واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 28.139 نقطة مقابل 27.746 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة 0.393 نقطة.
كما ارتفع معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 2.31 مرة مقابل 1.92 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 305.089 مليار جنيه خلال عطاءات الأسبوع الماضى بينما قبلت “المالية” طلبات بقيمة 195.448 مليار جنيه وجاءت أعلى من القيمة المطلوبة والمقدرة بقيمة 132 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %27.232 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.178 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 162.612 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 232.751 مليار بمعدل تغطية بلغ 6.65 مرة.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.169 مقابل %27.741 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 28.488 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 17.096مليار بمعدل تغطية 0.81 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %28.571 مقابل %28.054 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 0.58 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.589 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 6.097 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %28.683 مقابل %28.082 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 0.81 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.260 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 9.641 مليار.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %29.0 فى يناير 2024 مقابل %34.2 فى ديسمبر 2023.
و سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 فبراير الحالى، معدلا شهريا بلغ %1.6 فى يناير الماضى مقابل %4.7 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %1.4 فى ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان صادر عن “المركزي” سجل المعدل السنوى للتضخم العام %29.8 فى يناير الماضى مقابل %33.7 فى ديسمبر 2023.
وأفاد البيان بأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلاً شهريا بلغ %2.2 فى يناير الماضى مقابل معدل شهرى بلغ %6.3 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %1.3 فى ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.، وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزى ستستمر اللجنة فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقال البنك المركزى فى بيان أن النشاط الاقتصادى على الصعيد العالمى، اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر، وفقا للبيان.
وعلى الصعيد المحلى، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.7 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً مع معدل %2.9 خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى.
ووفقا للبيان، من المتوقع استمرار تلك الضغوط فى ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخى فى تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى ديسمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق فى التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم 28 مارس المقبل وسط أجواء من التفاؤل حيال أزمة الدولار بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة.
وكانت الحكومة المصرية وقعت على عقد مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع شركة أبوظبى القابضة “ADQ” بحجم استثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة إن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليارا سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
وتقدر حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بنحو %35.
وتعليقا على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن عوائد سندات الخزانة ارتفعت على مستوى جميع آجال الاستحقاق، بقيادة عوائد السندات قصيرة الأجل، كما صعد الدولار، حيث ارتفعت معدلات التضخم بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ مما آثار الشكوك حول مسار الاحتياطى الفيدرالى لتيسير السياسة النقدية المرتقب وسط تباين آراء وتصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى.
فى الوقت نفسه، تباين أداء الأسهم، حيث أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الماضى على انخفاض بعدما وصلت إلى مستوى قياسى مرتفع يوم الخميس قبل الماضى، مدفوعًة بصدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الذى قلص تسعير السوق لخفض أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب، حيث ركز المستثمرون على بيانات مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة - والتى جاءت أفضل مما كان متوقعًا -، وأرباح الشركات القوية.
وارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثانى، لتصل إلى أعلى مستوى لها هذا العام على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %0.53 مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر ديسمبر الماضى.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال جلستى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استقرت الأسعار دون المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار للمرة الأولى منذ شهرين، حيث صعدت بيانات التضخم الأمريكية على غير المتوقع واتجه المتداولون إلى تقليص تسعيرهم لخفض الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 300 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 29 عرضا بقيمة 1.293 تريليون جنيه وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن “المركزي” عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 28 عرضا بقيمة 150مليارا وقبلت “المالية” جميع العروض بمتوسط فائدة %21.437.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.