تتوقع شركات التأمين تأثيرًا إيجابيًا لانخفاض قيمة الدولار بالعقود الآجلة على تعويضات قطاعات »السيارات «والطبى».
كشف مصدر تأمينى بارز أن السوق بدأت تشهد انخفاضًا فى أسعار السيارات، وهو ما سيترتب عليه تراجعًا كذلك فى فاتورة قطع الغيار، ما يسهم فى تقليل التعويضات التى تسددها شركات التأمين فى فرع المركبات.
وأوضح أن شركات التأمين تكبدت خلال الفترة الماضية مبالغ كبيرة فى تعويضات فرعى “السيارات” و”الطبي” نتيجة ارتفاع أسعار المركبات والمستلزمات الطبية المستوردة بسبب صعود قيمة الدولار فى العقود الآجلة.
وأوضح أنه مع تراجع قيمة الدولار بالعقود الآجلة من 65 جنيهًا خلال الفترة الماضية إلى 55 سيتبعه هبوط فى أسعار قطع غيار السيارات وبالتالى تراجع تعويضاتها.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الدولار فى العقود الآجلة والسوق السوداء وانعكاس ذلك على أسعار السلع سيسهم فى إنعاش الطلب على التأمين نتيجة زيادة القوة الشرائية للعملاء.
من ناحية أخرى، أكد المصدر أن إعلان الحكومة المصرية عن حصولها على 10 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة سيسهم فى تسريع استجابة البنوك لمطالب شركات التأمين بتوفير العملة الخضراء للوفاء بالتزاماتها تجاه المعيدين.
وأوضح أنه وفقًا لاتفاقيات وعمليات الإعادة تتقاسم شركات التأمين والمعيدين الخطر فيما بينهما عبر توزيع قسط البوليصة عليهما بحصص معينة، مقابل اقتسامهما فاتورة التعويضات بنفس النسب المتفق عليها.
وأكد أن سرعة تدبير البنوك للدولار لشركات التأمين لتحويل حصص المعيدين بالخارج سيسهم فى زيادة ثقة الأسواق الخارجية بالقطاع بجانب جذب كيانات إعادة جديدة للعمل فى مصر.
وأشار إلى أن المعيدين يضعون شرطًا لإلغاء عمليات الإعادة مع شركات التأمين المصرية فى حالة التأخر عن تحويل حصتهم فى القسط خلال فترة معينة، تتراوح بين شهر وحتى 4 شهور وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.