كشف مسئولو شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية عن رؤية إيجابية للقطاع العقارى فى مصر وتحديداً الضيافة والمكاتب والتجزئة فى ظل الإقبال على الشراء، وقدرة القطاع على التكيف والمرونة على المدى الطويل.
وبحسب تقرير جيه إل إل رأت الأخيرة أن النمو الكبير لقطاع الضيافة الفاخرة، إلى جانب الطلب القوى فى قطاع العقارات السكنية والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية، يمثّل آفاقاً واضحة لأصحاب المصلحة الراغبين فى الاستفادة من الفرص العقارية فى مصر.
وأكدت جيه إل إل أن العقارات لا تزال الاستثمار المفضل كوسيلة آمنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العملات الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات.
علاوة على ذلك، ورغم تفاوت وتيرتها عبر القطاعات من المتوقع انتعاش المعاملات الاستثمارية فى السنوات المقبلة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد فى التعافى التدريجي، مما يؤدى إلى استقرار السوق وزيادة القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة وأسواق الدين.
ودعت الشركة إلى اعتماد استراتيجيات بديلة لبناء محفظة عقارية متنوعة تضمن توليد دخل متكرر والحد من المخاطر، ويتطلب إنشاء مثل هذه المحفظة شيئاً من المرونة والإبداع والوقت، إلا أن الفرص الواعدة تكمن تحديداً فى القطاعات المرنة التى تشهد نقصاً فى المعروض، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم، بالإضافة على ذلك، يوفر قطاع الضيافة مرتفع الدخل آفاقاً مجزية للراغبين فى التكيف واستكشاف مجالات استثمارية جديدة.
وأكدت على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعى والبيئى إلى جانب العائدات المالية من أجل خلق القيمة وإطلاق العنان لإمكانات الأصول، ذلك أن تبنى استراتيجيات استدامة متنوعة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة.
وفى ضوء ارتفاع تكاليف المواد الأولية فى سوق البناء بمصر، دعت “جيه إل إل” أصحاب المصلحة إلى رصد ميزانية مخصصة لمواجهة التضخم ومراقبة التكاليف عن كثب، واستكشاف مسارات بديلة مثل التصنيع المسبق أو الحلول الرقمية لتسريع عمليات البناء وضمان التسليم وفق الجداول الزمنية المقررة.
وقال جيمس ألان الرئيس التنفيذى لشركة “جيه إل إل” فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “بالرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة المحلية، لا يزال قطاع العقارات فى مصر يحافظ على ديناميكيته وإمكاناته للنمو، إذ لا تزال العقارات وسيلة استثمارية آمنة للتحوط فى مواجهة التحديات الراهنة”.
وأكد أن الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى والطرح المتوقع للعديد من المشاريع عالية الجودة على المدى المتوسط إلى الطويل على قوة السوق، ومع تحسن آفاق المشهد الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، يمكن لأصحاب المصلحة -مثل المطورين والشاغلين والمستثمرين – الاستفادة من مزايا الاستثمار المبكّر، ومع ذلك، تبقى الحصة الأكبر من العوائد لأصحاب الأساليب المبتكرة”.
من جانبه قال أيمن سامى مدير شركة “جيه إل إل” فى مصر: “تساهم البيئة التضخمية فى تمكين المستثمرين ولاعبى السوق من اغتنام الفرص الجديدة لتسريع النمو، كما أن الاستثمارات فى القطاعات عالية الطلب والمحافظ الاستثمارية المتنوعة - التى تجمع بين الأصول التقليدية والمستدامة - تساهم بشكلٍ أساسى فى ضمان مسار مستقر وسط متغيرات سوق العقارات، كما أن نجاح المستثمرين فى التكيف وتبنى استراتيجيات مرنة يتيح لهم الاستفادة من التوجهات الناشئة وتحقيق العوائد حال استقرار السوق”.
وتفاءلت جيه إل إل بالقطاع العقارى خاصة وأن الإقبال السياحى المتزايد وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الترفيهية والسياحية أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة فى سوق الضيافة، وتحديداً الفنادق الفاخرة التى حققت معدلات إشغال قياسية تقريباً، من المتوقع تسليم أكثر من 1500 مفتاح فى عام 2024 مع إطلاق مشاريع جديدة فى جميع أنحاء القاهرة، معظمها فى قطاع الفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم.
ويواصل قطاع السياحة والذى يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى تسجيله رقماً قياسياً بلغ 14.9 مليون سائح فى عام 2023، متجاوزاً الرقم القياسى المسجل فى عام 2010 والبالغ 14.7 مليون زائر.
وتوقعت أن يحافظ القطاع السكنى على قوته مع استكمال بناء 33 ألف وحدة أغلبها شقق سكنية ضمن مشروعات متعددة الاستخدامات خلال عام 2024، تزامناً مع جذب العملاء الراغبين فى شراء منزل ثانٍ والمستثمرين على حدٍ سواء، وشهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً فى متوسط أسعار البيع ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع من عام 2023 فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب لا تزال أنشطة التعهيد تقود دفة الطلب، كما يشهد القطاع اهتماماً متنامياً بالمساحات المكتبية الصغيرة وزيادة فى الطلب على مساحات العمل المشترك ولا سيما فى القاهرة؛ بينما تدرس المؤسسات الدولية الانتقال إلى مكاتب عالية الجودة ضمن مدينة القاهرة الجديدة.
ومن المتوقع لسوق عقارات البيع بالتجزئة أن ينمو بمقدار خمسة أضعاف خلال عام 2024، وتستحوذ القاهرة الجديدة على غالبية المساحة المتوقعة البالغة 447 ألف متر من عمليات التسليم المقررة، والتى تتركز بشكلٍ أساسى فى مراكز التسوق المجتمعية وتوسعاتها.