رحب مسئولو عدة شركات تطوير عقارى بالصفقة التاريخية بين مصر والإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، وطالبوا بتكرارها فى مناطق عمرانية أخري، فى ظل قدرتها على تشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية، بجانب تنشيط حركة الاقتصاد الداخلى فى قطاعات حيوية منها المقاولات والتطوير.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضي، عن تفاصيل تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى بشراكة بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان والإمارات ممثلة فى شركة أبوظبى التنموية القابضة.
وقال «مدبولي» إن مشروع تنمية رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع تعادل 40.6 ألف فدان، يأتى ضمن إستراتيجية تنمية مصر 2052، والشق المالى يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل خلال شهرين بإجمالى 35 مليار دولار.
وأضاف أن الدفعة الأولى تقدر بـ 15 مليار دولار، منها 10 مليارات مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات من ودائعها بالبنك المركزى والدفعة الثانية 20 مليار دولار منها 14 مليار سيولة و6 مليارات من ودائع الإمارات بالبنك المركزي.
وأكد أن الدولة المصرية لها %35من أرباح المشروع والذى سيشهد ضخ 150 مليار دولار من دولة الإمارات طوال فترة تنفيذه؛ وسيتم تأسيس شركة رأس الحكمة الجديدة من خلال شركة أبوظبى القابضة.
بداية، قال المهندس عادل لطفى رئيس مجلس إدارة شركة إيجى داف للتطوير العقاري، الرئيس السابق لمجلس العقار المصري، إنه بلاشك فالصفقة إيجابية ومبشرة للغاية، ومن الواجب تكرارها فى عدة مناطق واعدة على غرار سيناء والوادى الجديد والصعيد.
وتابع لـ «المال» إن الصفقة جاءت مسايرة لخطة التنمية العمرانية 2052 والتى أعلنت عنها الحكومة، وبدورها تساعد على تنشيط عمل المطورين وشركات المقاولات، كما أنها تشجع القطاع الخاص على الدخول بشكل حقيقى فى التنمية، ويؤهل الدولة لممارسة دورها الفعلى فى الإشراف والرقابة وإصدار القرارات التنظيمية فقط.
واعتبر أن السيولة الدولارية الناتجة عن هذه الصفقة قد تكون حلاً للمشكلات الآنية فى مصر، وبالتالى يجب العمل من جانب الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار بشكل فعلى لتحريك الإنتاج وتشجيع الشركات على التوسع، فدون هذه التيسيرات قد لا يتم الاستفادة من الموارد الدولارية التى حصلت عليها الدولة.
وأوضح أن المطور العقارى يتحمل حاليا أعباء مالية مرتفعة نظير الرسوم والمصروفات، وهو ما يثقل كاهله خلال فترة تنفيذ المشروع ويجبره على تسعير وحداته بشكل مرتفع يفوق القوى الشرائية المحلية.
وضرب مثالاً بأن سعر بيع المتر السكنى فى بعض المشروعات بالقاهرة الكبرى وصل إلى 400 ألف جنيه، وهى قيمة مرتفعة للغاية لمن يبحث عن شراء شقة أو فيلا.
بينما، قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الصفقة تحمل أكثر من رسالة، أولها تأكيد الاستقرار الفعلى للاقتصاد المصري، بجانب تشجيع المستثمرين الأجانب على دارسة الفرص المتاحة فى مصر، وأيضا دخول 35 مليار دولار للخزانة العامة للدولة من شأنها تعزيز الموارد الأجنبية.
واعتبر أن صفقة رأس الحكمة تضمن استدامة عدة وظائف وقطاعات فى مصر منها المقاولات والتشييد ومواد البناء، كما تخلق 600 ألف فرصة عمل، بجانب جذب 8 ملايين سائح سنويًا، علاوة على تنفيذ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار.
وأشار إلى أن تنفيذ رأٌس الحكمة يؤكد المخطط الحكومى لجعل منطقة الساحل الشمالى مؤهلة للعيش والحياة على مدار العام وليس فصل الصيف فقط، كما سيتم إنشاء مناطق صناعية وخدمية ومالية.
وأضاف أن عمل الشركات المصرية والعمالة فى رأس الحكمة ينتج عنه حصول الحكومة على ضرائب وتأمينات وبالتالى زيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن الحكومة عليها تكرار التجربة فى مناطق العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.
