تتجه شركات التطوير العقارى لمراجعة جميع خططها وحساباتها الخاصة بالتكاليف والأسعار، وكذلك إستراتيجيات التسويق والإنشاءات فى ضوء القرارات الاقتصادية بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة %6.
وكان البنك المركزى قد أعلن أمس فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75 على الترتيب.
كما أعلن عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75 والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
«شلبي»: تحمل تأثيرًا إيجابيًا يتمثل فى إعادة الاستقرار.. وخطوة هامة للقضاء على السوق الموازية
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر؛ ورئيس مجلس العقار المصري، إن ارتفاع الفائدة والإعلان عن تحرير سعر الصرف خبران غاية فى الأهمية.
وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هناك تأثيرًا إيجابيًا لتلك القرارات، تتمثل فى إعادة الاستقرار وهى خطوة جيدة للقضاء على السوق الموازية.
وتابع أن سعر العملة الموحد يعد من مصلحة الجميع، إذ إن الشركات تسعر السلع والمنتجات بناءً على قيمة السوق الموازية لعدم توافر العملات الأجنبية فى البنوك.
وتمنى «شلبي» أن ينجح البنك المركزى فى مهمته الصعبة خلال الفترة المقبلة، إذ إن إدارة الملف حتى الآن تتم بصورة احترافية، والخطوات المتزامنة برفع الفائدة والتحرير الكامل لسعر الصرف بعد توافر الدولار تؤكد وجود خطة محكمة- بحسب تعبيره-.
وأضاف أن كل تلك القرارات مبشرة، وتؤثر إيجابًا على الاقتصاد، كما ستعطى طمأنينة للمستثمرين، وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، متابعًا أنه من الممكن أن نرى انخفاضًا فى سعر الجنيه أمام الدولار.
من ناحية أخرى، رأى «شلبى» أن رفع فائدة البنوك 6 نقاط سيزيد من الأعباء التمويلية الخاصة بالشركات العقارية، لذلك ستحتاج لمراجعة جميع خططها وحساباتها الخاصة بالتكاليف والأسعار، مشيراً إلى أن الرؤية الآن أصبحت واضحة، وهو ما كان يطالب به الجميع فى فترات سابقة.
وقال رئيس أحد كيانات التطوير العقاري، إن الشركات التى حصلت على قروض بنكية ستواجه تحديات ناتجة عن رفع الفائدة، وبالتالى ستتجه لزيادة أسعار البيع لتعزيز الملاءة المالية، وضمان سداد الأقساط الدورية فى توقيتاتها.
وأضاف أن كل أقساط شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية يتم ربطها بسعر الفائدة المطبق فى البنك المركزي، وبالتالى قد ينتج عنه ارتفاع فى قيمة الأقساط لمستويات صعبة للغاية، ربما تعرقل قدرة المطورين على مواصلة الإنشاءات.
ولفت إلى أن حلول التمويل المتاحة للمطورين، سواء «العقارى» أو بيع المحافظ أو قطع الشيكات وسندات التوريق، كلها مرتبطة بأسعار الفائدة، والتى فى حال زيادتها تخفض من شهية مستثمرى القطاع.
«عبدالحميد»: رفع الفائدة %6 دفعة واحدة سيقلل مستهدفات التمويل
فيما قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” إن رفع الفائدة سيؤثر بشكل سلبى للغاية على شركات التمويل خلال 2024، متوقعًا انخفاض حجم التمويلات بنسبة أكبر من %50 فى ضوء تلك القرارات.
وأكد “عبدالحميد” أن شركته كانت تستهدف منح تمويلات خلال العام الحالى بنحو 3 مليارات جنيه، خفضتها فعليًا منذ شهر إلى 1.5 مليار، فى ضوء رفع سعر الفائدة، ولكنها قررت أمس إعادة النظر فى المستهدفات الإجمالية.
وأوضح أن الشركة ستعمل فى الفترة المقبلة على مراجعة عقود التمويل الموقعة مع العملاء لإجراء زيادات فى قيمة الأقساط الدورية، لتتناسب مع الزيادة الأخيرة فى الفائدة.
ورجح عزوف المواطنين خلال العام الحالى عن آلية التمويل العقارى فى ظل ارتفاع الفائدة لدرجات مخيفة، وبالتالى ستحاول الشركات التكيف مع هذه الظاهرة والتركيز على البدائل الاستثمارية الأخرى، ومنها شراء محافظ المطورين.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية كشفت مؤخرًا عن انخفاض عقود التمويل العقارى خلال أول 8 أشهر من 2023، ليبلغ عددها 3231 بقيمة 5.4 مليار جنيه، مقابل 6801 بنحو 8.7 مليار بالفترة المماثلة من 2022.