كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأخيرة سترفع مستويات المتابعة والتواصل مع المستثمرين الأجانب والعرب لتوضيح مزايا القرارات الأخيرة الخاصة بتوحيد سعر الصرف.
وأضاف -فى تصريحات لـ«المال»- أن قرارات توحيد سعر الصرف ستزيد من وتيرة دخول المستثمرين الأجانب للسوق المحلية، وستعزز من مستويات الثقة، واستدامة السياسة الحكومية فى هيكلة الاقتصاد المصرى بمنهجية واحدة، بما يوفر نوعًا من الوضوح والاستقرار الذى يحتاج إليه المستثمر.
وأوضح «هيبة» أن أبرز الآثار المترتبة على قرارات الدولة أمس –الأربعاء- تكمن فى تحقيق الوفرة المطلوبة فى السيولة الدولارية، ما يدفع عجلة النمو للدوران، وتحديدًا عبر دعم قطاع الصناعة.
وتابع أن «الصناعة» ستكون أبرز القطاعات الأكثر تأثرًا بشكل إيجابى من القرارات الأخيرة، عبر تيسير إجراءات عملية استيراد المكونات اللازمة مع وضوح التكلفة، ومن ثم سياسة تسعير بأسس مستقرة ومستدامة تقضى على نسب التضخم المزعجة التى عانى منها المستهلك والمُصنع خلال الفترة الماضية.
وأكد «هيبة» أن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة فى الجولات الترويجية لتوضيح ما تم إنجازه من قبل الدولة، لتحسين بيئة العمل خلال العام الماضي، ومزايا القرارات الأخيرة، لتشجيع المستثمرين على التواجد بالسوق المحلية.
ورجح حدوث استجابة سريعة من قبل المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص، فور استقرار سعر الصرف، واستيعاب السوق للقرارات الأخيرة، لافتًا الى وجود مشروعات مرتقبة بمرحلة استصدار الموافقات، وأخرى يتم تجهيز مستنداتها اللازمة.
وشدد على ضرورة تسليط الضوء على المحفزات الممنوحة للمستثمرين فى مصر، وإجراءات تحسين بيئة العمل التى تمت مؤخرًا، مدللًا على نجاح ذلك، بتخطى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمستويات 5 مليارات دولار، فى النصف الأول من العام المالى الحالي.
وأفصح “هيبة” عن مشاركته فى اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة فى دورتها الـ18، موضحًا الاتفاق على العمل المتكامل بين الطرفين، مشيرًا إلى الرغبة القوية من جانب المستثمرين السعوديين فى التواجد بالسوق المصرية.