توقع عدد من مسؤولى القطاع الدوائى فى مصر، عن أملهم فى انفراج الأزمة التى تخنقه منذ ما يزيد عن سنة، على خلفية نقص الدولار، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، الجمعة 23 فبراير، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الأضخم فى تاريخ البلاد «رأس الحكمة».
وعبر المسؤولون عن أملهم فى أن زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل السوق المصرية سيسهم فى توفير العناصر التى تواجه نقصًا حادًّا فى القطاع منذ فترة، وعلى رأسها مستلزمات صناعة الدواء، بالإضافة إلى حل مشكلة ارتفاع الأسعار، وتحفيز عمل الشركات العاملة فى المجال الدوائى.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بعد توقيع اتفاقية شراكة مع تحالف إماراتى لتولى مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، إن القيمة الإجمالية للاستثمارات الإماراتية فى هذا المشروع تبلغ 150 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر %35 من أرباح المشروع على مدار عمره.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المستحقة لمصر تبلغ 15 مليار دولار، مباشرة، تدفعها الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات دولار هى جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزى المصرى تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار.
وتحمل الدفعة الثانية 20 مليار دولار، يتم ضخها بعد شهرين من الدفعة الأولى، من بينها 6 مليارات هى بقية وديعة الإمارات لدى البنك المركزي»، حسب تصريحات مدبولى.
فى هذا الصدد، قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تدفق العملات الأجنبية من أى مصدر، سواء كانت من السياحة أو العاملين بالخارج، أو إيرادات قناة السويس، أو خلاف هذه الطرق، فإنها تساعد على خلق وفرة جيدة من النقد الأجنبى.
تابع خلال تصريحات لـ«المال» أن هذه الوفرة تساعد فى إحداث توازن فى سوق الصرف- طبقًا لقوانين العرض والطلب- وبالتالى فإن الفجوة بين السعر الرسمى للدولار فى البنوك والسوق الموازية ستقل أو تكون فى طريقها للاختفاء، منوهًا إلى أن اختلال هذه العملية يؤدى إلى خلق سعرين، وهو الأمر الذى لا يصب فى مصلحة اقتصاد أى من الدول.
أشار حافظ إلى أن القطاع الدوائى تحديدًا له حالة خاصة بخلاف أى من السلع فى السوق، وهى نابعة من كون الدواء مسعر جبريًّا، الأمر الذى لا يسمح بتغير سعره مع اختلاف تكلفة مدخلات الإنتاج، إلا بقرار من هيئة الدواء المصرية التى تحكم بالسعر بناءً على السعر الرسمى للدولار فى البنوك، وهو الأمر الذى أرق العاملين فى المجال خلال الفترة الأخيرة، بسبب الفجوة الكبيرة التى كانت موجودة فى سعر الصرف.
وأوضح محيى أن التدفقات الدولارية المنتظرة من استثمار الإمارات فى مشروع رأس الحكمة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى خدمات المستشفيات، وهو ما يشى بأن الدولة تتجه نحو تحقيق استقرار للأمن الدوائى.
أضاف عضو مجلس النواب أن هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية جاء بشكل لحظى بعد إعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن استمرار الهبوط والاقتراب من تحقيق التوازن فى سعر الصرف؛ يضمن تحسن القطاع وتأمين احتياجاته.
وأكد عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن تحسن قطاع صناعة الدواء سيتم بشكل مباشر فور ضخ العملة الأجنبية فى السوق، ذلك أن توافر الدولار سيسمح بالإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الجمارك، والتى بدورها تفى باحتياجات السوق الصناعية، فضلًا عن كونها تتيح الفرص لإتمام عمليات استيرادية أخرى لإنعاش القطاع.
وأوضح أن الشحنات المحتجزة فى الجمارك تضم أدوية مستوردة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، علاوة على مستلزمات إنتاج وخلاف ذلك.
وبالإشارة إلى ظاهرة «السوق السوداء» التى تسللت إلى نشاط القطاع الدوائى فى مصر خلال الآونة الأخيرة، وإمكانية التخلص منها بعد التحسن المنتظر، قال محيى حافظ إنه من الصعب القول باختفاء هذه المعاملات تمامًا، غير أنه أكد أنها ستقل بشكل كبير.
ومن المقرر أن يمثل مصر فى مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، فيما يعمل عن الجانب الإماراتى شركة أبوظبى التنموية القابضة (ADQ).
ويشمل المبلغ الذى سيتم سداده مقدما 11 مليار دولار ودائع إماراتية فى البنك المركزى، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصرى لاستثمارها فى المشروع، وهو ما يعنى إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
من جانبه، قال الدكتور حازم القماح، نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ «المال»، إنه من المؤكد أن تتوجه التدفقات الدولارية المنتظرة إلى القنوات التى كانت تعانى من نقص العملة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها القطاع الصحى.
وتوقع القماح أن قطاع الدواء سيحظى بنسبة كبيرة من هذه التدفقات، نظرًا لما مرَّ به خلال العام الماضى من نقص فى الأدوية والمستلزمات، والتى تسبَّبت فى ظهور تعاملات مكروهة فى السوق، من بينها الـ«أوفر برايس»، نتيجة لاختفاء عدد كبير جدًّا من أصناف الدواء، على أثر نقص الدولار اللازمة لاستيرادها أو الإفراج عنها.
وأكمل الدكتور حازم القماح، أن مشكلة الدواء فى مصر لم تقتصر فقط على نقص أو اختفاء الأدوية المستوردة من السوق، وإنما اتسعت مع عدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج سواء من المواد الفعالة وغير الفعالة أو لوازم التعبئة والتغليف؛ لإنتاج الأدوية المصنعة محليا، والتى تعتمد على الاستيراد يشكل شبه كلى، فضلًا عن ضعف استيراد قطع غيار الماكينات، وخلاف ذلك.
وطالب القماح بضخ جزء كبير من الاستثمارات المعلن عنها فى صفقة رأس الحكمة لمعالجة القطاع الذى يعتبر أمن مصر الدوائى، حرصًا على مصلحة المرضى.
وتوقع نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، انفراج أزمة اختفاء بعض أصناف الدواء المعروضة من السوق، خلال شهرين على الأكثر من بداية تدفق العملة الأجنبية للبلاد.
رأس الحكمة هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا فى شمال غرب القاهرة، ويمثل مشروع تطويرها خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر.
وفى نفس السياق، ذكر محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات لـ «المال»، أن تدفق عملة أجنبية إلى السوق يجعل التجارة أكثر سلاسة، خاصة أن قطاع المستلزمات الطبية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
أضاف أن هذه التدفقات من شأنها تغطية الاعتمادات المستندية للتجار، ما يؤدى إلى تحفيز القطاع الذى يعانى ركودًا منذ ما يقرب من السنة، فضلًا عن مساهمتها فى تحقيق توازن فى سعر الصرف، الأمر الذى يُجبر الأسعار على سلك اتجاه هبوطى فى نهاية المسار.
محى حافظ: انتعاش فورى للصناعة بمجرد تدفق العملة الأجنبية
حازم القماح: حل أزمة «النواقص» خلال شهرين
محمد إسماعيل: تراجع مرتقب فى أسعار المستلزمات