وكان مجلس الوزراء المصري، أصدر قرارًا فى 14 ديسمبر الماضي، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى نهاية الشهر الحالى، فى ضوء عملية ضبط الأسواق والأسعار فى السوق المنحلية.
قال بحيرى أحمد بحيري، عضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة الإسكندرية، إن هناك قرابة 100 ألف طن بصل مخزنة لدى التجار خلال الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تفيض على احتياجات السوق المحلية.
وأضاف «بحيرى» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الكميات المخزنة لدى التجار معرضة للتلف إذا لم يتم بيعها خلال شهر على أقصى تقدير، مضيفًا أن إعادة فتح التصدير هو السبيل الوحيد لإنقاذ كل هذه الأطنان.
وتابع أن تصدير هذه الكميات من شأنه أن يوفر لمصر خلال شهر، ما يقرب من 10 ملايين دولار، الأمر الذى يتماشى مع خطة الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات، وتعزيز الموارد من العملة الصعبة.
وتابع بحيرى أن ذروة موسم تصدير البصل فى الأساس ليست طويلة، إذ تستمر بين شهرى مارس وإبريل، لافتًا إلى أن ضياع نصف المدة من شأنه أن يفوت على مصر حصيلة دولارية جيدة.
وذكر «بحيرى» أن الدول العربية إلى جانب روسيا هى أبرز المستوردين للبصل المصري، فى حين تمثل الهند وباكستان أهم المنافسين فى سوق صادرات المحصول عالميا.
من جانبه، قال فهمى جليلة، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المصدرين رحبوا بقرار وزارة الزراعة المصدق عليه من قبل رئيس الوزراء خلال ديسمبر الماضي، والخاص بمد قرار حظر تصدير البصل إلى 3 أشهر، تنتهى فى 30 مارس الحالي، فى خطوة نحو ضبط الأسعار فى السوق المحلية، والتى كانت تشهد قفزات مرتفعة، نتيجة تراجع الكمية المعروضة.
وتابع أن كميات البصل المتوافرة حاليًا تغطى حاجات السوق المحلية والتصدير، غير أن السعر عاد لطبيعته مرة أخرى مع زيادة المعروض خلال الأشهر الماضية، وهو ما ينفى سبب استمرار قرار الحظر.
ويتراوح سعر كيلو البصل فى السوق المحلية خلال الوقت الراهن بين 7 إلى 10 جنيهات، وكان جرى تداوله خلال نهاية نوفمبر من العام الماضى عند سعر 45 جنيهًا، فى ارتفاع تاريخى سجله للمرة الأولى على الإطلاق.
وشدد على أن استمرار العمل بالقرار حتى نهاية المدة المقررة، سيؤدى إلى تلف كميات تزيد عن 100 ألف طن.