شهدت تعاملات الأسبوع الماضى إقبالًا كبيرًا من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ بلغ متوسط معدل التغطية نحو 11.4 مرة، مقابل 1.86 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ولم يكن الوضع مختلفًا كثيرًا عن الأسابيع الماضية فيما يتعلق بمتوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ واصل التحليق خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.016 مقابل %28.653 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة %0.363.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة تخطت 1.253 تريليون جنيه، بينما قبلت «المالية» 185.060 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وفاجأ البنك المركزى المصرى السوق يوم الأربعاء الماضى حيث عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعًا استثنائيًا، وقامت برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، فى خطوة قالت إن الهدف منها احتواء معدلات التضخم.
وانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت %62 فور قرار “المركزي” برفع الفائدة ليتخطى سعر الدولار الـ50 جنيها قبل أن يتراجع فى اليوم التالى إلى 49.6 جنيه، وذلك فى إطار خطة القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75.
وقال المركزى فى بيان له إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.
وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، إضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، واستمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، لكنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.
وأضاف “المركزي” أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعد توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، إذ يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %27.681 مقابل %27.465 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 98.907 مليار جنيه، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 1.118 تريليون جنيه.
وارتفع معدل التغطية إلى 44.37 مرة مقابل 3.84 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.484 مقابل %28.386 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 22.619 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونًا بقيمة 4.830 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.75 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى 29.913 مقابل %29.555 خلال تعاملات الأسبوع السابق له، وبمعدل تغطية 1.72 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 43.002 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 24.587 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 29.913 مقابل %29.415 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 2.43 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 73.004 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 56.734 مليار.
ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها فى ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفى للحكومة المصرية وممثلى صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار.
يذكر أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى %29.0 فى يناير 2024 مقابل %34.2 فى ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 فبراير الماضي، معدلًا شهريًا بلغ %1.6 فى يناير الماضى، مقابل %4.7 فى ذات الشهر من العام السابق و %1.4 فى ديسمبر 2023.
ووفقًا لبيان صادر عن المركزي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام %29.8 فى يناير الماضى مقابل %33.7 فى ديسمبر 2023.
وأفاد البيان بأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ %2.2 فى يناير الماضى مقابل %6.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.3 فى ديسمبر 2023.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت على عقد مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع شركة أبوظبى القابضة ADQ بحجم استثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة إن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، إضافة إلى التنازل عن 5 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصري.
وسيتم سداد الدفعة الثانية بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، تشمل 14 مليارا سيولة من الخارج، إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصري.
وتقدر حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بنحو %35.
وتعليقا على تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
وقال الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» عددت الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.
وفى الوقت نفسه، تتوقع «موديز» أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 255.500 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 1.001 تريليون جنيه وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %21.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 42 يوما وتقدمت البنوك بـ 10 عروض بقيمة 120.500 مليار جنيه وقبلت المالية 6 عروض بقيمة 105.500 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.646.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.