استقبل مجتمع الأعمال قرارات البنك المركزى أمس الخاصة بتوحيد سعر الصرف بحالة من التفاؤل المشروط، فى تأكيد منهم على أنه خطوة تأخرت كثيرا لضبط المنظومة الاقتصادية والقضاء على السوق الموازية للعملة.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى صباح أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وشدد البنك المركزى على التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، فى مؤتمر صحفي، عن توقيع الحكومة مع صندوق النقدعلى قرضبقيمة 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات كان قد تم الاتفاق عليها سابقا.
وقال مدبولى إن الاتفاق سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلى نحو 9.2 مليار.
وقال مسؤولون وممثلون لمجتمع الأعمال إن قرارات توحيد سعر الصرف ستعزز من مستويات الثقة فى الاقتصاد المحلي، وتزيد من جذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلية، خاصة أنها توفر نوعًا من الوضوح والاستقرار اللازم.
على جانب آخر، حددوا عددا من المطالب العاجلة لتحقيق الاستفادة المثلى من تلك القرارات، أبرزها سرعة تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات الموجودة فى الجمارك، وإطلاق مبادرات تمويلية تساعد المستثمرين فى ظل ارتفاع سعر الفائد.
وأكد خبراء بسوق المال أن قرار رفع أسعار الفائدة يحمل آثارا متباينة على الشركات المقيدة، إذن ستستفيد منه البنوك والكيانات ذات المستوى النقدى المرتفع وكذلك الشركات المصدرة، فى حين ستضرر منه نظيرتها ذات القروض المرتفعة.
وتبحث شركات مقيدة حاليا خطط مواجهة الآثار المحتملة لقرارات المركزي، وسط تأكيدات بأنها كان من اللازم اتخاذها بشكل متكامل لتحسين الوضع الاقتصادي.
وطالب أعضاء بالغرف التجارية والصناعية بضوابط لاحتساب الدولار الجمركى عند مستويات مناسبة، فضلا عن الاهتمام بالقطاعات التصديرية وتشجيعها لتعزيز العوائد الدولارية، إلى جانب توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة لتلبية احتياجات استيراد مكونات ومستلومات الإنتاج للتمكن من مواصلة النشاط.
فيما تعتزم شركات بقطاع التطوير العقارى مراجعة خططها الخاصة بالتكاليف والأسعار والتسويق والإنشاءات، على خلفية قرارات المركزي، والتى اعتبر البعض أنها ستزيد من الأعباء التمويلية الخاصة بالشركات.
كما تدرس وزارة النقل تشكيل لجنة عليا خلال الأسبوع المقبل لإعادة تفييم مشروعات الهيئات التابعة، وسط توقعات بمضاعفة التكاليف اللازمة لباقى المراحل الحالية والمستهدف إطلاقها، وتحديدا فالخاصة بالمشتريات الخارجية وقطع الغيار.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر حكومية أن إجراءات المركزى سترفع من فاتورة واردات البترول ومخصصات دعم الوقود، لكنها قالت فى الوقت نفسه إنها ستحفز الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة، كمل تسرّع من وتيرة سداد مستحقاتها، على خلفية زيادة المعروض الدولاري.
واعتبرت شركات بالقطاع السياحى أن القرارات سيكون لها تأثير إيجابى على تعزيز الحركة الوافدة إلى السوق المصرية، وتحديدا من الوجهات العربية، باعتبار أن مصر ستكون مقصدا منخفض التكلفة بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، كما ستساهم فى توفير الاحتياجات المالية للكيانات العاملة فى برامج الحج والعمرة.