عقدت الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت عرضًا لأبرز الإنجازات والجهود المتميزة التى قام بها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023، إذ أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائى لمجلس الإدارة لمساعدة الشركات العقارية فى مواجهة التحديات السوقية.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة معنية بالمتابعة والرصد المستمر لتطورات السوق، بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التى تحتاجها السوق العقارية، على أن يتم تقديمها فى وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية، وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
وخلال الجمعية تم اعتمد اجتماع الجمعية العمومية المركز المالى والحساب الختامى للغرفة عن 2023 والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حصر عدد الأعضاء الدائمين فى الغرفة، وكذلك الشركات تحت التأسيس، إذ بلغ عدد الأعضاء الدائمين فى الغرفة 1319 عضوًا دائمًا، بالإضافة لـ6020 شركة تحت التأسيس من خلال هيئة الاستثمار، و3495 شركة تحت التأسيس من خلال الغرفة.
وأكد شكرى أن الدعم الحكومى القوى للقطاع العقارى دعم جهود الغرفة لتحقيق مكاسب للسوق العقارى بالكامل، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود والنجاحات التى حققها مجلس إدارة الغرفة خلال 2023 تتضمن تشكيل لجنة لدعم المطورين فى التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.
كما عقدت الغرفة العديد من الجلسات والاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان إذ صدر العديد من القرارات التحفيزية للقطاع ومنها زيادة النسبة البنائية بواقع %10 دون رسوم.
تمت الموافقة على مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع %20 من إجمالى المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.
تمت الموافقة على تغيير نسبة الفائدة لتصبح %10 لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من %5 إلى %15 بدلاً من %8 إلى %12.
أقرت الوزارة تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون %80 بدلا من %85 وبدلا من %95 المعمول بها فى كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير فى فرق التكلفة.
تم السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين.
تم السماح أيضا بزيادات أفقية ورأسية فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم.
قامت الغرفة بعقد عدد من الجلسات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن ملف تصدير العقار؛ كما أوصى رئيس الوزراء بإنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتضم العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.
أوصى وزير الإسكان بأن تقوم كل شركة من الشركات العقارية الراغبة فى تصدير وحداتها للخارج بتخصيص تلك الوحدات بحيث يتسنى تسويق هذه الوحدات بالخارج.