كشف مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف ، عن اتجاه عدد كبير من وكلاء المحمول خلال الـ10 أيام الماضية إلى توريد شحنات جديدة للموزعين على أساس 50 جنيهًا للدولار، مع تردد شائعات بانخفاض وشيك فى أسعار الأجهزة.
رئيس شركة تعهيد عالمية: العمالة الماهرة ستتجه للخارج بحثًا عن ظروف أفضل
وأضاف المصدر لـ«المال» أن تجار المحمول انقسموا إلى فريقين: %60 منهم لجأ إلى حرق أسعار الوحدات المخزنة لديهم بنسبة تتراوح من 10 إلى %20 خاصة أنهم يبحثون عن سيولة مالية لتغطية التزاماتهم الشهرية وسط ركود حركة المبيعات.
وقال المصدر إن فريقًا آخر من التجار لجأ إلى وقف عمليات البيع والشراء تحوطًا من حدوث أى تغييرات محتملة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أو أى تحريك جديد.
على صعيد آخر، أكد مسئول فى شركة محمول أن قرار توحيد أسعار الصرف جيد على الأجل المتوسط حال التزام البنوك بتدبير العملة الصعبة للسوق.
وكشف المسئول عن زيادة تكاليف تشغيل وتقديم خدمات المحمول للعملاء فى مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن بمعدل 5 أضعاف، خاصة أن %60 من المعدات المستخدمة مستوردة، مبينًا أن تكلفة إنشاء البرج قفزت من 500 ألف إلى 2.5 مليون جنيه.
على صعيد آخر، قال رئيس إحدى الشركات العالمية فى نشاط خدمات التعهيد بمصر، إن توحيد أسعار الصرف من شأنه زيادة التكلفة بنسبة تصل إلى %150 وسط ارتفاع معدلات التضخم، ورغبة العمالة المهرة بالمجال فى السفر للخارج بحثًا عن رواتب مجزية، وظروف معيشية أفضل.
ولفت كريم غنيم، رئيس شركة kmg للاستيراد والتصدير، الوكيل المعتمد لأكثر من علامة تجارية للمحمول وإكسسواراته، إلى أن قرار «المركزى»، أمس، بداية الطريق الصحيح من أجل السيطرة على سوق الصرف فى مصر.
واعتبر أن صعود سعر الدولار أمس الأربعاء فى البنوك أمر طبيعى فيما يعرف بالـ «overshooting» وكسر قمم تاريخية للقضاء على السوق الموازية.
وتوقع «غنيم» الإفراج الجمركى عن الشحنات المحتجزة على أرصفة الموانئ بأسعار أعلى من المتوقع، منوهًا بأن أغلب الشركات كانت تسعر منتجاتها بتكلفة أكبر من المتداولة بالأسواق للتحوط من أى تغييرات محتملة فى سوق الصرف.
وقال إن السوق شهدت خلال الأيام الماضية مرحلة ضبابية شديدة، ولم تكن هناك مستويات تسعير محددة، منوهًا بأن كل تاجر تعامل وفقًا لحساباته الخاصة ومعطيات السوق.
ورجح أن تشهد السوق الموازية للدولار حالة اضطراب «panic»، قد لا تدوم طويلًا، خاصة مع بدء الإفراج عن الشحنات والوصول إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، متوقعًا استمرار هذه الحالة طوال شهر رمضان وعيد الفطر لحين ضبط جميع آليات السوق.
وشدد على أهمية الاتجاه نحو التصنيع المحلي، خاصة أن جميع دول العالم تعيش ظروفًا اقتصادية غير مستقرة -على حد تعبيره- مشيدًا بقرار «المركزى» بشأن زيادة حدود سحب البطاقات الائتمانية، والإفراج عن البضائع داخل الموانئ.
ورأى الدكتور محمد الغمري، رئيس مجموعة إيجيبت سات، أن تحرير سعر الصرف مرة أخرى سيرفع الضغوط التضخمية، منوهًا بأن الشركات ستلجأ للتحوط من حدوث أى متغيرات، من خلال تصدير منتجاتها، ومن ثم توفير حصيلة دولارية.
واعتبر أن نجاح قرار «المركزى» مرهون بآليات التنفيذ ومدى إتاحة البنوك الدولار للمستثمرين.