أبدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلهم بتوقيع الحكومة أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر بمنطقة رأس الحكمة، مطالبين باشتراطات تضمن الاستفادة منها لحل الأزمة الاقتصادية وعدم تكرارها مرة أخرى، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الجزء الأكبر من السيولة للقطاع الصناعى وتنشيط الصادرات، والقضاء على السوق الموازية، لتساهم فى زيادة النمو والناتج المحلي، وخفض التضخم وسعر الفائدة.
وقال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«المال» إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصري، لأنها ستسهم فى زيادة السيولة من العملات الأجنبية فى السوق.
وأضاف، أنه ينبغى على الحكومة توجيه العوائد الدولارية لدعم قطاع الصناعة، لعدم تكرار الأزمة الاقتصادية التى واجهها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة.
من جانبه قال عمرو أبوفريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية سابقًا، إنه لا شك أن صفقة رأس الحكمة ستسهم فى زيادة الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بشكل ضخم للغاية.
وأضاف لـ«المال» أنه يجب على الحكومة العمل على إنعاش السوق والاقتصاد المصري، وليس مجرد توفير سيولة لحل الأزمة الحالية فقط، وإنما للقضاء عليها وضمان عدم تكرارها، وإنهاء أزمة السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وتابع: «أتمنى عدم تبخر تلك السيولة بدون عوائد اقتصادية وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى».
وأكد على ترقب المجتمع الصناعى لقرارات البنك المركزى الأيام القليلة المقبلة حول سعر الصرف، وضرورة استغلال تلك السيولة فى دعم الاحتياطى المصري، وليس لمجرد سداد الالتزامات فقط.
فى السياق ذاته كشفت مصادر فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لـ«المال»، أن عائد صفقة رأس الحكمة سيسهم فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى ودعم الجنيه أمام باقى العملات الأجنبية، بما يسهم فى جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم توطين الصناعة.
وأشارت إلى أن الصفقة ستسهم فى مواجهة التضخم مرة أخرى، وإمكانية خفض سعر الفائدة بما يدعم الصناعة الوطنية ويخفف العبء والضغط على الاحتياطى النقدي، مع توقعات بزيادة عوائد تحويلات المصريين فى الخارج.
وتوقع أيمن العشرى رئيس شركة العشرى للصناعات المعدنية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، ظهور أثر صفقة رأس الحكمة سريعاً على القطاع الاقتصادي، وتحديداً «الصناعى»، لافتاً إلى أن توفير السيولة الدوارية اللازمة سيعمل على تمكين المصانع من مواصلة الإنتاج وزيادة المعروض للسوقين المحلية والتصديرية.