عقد البنك المركزى المصري، مساء أمس، مؤتمرًا صحفيًّا بمقره، فى أعقاب القرارات والتحركات الدراماتيكية التى شهدها القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وانتهاج سياسة سعر صرف مرن.
بدأنا إتاحة الدولار بكميات كبيرة
قدم المؤتمر المذيعة دينا سالم، وتحدّث فيه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولى نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، واستهل المؤتمر بتقديم من المذيعة التى أعطت الكلمة للمحافظ، ثم نائبيه.
وأكد المحافظ أن القطاع المصرفى واجه عددًا من التحديات، خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه فى طريقه الآن لإحداث حالة من الاستقرار النقدي، وفق أجندة أولويات واضحة، لافتًا إلى أن مجابهة التضخم تأتى على رأس أولوياته، فضلًا عن توحيد سعر الصرف.
فيما أشار رامى أبو النجا إلى أن عدم انتهاج سياسة التشديد النقدي، ممثلًا فى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى أمس، كان سيؤدى إلى عواقب وخيمة، فضلًا عن تفاقم الأزمات الحالية.
بينما تطرق طارق الخولى إلى أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك، مستعرضًا بعض الجهود والإجراءات التى يتخذها «المركزي» من أجل سلامة الجهاز المصرفى بشكل عام.
القطاع المصرفى ومواجهة الصدمات
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفى برمته واجه العديد من الصدمات الخارجية التى عانى منها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن «المركزي» لديه خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى التى تعود بالنفع على المجتمع كله.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر البنك المركزى عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن الهدف من رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس السيطرة على معدلات التضخم الجامحة، لافتًا إلى أن الضغوط التضخمية أدت إلى إضعاف قيمة الجنيه المصرفي.
وأشار إلى أن الهدف من الخطوات الأخرى دعم الجنيه وجعله جاذبًا للاستثمار وقادرًا على تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين.
وأكد أن البنك المركزى لن يتردد فى استخدام أى أداة لتحجيم التضخم، مبينًا أن هذه المستهدفات لن تحدث بين عشية وضحاها، وإنما قد تأخذ بعض الوقت.
وقال المحافظ إن هناك تدفقات جيدة للعملة الأجنبية كافية لتلبية الطلبات ودعم الاحتياطى النقدي، كما أن هناك إفراجات مستمرة للبضائع المكدسة بالجمارك، لكنه أكد أن هذه المسألة ستأخذ بعض الوقت، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للصرف أدى إلى كثير من التداعيات السلبية.
نستهدف معدل تضخم أحادياً.. ونحظى بدعم كبير من القيادة السياسية
ونوه بأن البنك المركزى لديه ما يكفى من احتياطيات النقد الأجنبى لسداد التزامات مصر، خاصة مع تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن البنك المركزى كان يُدبر الدولار للسلع الأساسية والإستراتيجية المودعة خلال الفترة الماضية.
ودعا عبد الله المواطنين إلى إدراك حساسية الأسعار بمصر، ناصحًا المواطنين بالبحث عن السلع فى أكثر من مكان، وتأجيل قرار الاستهلاك للمستقبل.
وذكر أن البضائع تدخل مصر، وأن هناك حركة بالسوق، وأن المشكلة انتهت ولا توجد تراكمات بتدفقات العملات.
وأعرب عن تفاؤله بأن كل شيء سيكون فى المسار الصحيح مع التعاون بين «المركزي» والدولة.
ولفت إلى أنه صار بالإمكان الحصول على حصائل دولارية من الأسواق الدولية بعوائد جيدة، وهى خطوة قد يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.
التضخم أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد
وأوضح المحافظ أن البنك المركزى لم ولن يستهدف سعر صرف محددًا، وإنما يستهدف مواجهة التضخم بشكل أساسي، مؤكدًا أن التضخم أشرس مرض يواجه الاقتصاد بشكل أساسي.
