توقعت بحوث «إى إف جى - هيرميس» اتجاه البنك المركزى لتعويم الجنيه وذلك استغلالًا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدًا، إضافة الى 11 مليارًا أخرى من ودائع دولة الإمارات.
ورجحت بحوث «إى إف جى - هيرميس» زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ«الاستجابة السعرية المفرطة»، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيهًا.
وتابعت -فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه- أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.
وأوضحت أن البنك المركزى المصرى سيتجه لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.
وأكدت أن الاقتصاد المصرى لا يزال بحاجة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم؛ مشيرة إلى أن 45-40 جنيهًا للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.
وتوقعت توجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى %24 خلال العام الجاري.
ورجحت فى الوقت ذاته تراجع معدل التضخم ليدور بين %13-11 بنهاية 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزى للبدء فى خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.
وأوضحت أن صفقة رأس الحكمة قلصت الدين الخارجى لمصر بنسبة %7 بموجب مبادلة ديون بنحو 11 مليار دولار، مشيرة إلى أن القيمة المتبقية البالغة 24 مليارًا ستقلل من إجمالى الاحتياجات التمويلية للحكومة، إضافة إلى تمويل جزء كبير من العجز المالي.
وأشارت إلى أن الصفقة ستقلل من الدين العام الذى ارتفع بشكل كبير فى الأشهر القليلة الماضية، وتساعد فى خفض صافى مركز الدين بنسبة تصل إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت «هيرميس» أنه رغم حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها من خلال الصفقة، والبالغة 24 مليار دولار، كبيرة لكن البنك المركزى لا يزال بحاجة لإنشاء نظام أكثر استدامة لصرف العملات الأجنبية من أجل تشجيع المزيد من تدفقات رأس المال، لدعم النمو وتوفير موارد كافية لخدمة الدين الخارجى للبلاد.
وتابعت أن البنك المركزى بحاجة ماسة لإنهاء السوق الموازية للمساعدة فى استدامة استقرار سوق العملات الأجنبية، إضافة إلى تزويد البنوك المحلية بالعملة الصعبة.
وأشارت «هيرميس» إلى تقديراتها السابقة بوجود نحو 14 مليار دولار من السيولة الأجنبية فى البنوك وخارجها، والتى من المحتمل تحويلها مرة أخرى للجنيه المصرى بمجرد استقرار السوق. تزيد على حاجة السوق