيذه.
يُذكر أن الاتفاق ينص على قيام الإمارات بضخ 35 مليار دولار لمصرمنها 24 مليارًا نقدًا بجانب 11 مليارا كوديعة لدى البنك المركزى، على أن يتم ضخها خلال شهرين.
وتعمل وزارة الإسكان حاليا على تهيئة الأرض، والإعلان عن خلوها من أى إشغالات أو مبانٍ تمهيدًا لتسليمها للشركة الإماراتية والتى تتولى تطويرها وتنميتها.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا نصعلى تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ولفت وزير المالية، إلى أن موازنة 2025/2024 تستهدف تحقيق فائض أولى بواقع %3.5 من الناتج المحلي، وعجز كلى عند نفس مستويات العام الحالي، مؤكدا أنها ستكون موازنة تصحيحية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وأنه هناك مستهدف للتراجع بالدين لمستويات دون الـ%90 من الناتج المحلي، وأنه جار التفاوض مع جميع جهات الدولة لتحقيق ذلك، مع التركيز على استعادة الاقتصاد عافيته.
وأشار إلى استمرار وزارة المالية فى عمليات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطوير إدارة المالية العامة عبر قانون المالية الموحد الذى سيضم موازنة 59 هيئة اقتصادية تدريجيا لموازنة الحكومة العامة خلال 5 سنوات، مما يصعد بإيرادات الموازنة إلى 4.9 تريليون جنيه، ويقلص حصة الإيرادات الضريبية من إجمالى الإيرادات إلى %35 مقارنة مع %85 حاليا، ويعكس إمكانيات وقدرات الدولة، وأنه تم الحصول على موافقة جميع جهات الدولة، وتم التشاور مع البنك الدولى وصندوق النقد، ومؤسسات التصنيف الدولية حول هذا الأمر.
وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة العامة خلال فترة التحول البالغة 5 سنوات ستكون استرشادية.
وأكد الوزير أنه فى إطار ارتفاعات الفائدة سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية لمناقشة مبادرة الـ%11 للقطاع الصناعي، كما سيتم أيضا مراجعة أسعار السيارات فى مبادرة «إحلال السيارات».
ونفى الوزير اتجاه الدولة نحو تغيير خطة دعم المواد البترولية حتى نهاية العام المالى الحالي، أو زيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مؤكدا أن هناك فرصة قوية لاستعادة الاقتصاد عافيته مع التمويلات المتدفقة إلى مصر.
وانتقل الحديث لأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية قائلا، نعمل فى ظروف اقتصادية صعبة للغاية، ورغم ذلك نجحنا فى زيادة برامج الحماية الاجتماعية بنسبة %39 خلال أول 8 شهور من العام الحالي، كما ارتفع الإنفاق على التعليم %60 وتكافل وكرامة %37 والصحة %39.
وقال إن الضريبة على السلع المستوردة حققت نموا %36.5 خلال الفترة المذكورة، والضرائب الجمركية %38 ونتمنى التحرك العام المقبل فى نفس الاتجاه مع وضع خفض سقف الدين أولوية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الإفراج عن سلع قيمتها 13 مليار دولار من الجمارك منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادى مع تحسن الأسعار.
وأكد عدم وجود أى اتجاه لطرح أدوات دين فى الأسواق الدولية حتى نهاية العام الحالي، فى ظل مستهدفات خفض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه «المال» فإن الفوائد سجلت خلال أول 7 شهور من العام المالى الحالى نحو 962.8 مليار جنيه، مقارنة مع 482.6 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المالى الماضي.
بينما بلغ إجمالى المصروفات نحو 1.74 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.13 تريليون فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضي، بزيادة سنوية نحو %54 بقيمة 61 مليارا.
وتوزعت الـ %45 المتبقية من المصروفات، على الأجور بنسبة %15.9 بما قيمته 278 مليار جنيه، بجانب شراء السلع والخدمات بنسبة %4.7 بـ 81 مليارا.
بالإضافة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة %13.2 بـ231.7 مليار جنيه، بجانب المصروفات الأخرى بنسبة %4.6 بقيمة 80 مليارا، و%6.6 لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 114.2 مليار.
وارتفعت الإيرادات بـ%38.6 لتصل إلى 951.9 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الجارى، مقارنة مع 686.8 مليار للفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وهيمنت الحصيلة الضريبية على %81.7 من إجمالى إيرادات أول 7 أشهر من العام المالى الحالي، إذ سجلت 777.5 مليار جنيه، مقارنة مع 547 مليارا الفترة المماثلة.
وتوزعت باقى بنود الإيرادات على المنح بقيمة 1.1 مليار جنيه، و أخرى بقيمة 173.2 مليار.
وأدى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات إلى ارتفاع العجز الكلى للموازنة إلى %5.88 خلال أول 7 شهور من العام المالى الحالي، مقارنة مع %4.44 للفترة المناظرة.
الحصول على أول شريحة من قرض «الصندوق» قبل نهاية مارس
اتفاقيات جديدة توقعها مصر قريبا
لا نية لطروحات جديدة بالأسواق الدولية حتى نهاية السنة المالية الحالية
4.5 مرة زيادة فى الفائض الأولى خلال 8 شهور
892 مليار جنيه حصيلة ضريبية من يوليو إلى فبراير
نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو
تمويل حزمة «مارس» الاجتماعية توفرها الخزانة العامة للدولة
«رأس الحكمة» تدعم تحقيق مستهدفات الموازنة.. ولن نرفع التعريفة الجمركية
2024 /2025 سنة تصحيحية لاستعادة المسار
نركز على استعادة الاقتصاد عافيته.. ولاتغيير فى خطة دعم المواد البترولية
مراجعة مبادرة الـ%11 للقطاع الصناعى وأسعار السيارات بـ«الإحلال»
%39 زيادة فى برامج الحماية الاجتماعية بأول 8 شهور من العام المالى