وجود سعريْ صرف «مرض» ولا يستقيم مع دولة قوية
وأجاب محافظ البنك على سؤال حول مدى تأثر قطاعات الأعمال بالقرارات الأخيرة، موضحًا أن وجود سعرين للصرف وعدم توافر السيولة الدولارية لن يساعدا على نمو أى عمل.
وفى إجابة منه على أسئلة أحد الحضور فيما يتعلق بآلية تحديد سعر الصرف، ذكر محافظ البنك المركزى أن هناك آلية متقدمة جدًّا لدى الجهاز المصرفي؛ وهى الإنتربنك، تسمح بالقدرة على تسعير الدولار بشكل جيد، لافتًا إلى أننا فى بداية المسار وليس فى نهايته، وهناك تحرك كبير من الجهاز المصرفى لتلبية كل الاحتياجات الدولارية.
وأفاد بأن سعر الصرف بمفرده ليس هو الحل، وإنما مجرد أداة واحدة ضمن منظومة ومجموعة أدوات أخرى يتعين استخدامها من أجل الوصول إلى حالة الإصلاح المطلوبة، مشددًا على أن هناك مساعى لحل مشكلة نقص الموارد الدولارية بشكل جذري.
وبسؤال حسن عبد الله، هل سيتدخل البنك المركزى عند مرحلة معينة فى السوق المصرفية أم سيترك الأمر لآليات السوق، أشار إلى أنه لن يتدخل بشكل كامل فى السوق، ما لم تحدث تذبذبات غير منطقية وتتطلب تدخلًا سريعًا، مؤكدًا أن البنك المركزى قادر على التدخل فى السوق وفقًا لقواعد السوق وتنظيماتها.
وبالنسبة لبطاقات الائتمان، أشار إلى أن البنك المركزى يعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بها، وأن الاستخدام الشهرى المتوسط للبطاقات يبلغ 200 دولار، لكن الإجمالى الشهرى لاستخدام البطاقات وصل إلى ثلاثة أرباع مليار دولار، معبرًا عن رغبته فى توفير الدولار لتلبية احتياجات الإنتاج والعلاج والطلاب فى الخارج.
وأشار إلى أن هناك محاولات لتنظيم عملية السفر، وخاصة بطاقات الخصم المباشر وبيع الدولار بسعر مرتفع.
كما أوضح أن التعليمات تم توجيهها قبل السفر وبعد العودة، وأن الحدود متروكة لكل بنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موجهًا البنوك بإعطاء أولوية لاستخدام بطاقات الائتمان لأغراض التعليم والصحة والطلاب بالخارج.
ونقلت المذيعة دينا سالم الكلمة لرامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي، الذى رأى أن القرارات الأخيرة تدفع فى اتجاه حالة الثقة بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى محاولة القضاء على السوق الموازية، ووجود سعرين للصرف، لافتًا إلى أن حالات عدم اليقين تدفع إلى تفاقم معدلات التضخم، والوصول إلى أسعار غير مبررة.
وأضاف أن حالة عدم اليقين أدت إلى حالة من الاكتناز وحجب السلع، وهو ما خلق حالة من الزيادة المطردة بالأسعار، وهى مسألة دفع ثمنها المجتمع بأكمله.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى لديه كل الإمكانات التى تؤهله للوصول إلى مستويات نمو جيدة، ومعدلات تضخم أحادية الجانب، ومقبولة.
وحذر رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، من ظاهرة تدافع المستهلكين على الشراء أكثر من احتياجاتهم، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
رامى أبو النجا: نعمل على مراقبة السوق بشكل حثيث.. ومواجهة التضخم على رأس أولويات «المركزي».. وحريصون على اتخاذ كل الإجراءات للحد منه
وأكد أبو النجا متابعة «المركزي» للسوق بشكل حثيث، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من التضخم وتحسين مستويات الثقة.
وشدد على أن مصر تمتلك ثروة قومية وقوة شبابية كبيرة، وأن نسبة التشغيل مرتفعة (800 ألف إلى مليون خريج جديد ينضمون لسوق العمل كل عام).
وأوضح أن عدم إدارة النشاط الاقتصادى بشكل صحيح سيؤدى إلى انخفاض الإنتاج، وعدم استقرار الأسعار، وخلق حالة من عدم اليقين.
