يراهن قطاع التأمين على توحيد سعر الصرف فى زيادة الأقساط، إلى جانب توقعات بزيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية للقطاع.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن العملاء سيقومون بإعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع مبالغ وأقساط التغطية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى استفادة سوق التأمين جراء التحسن المرتقب لأحوال الاقتصاد المصرى مع قرارات «المركزى» صباح أمس، فضلًا عن توقعات زيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية للقطاع التى تخطت 220 مليار جنيه.
وأضاف «الزهيرى» لـ«المال» أن طلبات إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها ستعتمد بالأساس على نتائج القرارات التى اتخذها «المركزى»، وأثرها على معدلات التضخم.
وأوضح أن قرار «المركزى» جاء لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق سعر مرن للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، ما يساهم فى كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير التغطيات بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، أن السوق تحتاج للاستقرار بهدف الوصول إلى سعر صرف مرن نوعًا ما، ما سينعكس حتمًا على تكاليف التغطيات، التى ربما تنخفض فى فروع «الممتلكات» و«السيارات».
وتابع أن قرار «المركزى» سينعكس على القطاع بزيادة تكاليف خدمات التأمين ببعض فروعه، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحدد إلا بعد استقرار سعر الصرف.
على صعيد آخر، أكد مصدر تأمينى، أن توحيد سعر الصرف لا يعكس أى توقعات إيجابية على القطاع، وإنما مجرد تكهنات بما هو أفضل فقط، مشيرًا إلى أن قرارات «المركزى» لن تسفر عن نتائج إلا بعد انتظار وضوح فاعليتها.
وذهب إلى أن السوق ربما تواجه تحديات مع شركات إعادة التأمين العالمية جراء توحيد سعر الصرف، والتى تجدد عقودها مع الكيانات المحلية بالدولار بعد زيادة سعره رسميًا، ما يخلق ضغطًا على مختلف الجهات العاملة بالقطاع لرفع تكاليف الخدمات.