أما المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة، فقال إن الصفقة بمثابة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، والذى يوفر فرص عمل لشركات التطوير العقارى والمقاولات خلال الفترة المقبلة.
وتمنى تكرار التجربة فى عدة مناطق حيوية منها العين السخنة والجلالة وبعض شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، قائلًا : قيمة الصفقة مع موافقة صندوق الدولى على قرض مصر سوف يساهمان فى انتعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى، كما أن قطاع المقاولات ومصانع مواد البناء سوف يستفيدون بكل قوة من هذه الصفقة على مدار العشر سنوات المقبلة.
من جانبه، ذكر رجل الأعمال نجيب ساويرس فى تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكر دولة الإمارات، أولاد الشيخ زايد رحمة الله عليه، محبى مصر، واصفا الاتفاق بأنه دعم غير طبيعى وكرم غير مسبوق من الجانب الإماراتي، ودعا الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذا الاتفاق فى الفترة المقبلة.
وقال فى تغريدة أخرى إنه من المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف، والعمالة المصرية التى ستفتح لها فرص عمل جديدة، ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط فى مدينة جديدة عصرية فى مستوى دبي، مضيفًا أن قطاع العقارات والفنادق تساعد على تشغيل صناعات كثيرة مثل الحديد والأسمنت والأثاث والمفروشات، وغيرها.
فيما، قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصرى إن صفقة رأس الحكمة تمثل خطوة كبيرة وهامة لمصر حيث إن توقيتها يعد حاسما، لأنها تعتبر من الاستثمارات الحقيقية للدولة و ستساهم فى إحداث تنمية حقيقية فى منطقة كبيرة وإستراتيجية مما سيحدث نقلة نوعية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ككل.
وتابع إنه فيما يخص تفاصيل الصفقة فهى تعتبر ناجحة جدا، سواء على مستوى حصة الأرباح والدفعات الأولى أو على مستوى حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروع وفرص العمل التى سيتم توفيرها من خلاله.
وأكد أنه بالإضافة إلى ما سبق، سيساهم المشروع فى تشغيل مصانع مواد البناء والخامات، كما سيقوم بتنشيط الحركة التجارية بوجه عام.
وأوضح أن رأس الحكمة يعتبر نموذجا للمشروعات التى ستساهم بشكل فعال فى دوران عجلة الاستثمار فى مصر ومثل هذه الصفقات تمثل مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أنه من أهم ملامح هذه الصفقة هو كونها صفقة منطقية وعادلة حيث إن الدولة لم تتنازل عن أى من الأصول أو الشركات المهمة التى تمتلكها بل بالعكس فحرصت الدولة على التعاون مع شركة كبيرة لديها باع طويل فى مجال التطوير العقارى ولديها القدرة على خلق مدينة متكاملة بمميزات تنافسية على مستوى العالم وهذا يعتبر ركنا أساسيا من أركان خطة مصر 2052 الخاصة بتنمية مساحة الرقعة المعمورة من %7 إلى %14.
وأكد «شلبي» أنه يتمنى أن تتكرر مثل هذه الصفقات فى العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة وغيرها من المدن التى بدأت الدولة فى وضع النواة الأولى للتنمية فيها ونود أن نراها تنطلق للعالمية.
وقال إن الأسعار فى الساحل الشمالى سوف تشهد زيادة كبيرة فى الفترة المقبلة خاصة وأن المنطقة أصبحت محط اهتمام عالمى وليس محليا فقط، فالأمر مرتبط بالعرض والطلب، كما أن دخول مطورين على غرار مجموعة طلعت مصطفى وأبوظبى القابضة للاستثمار فى الساحل الشمالى خير دليل على ذلك.
واعتبر أن منطقة الساحل الشمالى تشهد تحولا إستراتيجيا فى التنمية العمرانية وهو أمر إيجابى للغاية فى مصر، ويشجع القطاع الخاص على تكرار التجربة.
و يرى الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصرى أن مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وتمثل نجاحا كبيرا لقطاع التطوير العقارى فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو فى ظل الأزمات.
وأوضح أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالى ويخلق فرصا استثمارية واعدة لجميع الشركات الوطنية ويخدم القطاع السياحى فى المقام الأول وتشغيل الشباب.