وأكد اتخاذ البنك المركزى الإجراءات اللازمة للسيطرة على السوق وضبطها، وإعادة الثقة من خلال السوقين المحلية والدولية.
وعبّر أبو النجا عن تفاؤله بتحسين الوضع الاقتصادى المصرى مع استمرار الأخبار الإيجابية، وعودة الثقة فى الاقتصاد المصري، وجعله وجهة استثمارية جاذبة.
طارق الخولي: نعمل على ضمان سلامة القطاع المصرفي.. ونُولى «المراكز المالية» عناية خاصة
ونقلت المذيعة دينا سالم الكلمة إلى طارق الخولي، نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، الذى أشار إلى أن هدف «المركزي»، خلال الفترة الأخيرة، الحفاظ على المراكز المالية للبنوك، والعمل بشكل جاد على الحفاظ على أموال المودعين، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لضمان سلامة القطاع وقدرته على امتصاص الصدمات المتوقعة، سواء على المستوى المحلى أو العالمي.
وأضاف أن هذه الإجراءات سالفة الذكر تتضمن اختبارات الضغوط، ومعدل كفاية رأسمال البنوك، الذى سجل نحو 18.6%، وهو أعلى من المعايير الدولية.
وقال إن معدل تغطية السيولة لتغطية التزامات القطاع بلغ 808%، وهو رقم عالٍ يشير إلى وجود مخزون كافٍ من الأصول لتلبية الالتزامات المالية.
معدل القروض إلى الودائع يبلغ 54%
كما أشار إلى أن معدل القروض للودائع بلغ 54%، مما يشير إلى زيادة اهتمام البنوك بتقديم القروض للقطاع الخاص.
معدل العائد على الأصول سجل 2.1%
وذكر أيضًا أن معدل العائد على الأصول ومضاعفة أصول البنوك وصل إلى 2.1%، ومعدل العائد على حقوق الملكية يفوق 21%، مشيرًا إلى أن البنوك تحقق عوائد جيدة على استثماراتها وأن لديها متانة مالية.
ونوه بأن «المركزي» يسعى، من خلال تنظيم إيقاع البنوك، إلى تجنب حدوث توترات بالنظام المصرفى وضمان استقراره، ويعمل على تنظيم وإدارة السيولة المالية وتوجيه البنوك للعمل بشكل مستدام وفقًا للمعايير المحددة.
يوم حافل فى تاريخ البنوك
شهد القطاع المصرفى، أمس، سلسلة من الأحداث الدراماتيكية، ليستهل البنك المركزى تحركاته بعقد اجتماع استثنائى رفعت فيه لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وانتهج «المركزي»، فى السياق نفسه، سياسة سعر صرف مرن، وهو ما أدى إلى إحداث حراك ملحوظ فى سوق النقد الأجنبي، لتطول موجة الارتفاعات التاريخية غير المسبوقة الدولار وغيره من بقية العملات العربية والأجنبية.
ارتفع سعر الدولار فى السوق الرسمية من مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع فى معظم البنوك إلى ما فوق الـ50 جنيهًا بقليل بنهاية تعاملات أمس الأربعاء 6 مارس الجاري، بعدما ظل مراوحًا مكانه عند المستويات المشار إليها، لأكثر من عام كامل.
آليات تدبير النقد الأجنبى واستهداف التضخم
فى السياق نفسه، كان البنك المركزى قد أصدر، أمس الأربعاء، تعليمات جديدة بشأن مراجعة وتنقية تقارير طلبات تدبير النقد الأجنبي.
وشدد «المركزي» على حتمية تحرى الدقة من قِبل البنوك فى مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة؛ لتفادى إدراج أى طلبات غير قائمة؛ للوقوف على الحجم الفعلى لطلبات تدبير النقد الأجنبى طرف البنوك.
تأتى تحركات البنك المركزى لتلبية طلبات تدبير النقد الأجنبى للعملاء من خلال القطاع المصرفي، وبهدف ضبط منظومة سوق الصرف، وكذا دعم تداول النقد الأجنبى من خلال القنوات الشرعية.
