يناقش ممثلون عن شركات ومعارض السيارات مع مصلحة الضرائب آليات احتساب فوارق تدبير العملة الأجنبية من السوق الموازية ضمن تكاليفهم، فى ظل عدم القدرة على إثبات مصدر الحصول عليها وقيمتها الحقيقية التى تتجاوز السعر الرسمى بالقطاع المصرفى.
أوضح عضو بمجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وموزع للعديد من العلامات التجارية، أن الشركات قامت فى وقت سابق بتدبير الدولار من السوق الموازية بقيمة تقارب 70 جنيهًا، فى حين أن السعر الرسمى أقل من 31.
وأضاف أن ذلك يتسبب فى فجوة كبيرة بين التكلفة الحقيقية التى تتحملها الشركات والمعارض وبين ما يمكن إثباته بالأوراق والفواتير عند احتساب الضرائب، إذ تعتمد المصلحة على المستندات وسعر الدولار الرسميين، وهو ما يؤدى لتقدير الأرباح بنسب غير حقيقية.
وأشار إلى أن هوامش الأرباح غير الحقيقية تتسبب فى تحصيل رسوم ضريبية مرتفعة عن السيارات المبيعة خلال السنة المالية، ما يكبد الشركات أعباء إضافية ناتجة عن فوارق العملة غير المثبتة ورقيًا.
ولفت إلى أن الشركات طالبت مسئولى الضرائب بمراعاة السعر الحقيقى للدولار بالسوق الموازية عند شرائه، لكنهم يطلبون إثباتات رسمية بهذه القيمة، وهو ما يستحيل تحقيقه.
وأضاف أن مسئولى وزارة المالية أبدوا استعدادًا لتقدير الدولار بسعر يقارب 40 جنيهًا عند احتساب التكاليف والأرباح، لكن مأمورى الضرائب طالبوا بضرورة وجود مستند يفيد بعدم الحصول على العملة الأجنبية من القطاع المصرفى بالسعر الرسمي.
وأكد أن إثبات ذلك صعب أيضًا، لأن ما يجرى، فى ظل إحجام البنوك عن التمويل هو قيام الشركة بتدبير الدولار من السوق الموازية ثم بيعه للبنوك بالسعر الرسمى لتقوم المصارف بإعادة توفيره للشركات، وهو ما يظهر وكأن البنوك هى التى دبرت العملة الأجنبية للمستوردين.
وأوضح أن الأمر خاضع للنقاش بين الطرفين حتى الآن للتوصل لآلية مناسبة لاحتساب هوامش الأرباح وقيمة الدخل ومن ثم نسب الضرائب المستحقة.