وأكد أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر العديد من العوائد والآثار الإيجابية لانتعاش الاقتصاد وتدبير العملة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف، تؤمن الشراكات مع الأجانب تدفقات دولارية بشكل سريع، كما أن نجاح الحكومة فى إبرام صفقة بقيمة 35 مليار دولار تنهى أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة الأجنبية، كما تعزز ثقة المستثمرين فى الاستثمارات المصرية و يؤكد قوة الاقتصاد المصرى و موارده .
بينما، أكد المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر للاستثمار والتطوير العقارى أن الصفقة تعود على مصر بالعديد من المنافع وستكون المستفيد الأكبر.
وأشار إلى أن مصر ستحصل على عوائد دولارية كبرى من شأنها إعادة الاستقرار للعملة المحلية والسيطرة على الارتفاعات فى الدولار والتى أضرت بالاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يعزز من تحقيق الأهداف التنموية المنشودة والتعافى من التحديات الاقتصادية.
وأكد أن تلك الصفقة تؤكد على ثقة رءوس الأموال الأجنبية فى السوق المصرية وجاذبيتها بما يحفز المزيد من الشركات سواء المحلية أو الأجنبية على التوسع، كما ستخلق تلك الصفقة قيمة مضافة للساحل الشمالى ككل .
وقال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إن الصفقة تأكيد قوى وواضح لما تقوم به الحكومة من تعظيم لقيمة الأصول التى تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.
وأضاف أن الحكومة عملت على توسيع التنمية العمرانية مما حقق تسويقا فعالا لشكل وتنافسية الاستثمار العقارى والعمرانى فى مصر، مما أدى إلى تعزيز السياحة بالمنطقة من خلال تسويق المنطقة كوجهة سياحية متميزة، بالإضافة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال التشجيع على بناء مشروعات عقارية متنوعة مثل فنادق ومنازل سكنية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
هذا بجانب توفير قدر كبير من فرص العمل مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من المواطنين، وكذلك تحسين بيئة الأعمال فى مصر من خلال تيسير الإجراءات والتسهيلات للشركات المحلية والدولية لتسهيل تنفيذ وإدارة المشروع بكفاءة، كما أن المشروع يحقق مكسبا اقتصاديا هاما وهو التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة ويسهم فى التنمية المستدامة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة فى دعم ملف تصدير العقار المصرى للخارج من خلال جذب المستثمرين الأجانب، إذ يعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار فى الممتلكات، وكذلك تطوير مشروعات عقارية متميزة.
كما يساهم المشروع فى استخدام إستراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة فى الأسواق الدولية، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين فى شراء عقارات فى مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.
فى السياق نفسه، قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن مشروع رأس الحكمة و الشراكة الاستثمارية مع الإمارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات و يعطى انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصرى بشكل عام وأنه واعد فى مستقبله .
و أوضح أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية فى رأس الحكمة كثيرة أولها توفير الدولار بشكل كبير مما يعنى استقرارا فى سعر الدولار و تدبيره لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة وبالتالى تراجع أسعار السلع والمنتجات التى تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج و توافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة .
وذكر أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعنى أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والبناء من حديد وأسمنت وغيرها و كذلك تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات إلى حد ما مع أسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
وأكد أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقى متميز جدا فى جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة و يعطى ثقة ويشجع على الاستثمار فى القطاع العقارى وضخ رءوس أموال أجنبية فى مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
وأشار إلى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة نتيجة تسليط الضوء على مصر من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين فى الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة .
وتوقع أن تتزايد مبيعات العقارات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بنسب تصل إلى 20% مقارنة مع العام الماضى .
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقارى فقط ولكنه سيكون سكنيا وخدميا وصناعيا و سياحيا و ميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى فى مصر .
وتوقع أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحى والفندقى بشكل كبير خاصة من المستثمرين العرب والأجانب فى ظل تنامى الحركة السياحية بشكل كبير فى مصر مع خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030 وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصرى من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها.
عادل لطفي: قد تكون حلًا للمشكلات الآنية ولا بديل عن أخرى تجذب العملة الصعبة
طارق شكري: العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة من أبرز المدن القابلة لتطبيقها
أحمد شلبي: الساحل الشمالى أصبح محط أنظار مستثمرى العالم وارتفاع مرتقب فى الأسعار
طارق يوسف: الاتفاق يشكل انطلاقة للاقتصاد ويوفر فرص عمل للمطورين والمقاولين