قال خبراء مصرفيون إن مشروع رأس الحكمة هو فرصة لاستعادة السيولة فى سوق العملات الأجنبية، وستوفر مصدرًا جديدًا للنقد ،بالإضافة إلى التقليدية الأخرى، مما يحقق نوعًا من الاستقرار بشكل تدريجى فى سعر الجنيه.
وأضافا أنها ستساهم فى تجفيف مصادر الطلب على النقد الأجنبى فى السوق السوداء، مما يساعد فى تراجع نشاطه، وستكون فرصة حقيقية لإعادة توجيه الاهتمام والاستثمار نحو السيطرة على السوق الموازية.
وفى يوم 23 فبراير وقعت مصر عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة فى مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
من جانبه أشار محمد عبد العال الخبير المصرفى إلى الآثار الإيجابية المباشرة التى يمكن أن تترتب عن توقيع صفقة رأس الحكمة، قائلا إنها ستسهم فى زيادة معدل الاستثمار المباشر فى مصر، والذى قد يسجل أرقامًا غير مسبوقة، مما سيدعم استمرار تدفق الاستثمار ونموه فى المرحلة المقبلة، خاصة الأجنبى المباشر.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء تسلمت مصر 10 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات الخاصة بمشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”.
وأفاد أن الاستثمار المباشر من خلال صفقة رأس الحكمة سيكون له تأثير طويل الأمد على الاقتصاد المصرى وسيسهم فى استقراره وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة.
وأكد عبد العال أن تصميم التدفق المالى المصاحب للصفقة تم بشكل متوازن ومبتكر، حيث ستتم دفعة نقدية قدرها 35 مليار دولار كاستثمار أجنبى مباشر لمصر خلال شهرين، بما فى ذلك 10 مليارات دولار تم استقبالهم خلال أسبوع، وهذا يعنى أن جزءًا من الصفقة سيمثل دفعة مالية قوية لتقليص الفجوة فى النقد الأجنبى الموجودة.
وأضاف أن الصفقة تضمن لمصر الحصول على %35 من أرباح المشروع طوال تنفيذه، مما يوفر قيمة مضافة جديدة لمصر من خلال الاستثمار الضخم والدخل النقدى المستدام بالنقد الأجنبي.
وشدد عبد العال على أن مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى مماثلة ستوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبى بالإضافة إلى التقليدية الأخرى، مثل عائدات الاستثمار المباشر من المشروعات العملاقة.
وأشار إلى أن جزءًا من التمويل الرأسمالى للصفقة تم توجيهه من خلال تحويل ودائع الإمارات لدى البنك المركزى ضمن الصفقة بمبلغ 11 مليار دولار، مما يؤدى إلى زيادة صافى أصول النقد الأجنبى للبنك المركزي، وهذا له تأثير إيجابى على المؤشرات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية.
وأضاف عبد العال أن النمو المتوقع فى الاستثمار سيؤدى إلى تخفيف وتجفيف مصادر الطلب على النقد الأجنبى فى السوق السوداء، مما يساعد فى تراجع نشاطها ، وعلاوة على ذلك ستتوفر حصيلة دولارية كافية لتلبية الاحتياجات.
وأضاف أن البنك المركزى قد يرى أنه مع توفر حصيلة دولارية معقولة، يمكن اتخاذ إجراء تحريك مناسب فى سعر الصرف.
وارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون بنهاية ديسمبر 2022 وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وتوقع عبد العال أن يعلن صندوق النقد الدولى انتهاء المراجعتين الأولى والثانية لقرض قيمته 3 مليارات دولار، والذى تم توقيعه فى عام 2022، ومن المتوقع الموافقة على رفع قيمته إلى ثمانية مليارات.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هناك صفقات أخرى متوقعة مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، والصناديق العربية السيادية.
وتوقع عبد العال أنه وبمجرد تقليص الفجوة بين سعرى الصرف الموازى وغير الموازي، ستعود حوالات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفى ، متوقعا أن يتحسن الاحتياطى النقدى ويهبط معدل التضخم نحو المستهدفات المحددة من قبل البنك المركزي، نظرًا لتوقع انخفاض معدلات الأسعار وتراجع قيمة الدولار.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى قد تعلن عن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.
وأشار هشام حمزة الخبير المصرفى إلى أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على توفير سيولة أكبر من النقد الأجنبي، مما يؤدى إلى استقرار تدريجى فى سعر العملة المحلية.
وشدد حمزة على أن ذلك سيعتمد على عدة عوامل بما فى ذلك الحصول على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولى والاستثمارات المتوقعة مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كيفية استخدام السيولة المتاحة من النقد الأجنبى فى مصر.
وفيما يتعلق بالسوق السوداء أفاد حمزة أنها لن تختفى بين عشية وضحاها، ولكن سيحدث تحسنًا تدريجيًا مع انخفاض سعر العملة الأجنبية محليا، ومع ذلك يشير إلى أنه قد يستغرق بعض الوقت، ولكنه سينعكس تدريجيا على الأسعار.
وشدد حمزة على أن استثمارات مشروع رأس الحكمة تعتبر فرصة حقيقية لإعادة توجيه الاهتمام نحو تحقيق التنمية والسيطرة على سوق العملة الموازية.