قال شلبى غالب عضو شعبة قطع غيار السيارات فى الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شركة طيبة لقطع الغيار إن التجار يتحفظون على فكرة خفض الأسعار فى الوقت الحالى لحين تصريف المخزون المتواجد لديهم من الشحنات المستوردة بدولار تم تدبيره من السوق الموازية فى وقت سابق بأعلى من 70 جنيها.
وتشير تقارير إلى أن قيمة الدولار فى السوق الموازية هبطت لأقل من 50 جنيهًا منذ بداية الأسبوع الحالى بعد إبرام شراكة بين الحكومة المصرية وشركة “أبو ظبى التنموية القابضة” الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضح “غالب” أن التجار مضطرون للحفاظ على أسعار قطع الغيار عند مستوياتها الحالية حتى لا يتحملوا خسائر فى الشحنات التى جلبوها بتكاليف مرتفعة، مؤكدًا أن الفيصل فى التسعير هو فاتورة الاستيراد مع تحديد هامش ربح يتراوح بين 10 إلى %20.
ولفت إلى أن شركته على سبيل المثال أفرجت عن شحنة قطع غيار فى وقت سابق، بعد تمويل عملية استيرادها بدولار من السوق الموازية بلغت قيمته 73 جنيهًا ومن ثم سيكون صعبًا عليها خفض الأسعار وإلا ستتكبد خسائر.
وأشار إلى أنه رغم الحديث عن تحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية فإن شركته لم تتمكن من تدبير دولار بالأسعار الجديدة بعد صفقة تطوير رأس الحكمة لأن الحائزين عليه اشتروه بثمن مرتفع ويرفضون حاليًا التخلى عنه.
وأضاف: أنه إذا تمكنت الشركات من الاستيراد بالقيمة الجديدة للدولار فى السوق الموازية فإن العملية تستغرق ما بين 2 إلى 3 أشهر وبعد إتمامها فسيتم حينها مراجعة أسعار قطع الغيار.
وأكد “غالب” أن التجار يواجهون تحديًا قد يبطئ وتيرة تصريف المخزون المتواجد لديهم، ويتعلق بحالة الركود التى تضرب سوق قطع الغيار كغيره من السلع إذ يرجئ العملاء تنفيذ عمليات الاستبدال أو الصيانة لصالح أولويات أخرى، إلا فى الحالات الضرورية التى قد تتعطل معها السيارة عن العمل كليا.