تعتزم رابطة تجار السيارات إخطار شركات التوزيع المعتمدة من الوكلاء لرد الفروقات السعرية التى تحملها التجار بسبب تراجع قيمة «الأوفر برايس» على الطرازات خلال الأيام القليلة الماضية.
و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافى يتم إقراره من الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.
وقال محمود حماد نائب رئيس الرابطة، إنها بحثت أمس - السبت - أزمة الخسائر المالية الفادحة التى تكبدها التجار- على حد تعبيره- نتيجة هبوط «الأوفر برايس» على الطرازات المطروحة محليًا كرد فعل لانخفاض قيمة أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار فى السوق الموازية.
وأضاف «حماد» - فى تصريحات لـ«المال» -أن الرابطة تسعى لتقليص الخسائر المالية على التجار الذين اشتروا الطرازات من الموزعين بأسعار مرتفعة فى وقت سابق ثم أعادوا بيعها للمستهلكين بمبالغ مالية أقل على خلفية تراجع «الأوفر برايس».
وأشار إلى أن الرابطة بصدد إعداد قائمة بأسماء شركات التوزيع المعتمدة التى قد تمتنع عن تعويض التجار بسبب تراجع «الأوفر برايس»؛ على أن يتم حث العاملين فى سوق السيارات بعدم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تجار السيارات يعتبرون من أوائل القطاعات التى اتجهت لتخفيض الأسعار كرد فعل على هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية، موضحا أن الخصومات وصلت إلى 250 ألف جنيه لبعض الطرازات ومنها «الآسيوية، والأوروبية» المنشأ.
وأوضح «حماد» أن الرابطة خاطبت شركات التوزيع المعتمدة لتعويض التجار على غرار المبالغ المالية التى تحصل عليها عادة من الوكلاء والمصنعين حال تكبدها أية خسائر ناتجة عن تراجع أسعار البيع التجارى أو للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد حالة ارتباك شديد فى حركة المبيعات رغم التخفيضات السعرية غير الرسمية التى قامت بها الشركات والتجار خلال الأيام الماضية.
وتابع قائلاً: المستهلك المصرى قد يعزف عن اقتناء أية سلعة ومنها «المركبات» وسط احتمالات انخفاضات جديدة».