قال عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “بى واى دى، ولادا” إن اضطرابات حركة النقل فى البحر الأحمر قد أثرت سلبًا على الخطوط الملاحية فى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية لمدة 39 يوما لتستغرق الدورة الاستيرادية نحو 60 يومًا بدلا من 21 فى السابق.
وأضاف “سليمان” لـ”المال” أن استمرار التهديدات التى يقوم بها الحوثيون على السفن المارة عبر البحر الأحمر دفعت شركات الخطوط الملاحية إلى تعديل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح مما أطال المدة التى تستغرقها الدورة الاستيرادية.
وأوضح أن شركته تأثرت سلبًا من هذه الأحداث من خلال توقف عمليات تصنيع طرازات «بى واى دى F3» حتى منتصف مارس الحالى، خاصة بعد نفاد المخزون من مكونات الإنتاج، مضيفًا أن “الأمل للسيارات” لم تتمكن من تلبية احتياجاتها من مدخلات التصنيع بسبب تفاقم أزمات الاستيراد وتباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك خلال الفترة الماضية.
وأكد أنه مع وصول أول شحنة من مكونات إنتاج سيارات «بى واى دى F3» سيتم البدء الفعلى لعمليات التجميع وتوريد أول دفعة مرتقبة فى النصف الثانى من مارس الحالى.
ويذكر أن مبيعات سيارات «بى واى دى» حققت تراجعًا بنسبة %25.5 لتسجل 3 آلاف و982 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 5 آلاف و349 وحدة فى 2022؛ وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وتطرق “سليمان” إلى استمرار تعليق عمليات إنتاج طرازات «لادا» لعامين متواصلين على خلفية العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بسبب حرب الأخيرة على أوكرانيا وخروجها من نظام “سويفت” المالى، وعدم الوصول لآلية يمكن من خلالها دفع قيمة واردات مكونات الإنتاج حتى هذه اللحظة، موضحا أن خطوط إنتاج «لادا» ما زالت متوقفة عن التشغيل ولم تقم الشركة بأية محاولات تتعلق باستخدامها فى إنتاج طرازات أخرى بديلة.
وأكد أنه لم تظهر أية تداعيات إيجابية على مستوى التعاملات التجارية بعد انضمام مصر لتحالف «بريكس» منذ بداية 2024 حتى الآن، موضحا أنه كان من الضرورى الاتفاق على آلية لتعامل الشركات التجارية فى عمليات الاستيراد والسداد بين الدول المنضمة لهذا التكتل الاقتصادى.
ويضم تجمع «بريكس» مجموعة من الدول هى “الصين، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند” بالإضافة إلى مصر والسعودية و إيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التى انضمت رسميًا لهذا التحالف بداية 2024.
.. ومباحثات مع «BYD» الصينية تصنيع الطرازات “الهايبرد” والكهربائية
فى سياق آخر قال إنها بحثت مع «BYD» الصينية تفاصيل إنتاج طرازاتها الهايبرد والكهربائية EV التى سيتم تصنيعها فى مصر خلال العام المقبل.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت على هامش الزيارة التى قامت بها “الأمل للسيارات” للجانب الصينى خلال يناير الماضى، والتى تم الاتفاق خلالها على التوسع فى عمليات التصنيع المحلى لتشمل مركبات جديدة من بينها “الهايبرد، والكهربائية” ضمن مساعى إدراج فئات جديدة على خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن شركته تعمل وفق إستراتيجية ترتكز على التوسع فى الإنتاج المحلى والدخول فى تصنيع الطرازات صديقة البيئة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع خطط الدولة التى ترتكز على توطين الصناعة المحلية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أن الشركة درست الطرازات الكهربائية بمختلف فئاتها المؤهل إنتاجها وطرحها فى مصر على أن يتم البدء فى إنتاج طرازين كمرحلة أولية خلال 2025 ويعقب ذلك إعداد الخطط المستقبلية وفق احتياجات السوق المحلية فى وقت لاحق.
وأوضح أن «الأمل للسيارات» تسعى إلى مسايرة التقدم الذى توصلت إليه صناعة السيارات الكهربائية خاصة مع تقديم الجانب الصينى فى هذا المجال، لافتا إلى أن “بى واى دي” تعتبر أكبر منتج للمركبات صديقة البيئة والتى تتجه للتحول للإنتاج بالكامل لهذه الفئة.
كانت شركة «BYD» العالمية أعلنت فى وقت سابق عن توقف إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدية خلال مارس 2021 بغرض التوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها.
وتطرق إلى التسهيلات والامتيازات التى ستقدمها الدولة ضمن البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والتى تتضمن دعم المصنعين المحليين للطرازات الكهربائية وهو ما سيدفع الشركات المحلية للتوجه لإنتاج هذه الفئة بهدف الحصول على هذه الحوافز المقرر منحها.
يذكر أن الحكومة، أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والذى يعتمد علىى 4 محاور رئيسية هى نسب التصنيع «القيمة المضافة»، نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمى، والتصدير، علاوة على إنتاج المركبات صديقة البيئة ومنها “الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين”.
وحددت نسب الحوافز المقرر منحها على إنتاج السيارات الكهربائية والتى تصل إلى %20 من قيمة الحوافز التى سيتم منحها على أساس آلية احتساب القيمة المضافة. وبلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يناير الماضى، نحو 5032 وحدة فى مختلف وحدات المرور، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى