قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن توافر الدعم الخارجى يعد أمرًا إيجابيًا لكن اعتماد الحكومة المصرية عليه بصورة متكررة منذ تخفيض العملة فى 2016 قلص من اعتمادها على صادارت السلع والخدمات، لتصل إلى %15 من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة مع المتوسط العالمى البالغ %30 مشيرة إلى أن ذلك يحد من قدرة الدولة على تحمل الدين الخارجي.
ورجحت «موديز» أن تؤدى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة والبالغة 24 مليار دولار إلى سد الفجوة التمويلية الخارجية من العملة الصعبة لمصر المقدرة بنحو 15 مليار دولار، حتى عام السنة المالية المنتهية فى 2026.
وأوضحت وكالة موديز-فى تقرير حصلت المال على نسخة منه- أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصفقة ستؤدى إلى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر.
وقالت «موديز» إن صفقة رأس الحكمة تأتى كاتفاق بين مصر والإمارات، يقوم بموجبه صندوق الثروة السيادية لشركة أبو ظبى التنموية القابضة (ADQ) باستثمار مقدم بقيمة 35 مليار دولار، أى ما يمثل نحو %8.8 من الناتج المحلى الإجمالى للحصول على حقوق تطوير مشروع تنمية عمرانية فى منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت أن المشروع الذى تقوده «ADQ» يتضمن استثمارات عقارية ومرافق سياحية بقيمة 11 مليار دولار، بهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليارا.
وأوضحت أنه بموجب الاتفاقية ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها %35 فى مشروع رأس الحكمة.
وقالت إنه بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الاتفاقية تتضمن استثمارًا مقدمًا بقيمة 15 مليار دولار حصلت عليه مصر بالفعل، وآخر بقيمة 20 مليارا خلال شهرين.
وأوضحت أن الشريحتين تحوى تحويلات الودائع الحالية لدى البنك المركزى المصري، منها 5 مليارات دولار تم إيداعها بالفعل و6 مليارات أخرى خلال شهرين) بخلاف تدفقات جديدة فى شكل استثمارات أجنبية مباشرة منها 10 مليارات تم استلامها، و14 مليارا أخرى فى غضون شهرين. أحمد أبوسيف