توقعت بحوث “إى إف جى هيرميس” ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار ليصعد إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة بدعم من صفقة “رأس الحكمة”.
ورجحت بحوث “هيرميس” أن توفر عوائد صفقة “رأس الحكمة” ومبادلة الديون وبرنامج صندوق النقد الدولى موارد وفيرة لمصر لسد احتياجاتها التمويلية على مدى العامين أو الثلاث سنوات القادمة على الأقل.
وأشارت فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه إلى أنه من المحتمل أن يساعد تعديل سعر صرف الجنيه على جذب المزيد من تدفقات رأس المال الخاص والذى يضم الاستثمار الأجنبى المباشر ومبيعات الأصول واستثمارات المحافظ.
وتابعت أنها لا تأخذ فى حساباتها التدفقات المحتملة من المحافظ الاستثمارية، ومبيعات الأصول بالإضافة إلى العوائد من أسواق الديون الدولية.
وأشارت إلى أن زيادة احتياطى النقد الأجنبى سيحسن من موقف صافى الالتزامات الأجنبية الخاصة بالبنوك التجارية، والتى من المتوقع أن تشهد تحسنًا فى صافى تدفقاتها المالية بمقدار 4 مليارات دولار فى الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت أن احتياجات مصر التمويلية خلال 2024 قبل تنفيذ صفقة رأس الحكمة كانت تقدر بنحو 25 مليار دولار موزعة على 15 مليار دولار فى صافى الدين الخارجى و10 مليارات دولار عجز فى الحساب الجاري.
ولفتت هيرميس إلى أن مبادلة الديون مع الإمارات بقيمة 11 مليار دولار من خلال ودائع النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى مقابل الاستثمارات بالعملة المحلية، أدت إلى خفض الدين الخارجى للبلاد بنسبة %6.6 ليصل إلى 122 مليار دولار أى ما يمثل %35 من الناتج المحلى الإجمالى بختام العام المالى 2023-2024 مقارنة بـ 134 مليار دولار فى 2022-2023 أى نحو %41 من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت هيرميس أن عجز إجمالى صافى الأصول الأجنبية سيتراجع من 27.1 مليار دولار فى العام المالى 2022 - 2023 إلى 10.5 مليار دولار فى العام المالى 2023 - 2024.
وأضافت أن عجز صافى الأصول الأجنبية الخاص بالبنك المركزى المصرى البالغ 10 مليارات دولار بنهاية 2022 - 2023 سيتحول إلى فائض بقيمة 3 مليارات دولار بختام 2023 - 2024.
وأشارت إلى أن عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية سيتراجع من 17.1 مليار دولار فى 2022 - 2023 إلى 13.5 مليار دولار فى 2023 - 2024.
وقالت بحوث إى إف جى هيرميس إن البنك المركزى المصرى سيقوم بتعويم الجنيه، مرجحة تجاوز سعر الصرف الرسمى نظيره فى السوق الموازية قبل استقراره أسفل من ذلك.
وأوضحت بحوث هيرميس أنها تبنى توقعاتها وفقًا لثلاثة محاور أساسية؛ إذ يتمثل الأول فى مطالبة صندوق النقد الدولى بإجراء مراجعة للاقتصاد نتيجة للتدفقات الناتجة عن إبرام صفقة رأس الحكمة، مرجحة أن يتم تعديل مستهدفات احتياطى النقد الأجنبي.
وأضافت أن المحور الثانى يتمثل فى أن عائدات الصفقة سيتم تحويلها إلى مصر على مرحلتين منها 10 مليارات دولار والتى تم استلامها بالفعل و14 مليارا أخرى بعد شهرين.
وتعتقد بحوث هيرميس أن البنك المركزى المصرى لا يرغب فى استخدام جزء كبير من احتياطيات النقد الأجنبى دفعة واحدة من أجل تعزيز ثقة السوق؛ مرجحة أن يتم ضخ السيولة فى الاقتصاد بشكل تدريجى بصورة تفيد سيناريو “التعويم”.
أما المحور الثالث، فقالت أنه على الرغم من أن الـ 24 مليار دولار يعد مبلغًا كبيرًا، إلا أنه لا يحل محل حاجة البنك المركزى المصرى إلى إنشاء نظام أكثر استدامة لسعر صرف العملات الأجنبية من أجل جذب المزيد من تدفقات رأس المال لدعم النمو وتوفير موارد كافية لاستدامة خدمة الدين الخارجى للبلاد.
وأوضحت أن الأهم من ذلك، يحتاج البنك المركزى المصرى إلى القضاء على السوق الموازية مرة واحدة وهى عملية تساعد على استقرار سوق العملات الأجنبية بشكل مستدام بالإضافة إلى تزويد البنوك المحلية بالعملة الصعبة.
وتابعت أن تقديراتها تشير إلى أن ما يصل إلى 14 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية موجودة فى البنوك وخارجها، ومن المحتمل أن تتحول مرة أخرى إلى الجنيه المصرى بمجرد استقرار سوق العملات الأجنبية.
البنك المركزى
فى مواجهة السوق الموازية
بحوث هيرميس قالت فى تقريرها الصادر مارس الجارى إنها تتوقع أن يتجه البنك المركزى المصرى لتعويم الجنيه بهدف القضاء نهائيًا على السوق الموازية.
وأوضحت أن مثل هذه الخطوة تثير اهتمامًا أكبر لدى مستثمرى المحافظ الأجنبية، وفى المقام الأول متداولى المناقلة أو ما يعرف بـ الـ”كارى تريد”، مشيرة إلى أن ذلك أمر غاية فى الأهمية لتوفير الثقة للسوق المحلية.
