توقعت بحوث شركة «نعيم القابضة» مشاركة مطورين عقاريين آخرين من بينهم شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك»،و«إعمار مصر» فى مشروع «رأس الحكمة».
وأضافت أن صفقة رأس الحكمة تُمثل حدثا إيجابيالقطاع التطوير العقاري، لافتة الى أن التأثير الإيجابى سيكون بشكل أساسيلصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتى ذُكر اسمها بشكل واضح كأحد الشركاء فى هذه الاتفاقية.
وأضافت «نعيم» أنالقابضة الإماراتيةADQستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتكون واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة من خلال تحالف قطاع خاص.
وأوضحت، أنه فى إطار هذا الاستثمار، تقوم القابضةADQبتحويل11 مليار دولار من الودائع والتى سيتم استخدامها للاستثمار فى المشروعات الرئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادى والتنمية.
ونوهت بأنالحكومة المصرية تحتفظ بحصة قدرها %35 فى مشروع رأس الحكمة المُقام على مساحة 170 مليون متر مربع، والذى سيضم مرافق سياحية ومنطقة حرة، ومنطقة استثمار تجمع، من بين أمور أخرى، بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية مع الاتصال محليًا ودوليًا.
ولفتت إلى أنهمن المتوقع البدء فى العمل بالمشروع فى بداية عام 2025، وتابعت إن التوقعاتتُشير إلى قدرة جذب المشروع إلى ما يزيد عن 150 مليار دولار من الاستثمارات.
ونوهت «نعيم» - فى تقريرها البحثى - بأنهذا الاستثمار يؤكد على التزام القابضةADQعلى تطوير منطقة رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر الوجهات الساحلية جاذبية فى مصر من خلال تمكين مشروعات البنية التحتية والتنمية الضخمة، بالإضافة إلى العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهو ما سينتج عنه قيمة إضافية مقدمة عبر قطاعات متعددة من اقتصاد مصر.
وأشارت إلى أنالإعلان عن هذه الصفقة جاء بعد أسابيع من تكهنات السوق بشأن توقيع صفقة تطوير ضخمة فى الساحل الشمالى بين مصر والإمارات العربية المتحدة، موضحةً أن إجمالى حجم المبلغ المُعلن عنه رسميًا وهو 35 مليار دولار، جاء أعلى كثيرًا من القيمة السابق توقعها، مقابل ما ذكرته وسائل الإعلام والتى كانت تشير إلى إجمالى 22 مليارا.
وأوضحت أنهمن إجمالى 35 مليار دولار، تستلم مصر 10 مليارات خلال أسبوع و14 مليارا فى غضون شهرين، ويشمل المبلغ المتبقى بقيمة 11 مليارا تحويل ودائع البنك المركزى المصري.
ولفتت إلى أنهنظرًا لوصول ودائع الإمارات العربية المتحدة لدى البنك المركزى المصرى سواء على المدى القصير أو الطويل، إلى نحو 11 مليار دولار، فإن هذه الصفقة ينتج عنها تقلص إجمالى رصيد الديون المستحقة على مصر إلى 153.5 مليار دولار من 164.5 مليار وفقًا لبيانات نهاية سبتمبرالماضى.
وكشفت «نعيم» أنهُ وفقًا لحساباتها، فإن إجمالى عجز صافى الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى، من شأنه أيضًا أن ينخفض فورًا إلى 12.3 مليار دولار (مقابل 27.3 مليار دولار قبل إتمام الصفقة).
وشددت على أنالأهم من ذلك فإن استلام 10 مليارات دولار نقدًا إلى جانب المدفوعات المتوقعة من صندوق النقد الدولى والتى قد تصل إلى 5-6 مليارات آخرين والتى تمثل جزءا من الاتفاق الجديد مع الصندوق والذى سيتم الإعلان عنه قريبًا، بالإضافة إلى بعض الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأمور معًا من شأنها تمهيد الطريق للتغيير المنتظر فى نظام سعر الصرف (بالتحرك إلى سياسة سعر صرف مرنة أو تحرير سعر الصرف) .
وتساءلت «نعيم» عن موقف الأعضاء الآخرين فى دول مجلس تعاون الخليج العربى مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وهل سيحذون حذو الإمارات على أسس مماثلة، ويخلقون مجالًا أكبر لمصر لمساندتها فى تنفيذ ودعم خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية فى السنوات المقبلة.
عجز صافى الأصول الأجنبية ينخفض إلى 12.3 مليار دولار مقارنة مع 27.3
5 – 6 مليارات تدفقات محتملة من صندوق النقد قريباً