ارتفع العائد على أذون خزانة لأجل 9 شهور وعام إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل %29.555 و%29.415 على الترتيب.
وبوجه عام واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.653 مقابل %28.139 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة %0.514.
فى الوقت ذاته، انخفض معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 1.86 مرة مقابل 2.31 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 245.203 مليار جنيه خلال عطاءات الأسبوع الماضى بينما قبلت وزارة المالية طلبات بقيمة 137.906مليار جنيه وجاءت أعلى من القيمة المطلوبة والمقدرة بقيمة 132 مليار .
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل 27.465% خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 27.232% فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت «المالية» خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 65.310 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 134.570مليار بمعدل تغطية بلغ 3.84 مرة.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.386 مقابل %28.169 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 23.219 مليار جنيه، وقبلت «المالية» أذون بقيمة 2.933 مليار بمعدل تغطية 0.66 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %29.555 مقابل %28.571 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 1.35 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 36.411 مليار جنيه وقبلت «المالية» نحو 27.464 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.415 مقابل %28.683 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 1.46مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 51.001 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 42.197 مليار.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %29.0 فى يناير 2024 مقابل %34.2 فى ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 فبراير الماضى، معدلاً شهرياً بلغ %1.6 فى يناير الماضى مقابل %4.7 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %1.4 فى ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام %29.8 فى يناير الماضى مقابل %33.7 فى ديسمبر 2023.
وأفاد البيان بأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2% فى يناير الماضى مقابل معدل شهرى بلغ %6.3 فى الشهر المقابل من العام السابق و%1.3 فى ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25، و%21.75 على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75 وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزى ستستمر اللجنة فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقال البنك المركزى فى بيان على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر، وفقا للبيان.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.7 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً مع %2.9 خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووفقا للبيان، من المتوقع استمرار تلك الضغوط فى ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخى فى تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى ديسمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق فى التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعيربالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها القادم فى 28 مارس المقبل وسط أجواء من التفاؤل حيال أزمة الدولار بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة.
وكانت الحكومة المصرية وقعت على عقد مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع شركة أبوظبى القابضة ADQ بحجم استثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصري.
والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصري.
وتقدر حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بنحو %35 .
وتعليقا على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إنه خلال أسبوع التداول القصير، تجاهلت الأسواق تصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى – التى مالت إلى تشديد السياسة النقدية – وركزت بدلاً من ذلك على ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعى بقيادة» Nvidia».
وأشار أعضاء كلا البنكين المركزين، بالإضافة إلى محاضر اجتماعات لجان السياسة النقدية لشهر يناير، إلى جانب أن الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى لن يتسرعوا فى البدء فى دورات تيسير السياسة النقدية، علاوة على أنهما لا يزالان أكثر قلقا بشأن خطر خفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر بدلاً من الإبقاء عليها مرتفعة لفترة طويلة.
وتباينت عوائد سندات الخزانة، وجاءت تحركاتها ضعيفة، كما انخفض الدولار، حيث سيطر ارتفاع شهية المخاطرة على التداول، ليدفع بالمتداولين إلى الابتعاد عن أصول الملاذ الآمن ذات العائد المنخفض.
وارتفعت الأسهم على مستوى العالم بشكل كبير، حيث أعلنت شركة» Nvidia»، عملاق الذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها لمبيعات أعلى بكثير من التوقعات، كما أشارت إلى اتجاهات مستقبلية أكثر إيجابية عما كان متوقعًا، مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز S&P 500» للوصول إلى مستوى قياسى جديد، علاوة على ذلك، جاءت البيانات الاقتصادية للأسواق المتقدمة إيجابية، إذ سلطت الضوء على تحسن معنويات المستهلكين والشركات بشكل عام.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، أقر بنك الشعب الصينى المزيد من إجراءات التحفيز، كما خفض سعر الفائدة الرئيسى على القرض لأجل 5 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو أعلى تخفيض مسجل لسعر الفائدة لبنك الشعب الصينى ،علاوة على ذلك، ضخ المسئولون المزيد من الأموال إلى قطاع العقارات الصيني، كما قاموا بزيادة الرقابة على صناديق التحوط الكمية من أجل السيطرة على البيع على المكشوف فى السوق.
وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %1.08 مسجلة أول ارتفاع أسبوعى لها فى ثلاثة أسابيع، حيث استقر المعدن فوق مستواه الرئيسى البالغ 2000 دولار منذ نهاية نوفمبر، وذلك بفضل انخفاض الدولار بقياس أسبوعي.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 390.100 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 29 عرضا بقيمة 1.039 تريليون وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %21.750.
كما أعلن «المركزي» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 240 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا بقيمة 258.700 مليار وقبلت «المالية» 28 عرضا بقيمة 240.100 مليار بمتوسط فائدة %21.604.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزي» يسحب سيولة تتجاوز 390 مليار جنيه
متوسط الفائدة على الودائع الثابتة يبلغ %21.750