توقيت خفض الجنيه
وتعتقد بحوث “إى إف جى هيرميس” أن احتمالات خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه تتزايد يومًا تلو الآخر خاصة منذ مطلع الشهر الجاري.
وتابعت أن البنك المركزى المصرى لن يتحرك فى إجراء تعويم الجنيه إلا بوضوح أمرين أساسين، الأول يتعلق بإيضاح لصندوق النقد الدولى بتأثير تدفقات النقد الأجنبى التى حصل عليها مؤخرًا على الاقتصاد مع تعديل مستهدفات احتياطى النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن الأمر الثانى يتمثل فى قيام البنك المركزى بالإفراج عن السلع الأساسية المتراكمة فى الموانئ ومنها الغذاء والدواء بهدف تعزيز الثقة فى الاقتصاد وتخفيف بعض الضغوط المؤثرة على قيمة الجنيه.
وأوضحت أن من شأن الإفراج عن السلع والبضائع أن يخفض سعر الصرف فى السوق الموازية إلى مستويات تتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا للدولار.
ماذا عن التضخم؟
“هيرميس” قالت إن تعويم الجنيه بالحجم الذى تتوقعه من شأنه خفض السعر الرسمى بنسبة تتراوح بين 45 إلى %50؛ مشيرة إلى أن ذلك سيضيف بعض الضغوط التضخمية الجديدة على الاقتصاد خاصة فى أسعار الطاقة والمنتجات الدوائية والخدمات العامة والتى تشمل الصحة والتعليم بالإضافة إلى تعديل سعر الصرف الجمركي.
ورجحت بحوث هيرميس أن يتم السيطرة على هذه الضغوط التضخمية خاصة فى ظل استيعاب السوق المصرية لجزء كبير من التعويم المرتقب؛ إذ تشير تقديراتها إلى أن نحو 50 إلى %60 من الاقتصاد يعمل وفقًا لسعر الدولار فى السوق الموازية.
وأوضحت أن سعر صرف الدولار لامس 40 جنيهًا فى السوق الموازية لأول مرة فى أبريل 2023، مشيرة إلى أن هذا المستوى أصبح راسخًا فى الاقتصاد.
وتوقعت أن يتراجع متوسط معدل التضخم إلى %20.4 فى عام 2024 مقابل %33.8 فى 2023.
وترى “هيرميس” أن التضخم وصل ذروته فى سبتمبر 2023 حينما سجل %38؛ متوقعة أن يسجل %24.2 فى فبراير الماضي، و%24.3 فى مارس الجاري، و%23.9 فى أبريل المقبل، قبل أن يتراجع إلى %16 فى المتوسط خلال النصف الثانى من عام 2024.
وأوضحت أن أحد المخاطر الرئيسية التى يمكن أن تؤثر على توقعاتها هو توقيت التحركات فى أسعار السلع والخدمات العامة المدارة، وفى مقدمتها أسعار الوقود.
هل يحتاج البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة؟
أشارت بحوث هيرميس إلى أنه فى ظل التساؤلات بشأن أهمية رفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة تزامنًا تراجع معدلات تضخم، إلا أنها ترى أن البنك فى حاجة لرفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بنحو 200 نقطة أساس.
وأرجعت السبب فى ذلك إلى أن وجهة نظر صندوق النقد الدولى تشير إلى أنه لابد أن يصاحب رفع أسعار الفائدة تخفيضٌ فى قيمة الجنيه بهدف الاقتراب من مستويات أسعار الفائدة الحقيقة.
وتابعت أن رفع الفائدة مع خفض الجنيه لنحو 50 جنيهًا ستكون بمثابة عوامل جذب لتدفقات المحافظ الأجنبية، والتى تعتقد “هيرميس” أن البنك المركزى المصرى سيكون مهتمًا بجذبها لتعزيز الثقة فى الجنيه.
وأوضحت أن تشديد السياسة النقدية ستكون قصيرة الأجل؛ إذ ترجح أن يبدأ البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.
ماذا عن الجانب المالي؟
وقالت “هيرميس” إن تدفق قيمة صفقة “رأس الحكمة” بالكامل فى الاقتصاد المصرى من شأنه تقليل احتياجات التمويل الإجمالية المتوقعة للبلاد بما يقرب من %7 من الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة %35 تقريبًا بالقيمة الاسمية.
وأشارت إلى أن ذلك يعنى أن الحكومة قامت بتمويل عجزها المالى بالكامل تقريبًا لهذا العام مجانًا مع آثار إيجابية كبيرة على حساب الفوائد الحكومية.
وأوضحت أن الحكومة ستكون أقل حاجة لإصدار أذون وسندات لتمويل عجزها.
وتعتقد “هيرميس” أن القرار بشأن حجم العوائد من الصفقة والتى سيتم تخصيصه للموازنة سيكون له تأثير على رغبة الحكومة فى ضبط أوضاع المالية بشكل مناسب من خلال احتواء النفقات الخارجة عن الموازنة.
الدين الخارجى ينخفض إلى 122 مليارا العام المالى الجاري
عجز صافى الأصول الأجنبية سيتراجع إلى 10.5 مليار
«المركزى» يسعى للقضاء على السوق الموازية عبر التعويم
التضخم سيهبط إلى %16 فى المتوسط خلال النصف الثاني
من المرجح رفع الفائدة 200 نقطة أساس أخرى ثم معاودة خفضها قبل نهاية 2024
تحسن مرتقب فى صافى التزامات البنوك التجارية بقيمة 4 مليارات دولار