علمت «المال» من مصادر مطلعة أن السبب الرئيسى وراء صدور ضوابط جديدة من البنك المركزى للمصارف بشأن التسهيلات الممنوحة لشركات التأجير التمويلى يرجع إلى ارتفاع نسبة التمويلات المدعومة بأصول عقارية إلى نحو %70 من محافظها.
يشار إلى أن البنك المركزى ألزم الأسبوع الماضى البنوك بألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى %5 من إجمالى قروضها.
وقالت المصادر لـ«المال» إن الغالبية العظمى من البنوك قد تجاوزت فى نسب المنح المقررة لشركات التأجير التمويلى من إجمالى محافظها الائتمانية لتصل فى بعضها إلى نحو %10.
كما شدد المركزى أيضاً على ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة %1 من إجمالى محفظة القروض، وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى عدم توجيه السيولة من البنوك لشركات التأجير التمويلى التى لديها تركز فى محافظها لاسيما القطاعات ذات المخاطر المرتفعة مع الاهتمام بالأنشطة المدعومة بأصول إنتاجية على سبيل المثال.
ودعا «المركزي» فى كتابه الدورى إلى التأكد من عدم تركز الحد الائتمانى الممنوح لشركة التأجير التمويلى فى تمويل عدد محدود من العملاء، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنوك وعدم قصرها على تمويل قطاع بعينه.