قال مصرفيان إن التعليمات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى بشأن منح الائتمان لشركات التأجير التمويلى تأتى مدفوعة بتعاظم المخاطر المحيطة بهذه الكيانات لا سيما فى الوقت الراهن، نظرًا لبطء الدورة الإنتاجية وحالة الركود الاقتصادى العام.
وأضافا أن القطاع المصرفى سيكون أكثر تحوطًا فى منح الائتمان لهذه الشركات خاصة فى ظل توقعات جمة بتعثرها، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها البنكية.
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير إن التعليمات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى فيما يتعلق بمنح الائتمان لشركات التأجير التمويلى تهدف إلى حماية البنوك لا سيما فى ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات خلال الفترة الراهنة.
وأضافت أن شركات التأجير التمويلى تعانى فى الوقت الراهن من العديد من المخاطر والتعديات والتى تجعلها عرضة للتعثر، ومن ثم عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أمام البنوك المحلية.
وأشارت إلى أن خطوات البنك المركزى تهدف فى الوقت ذاته إلى حماية أموال المودعين، خاصة وأنها تتولى إقراض شركات التأجير التمويلى من خلال هذه الودائع الموجودة لديها.
ويعرّف التأجير التمويلى بكونه عقدًا بين المؤجر والمستأجر، والذى يمنح الأخير بموجبه الحق فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، وفى المقابل يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية لمالك الأصل (المؤجر)، ويحق للمستأجر فى نهاية مدة العقد امتلاك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.
اشتراطات وتعليمات
أصدر البنك المركزى فى ضوء متابعته للقطاع المصرفى وتطورات السوق، وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم من قبل البنوك إلى شركات التأجير التمويلى والحد من المخاطر المصاحبة له، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الجاري، مجموعة من الضوابط والاشتراطات فى هذا الصدد.
ونصت تعليمات «المركزي» ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
واشتملت التعليمات كذلك ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة %1 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
كما شملت تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
وشدد البنك المركزى على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
تحوط فى منح الائتمان
وفى السياق ذاته ذكر وليد عادل المحلل الاقتصادى والخبير المصرفى أن كثيرًا من شركات التأجير التمويلى باتت مكبلة بالعديد من التحديات التى تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها البنكية، كما أن المخاطر المحيطة بها مرتفعة جدًا.
وأضاف أن بطء الدورة الإنتاجية نظرًا لحالة الركود الاقتصادى العامة واحدة من بين التحديات التى تلقى بظلال وخيمة على هذه شركات التأجير التمويلي.
وذكر أن القطاع المصرفى سيكون أكثر تحوطًا فى منح الائتمان لهذه الشركات، خاصة وأن معظم أصولها من الصعب تسييلها (تحويلها إلى سيولة) بشكل عاجل.
وأفاد أن شركات التأجير التمويلى ستتأثر سلبًا بهذه الاشتراطات لا سيما وأن البنوك ستكون متحوطة فى منح الائتمان، لافتًا إلى أنه بما أن البنوك تعمل على منح الائتمان لشركات كبرى ثم تتولى هذه الشركات تمويل الكيانات الأصغر، فهذا يعنى أن جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية ستتأثر سلبًا.
تمويلات شركات التأجير التمويلي
شهدت الفترة (يوليو - سبتمبر) من عام 2023 ، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاعًا فى هذا النشاط من حيث قيمة عقود التأجير التمويلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتزايدت هذه العقود خلال الفترة لتصل إلى نحو 26.97 مليار جنيه مقارنة بـ 23.13 مليار خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره %16.59 ، بينما انخفض عدد العقود إلى 427 عقدًا مقارنة بـ 624 عقدًا وبمعدل انخفاض بلغ %31.57 وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلى على خريطة النشاط الاقتصادى فى مصر.
وتجدر الاشارة إلى أن صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية التى يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، فى ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة فى توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فى الموازنة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم فى تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
التمويلات حسب النشاط
واستحوذ نشاط العقارات والأراضي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى بقيمة بلغت نحو 22.5 مليار جنيه وبنسبة 83.29 من إجمالى قيمة العقود.
وعللت الرقابة المالية هذه الزيادة بكبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى قروض لتنفيذه، وكان هذا النشاط قد استحوذ أيضاً على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى فى الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت %86.97.
تلاه بعد ذلك فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات باستحواذه على %5.12 من إجمالى قيمة العقود وبقيمة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.4 مليار جنيه وبنسبة %5.03 من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.
الدماطى: تحركات هدفها حماية القطاع وأموال المودعين
عادل: الكيانات العاملة فى المجال ستتأثر سلبًا