كشف الدكتور أحمد حسين، المدير التنفيذى لوحدة مراقبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم أحد الكيانات للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة بالوقت الحالى.
وأوضح أنه يتم العمل حاليًا بشكل كبير على متابعة وتطوير مؤشر التسعير المسئول الذى تم إقراره للمرة الأولى على الكيانات العاملة فى القطاع مؤخرًا، وذلك من خلال إجراء المزيد من عمليات التدريب للجهات والشركات المختلفة العاملة بالنشاط .
وأضاف «حسين» فى تصريحات لـ«المال»، أن التدريب المستمر للعاملين فى المجال، من شأنه رفع كفاءة العمل بمؤشر التسعير المسئول ومستوى التطبيق.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية فى متابعة مستمرة لنسب التعثر للنشاط فى السوق، موضحًا أنه حتى الوقت الحالى لم يظهر مطلقًا ما يستدعى التدخل.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت حوالى 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأشار إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت نحو 57.1 مليار جنيه فى نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار فى نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ %41.7 لعدد مستفيدين 3.8 مليون بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 ملايين فى نهاية 2022، بمعدل انخفاض بلغ %5.
وأصدرت الهيئة قرارا بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج، ثم تمت زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك وثائق التأمين متناهى الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة %10.