كما تأتى قرارات السياسة النقدية المعلَنة فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
يلتزم البنك المركزي، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعدّ توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعرى صرف السوقين الرسمية والموازية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة.
وألمحت لجنة السياسة النقدية إلى احتمال تعديل مستهدفات التضخم، قائلة إنه «من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلَن من قِبل البنك المركزى المصرى البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024».
سعر الصرف وتدبير احتياجات العملاء
من جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار بمصر مقابل الجنيه، ليس مجرد تعويم جزئي، بل هو تعويم كامل.
وأشار إلى أن السعر العادل للدولار سيتم تحديده بناءً على عرضه وطلبه فى السوق، متوقعًا أن تختفى السوق الموازية للصرف فى مصر، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات «المركزي».
وأكد أن البنوك ستكون قادرة على تلبية احتياجات العملاء فى ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات أسهمت فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، وكان لها تأثير إيجابى على الدولتين.
ونوه بأن البنك المركزى اتخذ التدابير اللازمة، ومن المتوقع أن تعود التحويلات المالية إلى القطاع، بعد أن كانت محدودة بسبب الفروق فى الأسعار بين السوق الرسمية ونظيرتها الموازية.
وأوضح أن المضاربة على الدولار التى أدت إلى وصول سعر الصرف إلى 70 جنيهًا تسببت فى خسائر لبعض الأشخاص، مضيفًا أنه بعد اختفاء السوق الموازية، ستلغى القيود التى كانت مفروضة على البطاقات المدفوعة مسبقًا، وغيرها من القيود فى غضون أسبوع، إذ لم يعد هناك سبب لفرض تلك القيود.
ولفت إلى أن إصدار شهادات الـ30 يهدف إلى معالجة التضخم وتعويض المودعين وجذب شريحة من العملاء.
من جانبه قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، إن سعر الصرف سوف يتحدد وفقًا لآليات السوق، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى جعل السوق أكثر تنظيمًا وتحررًا.
وأشار إلى أنه يسهم فى تخفيض حجم الدين العام وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا فى تكلفة التأمين على ديون مصر، وانخفاضها إلى 5%، مما يعكس الثقة فى قدرة مصر على تحمل التزاماتها الدولية.
وأوضح عز العرب أن سعر الدولار ليس المشكلة الحقيقية، بل تكمن المشكلة فى التضخم الذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الجنيه.
ونوه بأن تدفق الدولارات من منابع مختلفة، مثل صندوق النقد، يسهم فى زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى ويسمح له بالتدخل فى السوق.
وأضاف أن سياسة رفع سعر الفائدة ستسهم فى زيادة تدفق الدولارات إلى البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام الجنيه المصرى الناتج عن ذلك فى سداد الحساب المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي، مما يعمل على تقليل الدين العام.
تحسن سوق السندات
قال محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلي، إن هناك تحسنًا فى أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة أساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأكد أن تحديد سعر الصرف، بالاشتراك مع رفع الفائدة، سيؤثران بشكل قوى وفعال على استقرار أسعار السوق، موضحًا أن البنوك تحدد سعر الصرف فى كل لحظة، مما يعنى أنه لن يكون هناك تعامل خارج السوق الرسمية، ولن يتعرض أى شخص للمخاطرة.
وأشار إلى أن ظاهرة السوق الموازية يجب أن تنتهى تمامًا، وأن حرية التسعير بالقطاع المصرفى ستقضى على السوق الموازية.
الشهادات مرتفعة العائد وقرض صندوق النقد
وأصدر أكبر بنكين حكوميين فى مصر شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد فى العامين الثانى والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
وقرر البنك الأهلى المصرى طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، بسعر سنوى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يُصرف العائد بشكل سنوي.
وقرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «ابن مصر» الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء، وعليه تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد سنويًّا / ربع سنوى / وشهريًّا.
وقد وقّعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
وارتفع القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ضمن حزمة تمويلية يُتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وفقًا لتصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء.