تعد حوادث السيارات جزءا من أخطر الكوارث التى لا تنفصل عن حياة أصحاب المركبات، وفى بعض الأحيان يتعرض السائقون الحذرون أيضا لذلك الأمر، ولو لمرة على الأقل فى حياتهم ناتج عن خطأ من قائد مركبة آخر مستهتر، وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى عديد من المشكلات للسائقين الذين قد يخسرون أعمالهم أو يتعرضون للإصابات، فضلا على الأضرار التى تصيب سياراتهم.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يلقى نحو 1.9 مليون شخص حتفهم سنويا حول العالم بسبب حوادث الطرق، بينما يتعرض ما بين 20 و50 مليون شخص لإصابات تتفاوت بين البسيطة والمسببة للإعاقة جراء تلك الحوادث.
وبحسب التقرير، تُعد الحوادث المرورية السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب من عمر 5 حتى 29 عاما.
وقد تواصلت الـ«المال» مع عدد من الخبراء الذين أشادوا بتأمين السيارات التكميلى وفاعليته فى خفض آثار الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات، كما طالب البعض بإدراك أن زيادة أسعار السيارات وما يستتبعه من ارتفاع أثمان قطع الغيار قد جعل من «التكميلى» ملاذا لا مفر منه لأصحاب المركبات، فى حالة وقوع الخسائر.
وأكد الخبراء أن «السيارات التكميلى» يشارك فى دعم القطاعات الاقتصادية، مثل سوق المركبات وقطع الغيارات الخاصة بها، عن طريق منتجات التأمين التى تطرحها الشركات، بهدف التقليل من المخاطر التى قد يعانى منها العملاء.
ورأى الخبراء أن «التكميلى» يدفع شركات التأمين لحماية العملاء من المخاطر التى تتعرض لها السيارات، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى سوق المركبات، وذلك فى حالات عدّة، مثل توفير التغطية الشاملة ضد الحوادث أو التصادم، والتى تعد الأكثر شيوعا لدى عملاء القطاع.
وأشار الخبراء إلى أن ازدياد أعداد المركبات ببلادنا قد شكّل مشكلات عديدة على كثير من الأصعدة، فكثافة السيارات المرتفعة أدت إلى ازدحام الطرقات، مما زاد من حوادث السير بشكل ملحوظ وقياسى بصورة أصبحت تشكل خطرا على المجتمعات من ناحية الخسائر فى الأرواح والإصابات، ومن ناحية الخسائر المادية الناتجة عن مصاريف ونفقات العلاج عند وجود إصابات، والتعويض عن الوفيات، فضلا على الخسائر فى اللاحقة بالمركبات من ناحية إصلاحها فى ظل ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية.
«التكميلى» الأكثر طلبا بين جميع الأنواع
وأوضح خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل - مصر، أن تغطية تأمين للسيارات التكميلى يشمل المسئولية المدنية، والمقصود به أى تلف مادى يقع لغير المؤمن له نتيجة خطأ قائد المركبة المؤمن عليها أثناء قيادته ويتسبب فى تلفيات مادية، مثل خسائر فى عامود كهربائى بالطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو حتى سيارات الغير وخلافه، وتلتزم شركة التأمين بدفع تكلفة إصلاح الخسائر الناتجة عن الحادث.
وأشاد بدور الاتحاد المصرى للتأمين بالتعريف بـ«التكميلى» فى الصحف والمجلات والمقالات الإذاعية وبرامج التليفزيون، مثل البيان الصحفى الذى أصدره «الاتحاد» بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوعية العملاء لمراجعة قيم السيارات المؤمن عليها مع شركات القطاع لتجنب تحمل جزء من الخطر، والمعروف بـ«شرط النسبية»، فأثمان السيارات تتجه إلى الارتفاع مدفوعة بانحدار الأسعار إلى أقل مما كانت عليه، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مطالبات وأقساط التأمين، بعد تحرير سعر الصرف، وظهور تداعيات تشدد معيدى التأمين غير الراضين عن المستويات السعرية الراهنة فى القطاع.
وأكد أن «التأمين التكميلى» يُشعر العميل بالأمان ضد أى ضرر، وبصفة خاصة إذا كان السبب خارجا عن إرادته، مثل وقوع الحوادث أو التعرض للسرقة أو اندلاع الحرائق، وفى هذه الحالة تحمل وثيقة «السيارات» الطمأنينة لصاحب المركبة، مما يخفى قلقه ويثق بحمايته من الخسائر المادية.
وأضاف أن لـ”السيارات التكميلى» مآرب أخرى تتجسد فى حماية المجتمع من الخلافات بين الأفراد، والتى تتحول فى بعض الأحيان إلى مشكلات ومشاجرات كبيرة يمكن أن تؤدى إلى استخدام القوة فى إرجاع الحقوق، ومن المحتمل أن تصل أيضا إلى المحاكم، بينما عند تأمين المركبة سيتم اختصار كل هذه المناوشات الحياتية، وستنتهى المنازعات بهدوء بعد صرف التعويضات.
وأوضح أنه رغم كون «التكميلى» على السيارات اختياريا، فإنه الأكثر طلبا بين جميع أنواع التأمينات، لأنه من أهم الأنواع التى تحافظ على الممتلكات بشكل مباشر، لقيام الشركة بتعويض العميل عند وقوع الحادث، والتى تخفض من وطأته وتكاليفه المالية على المؤمن عليه، بتعويض جميع مصروفات إصلاح المركبة، عدا نسبة التحمل المقررة على صاحب السيارة بالوثيقة.
وأشار إلى أن «التكميلى» يعمل على تكبير نطاق سوق السيارات، ويجدد العمل به، مما يسهم فى افتتاح أسواق جديدة للمركبات، عن طريق اتباع برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة ذلك النوع من العملاء، فضلا على أن جمع أقساط التأمين تسهم فى الاستثمار بشكل مباشر، مما يقوم بتشجيع ودعم الاقتصاد، بوضعها فى أوعية استثمارية مضمونة وموثوقة.
يغطى التلفيات اللاحقة بالسيارات
وأشار أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشارى، إلى أن تأمين السيارات ينقسم إلى «إجبارى» و”تكميلى»، وجاء النوع الأول تطبيقا للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، إذ ينص فى مادته الأولى على وجوب تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور، بمختلف طوائفها، مثل الملاكى والأجرة والنقل والأوتوبيس.
وأوضح أن التأمين التكميلى يغطى حالات الوفاة والإصابة البدنية، فضلا على الأضرار المادية التى قد تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل الدولة.
وأشار إلى أن التأمين التكميلى يغطى أى تلفيات لاحقة بالسيارة، والتى قد تنتج عن حادث أو سرقة أو حريق كلى أو جزئي.
وبيّن أن ذلك النوع من التأمين يكون باسم العميل الثابت فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها، ويكون فى بعض الأحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة إن وجد، ويُصرف التعويض فى تلك الحالة الأخيرة للبنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أيا يكن نوع التعويض، سواء كان تعويضا جزئيا أو كليا.
ولفت إلى أن بعض البنوك تسمح لعدد من الحالات بصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة، بينما تشترط صرف التعويضات باسم البنك فى حالات الهلاك الكلى للسيارات الناتج عن السرقة أو الحريق الكلى.
وأوضح أن عملية إصدار الوثيقة لكى تتم بشكل سليم لا بد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة، فالتأمين فى حال المركبات «الزيرو» يتم بموجب خطاب الإفراج الصادر باسم التوكيل، والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثقا بالشهر العقارى.
وأشار إلى أن وثائق تأمين السيارات تغطى قيمة التلفيات الجزئية، والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من المركبة، نتيجة حادث أو حريق أو سرقة يقع للسيارة المؤمن عليها.
وتابع إن تأمين السيارات التكميلى يقوم بتعويض العميل عن قيمة السيارة بالكامل، فى حال حريق أو هلاك كلى للمركبة نتيجة حادث جسيم لا يجدى معه إصلاحها.
الشركات تدفع الثمن السوقى للسيارات
وأوضح الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة أن «التكميلى» يلزم الشركة المؤمّنة بجبر الضرر وتعويض العميل عن الخسائر التى تحصل لمركبته، حسب ما تغطيه الوثيقة، مقابل أقساط مالية يدفعها المؤمن له وفق ما يُتفق عليه.
وأضاف أن تأمين السيارات التكميلى يغطى المسئولية المدنية تجاه الغير، حينما يوقع العميل صاحب المركبة تلفيات مادية لدى أشخاص آخرين نتيجة خطأ فى القيادة، فضلا على تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.
وفى سياق التغطيات التى يقدمها تأمين السيارات التكميلى، أضاف أن التغطية تشمل السرقة الكلية أو الجزئية، وتعنى الأخيرة أحد أجزاء المركبة الأساسية، مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطى أو المرايا الخارجية، بينما الأجزاء الكمالية لا تكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص على شمول الوثائق لها.
ولا بد فى السرقة الكلية للسيارة -حسب «جودة» - أن يحرر العميل محضرا شرطيا بالواقعة، وبذلك يتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات تلقائيا، كما توجه شركة التأمين خطابا لوحدة المكافحة ووحدة المرور التابعة لها رخصة السيارة، حتى تتحفظ على ملف المركبة وتتبع الأشخاص المقدمين على التعامل بأوراق السيارة.
وحول بيان أهمية «التكميلى» أوضح أن شركة التأمين تقوم بدفع قيمة السيارة السوقية أو مبلغ التأمين، أيهما أقل وقت الحادث، كيلا يتربح العميل من الوثيقة، وذلك فى حالة مرور أكثر من 3 أشهر على سرقة المركبة دون العثور عليها.
وقال إن حريق السيارة المغطى تأمينيا هو الناتج عن ماس كهربائى أو تسريب بنزين من دائرة الوقود أو فعل عمدى من الغير أو وقوع حادث جسيم ناتج عن تصادم واحتكاك بأى جسم آخر وخلافه، مما يؤدى إلى اشتعال المركبة، واحتراقها بالكامل، وتعتبر شركات التأمين السيارة هالكة كليا فى حالة تجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.
وأوضح أن المستندات المطلوبة فى حالة هلاك السيارة الكلى الناتج عن الحريق أو أى حادث هى أصل إيصال تسليم اللوحات المعدنية، وصورة من شهادة البيانات، وأصل خطاب المؤسسة فى حالة التأمين على سائق، وعقد نقل ملكية السيارة موثق بالشهر العقارى، وأصل وثيقة التأمين، فى حالة التأمين على السيارة بوثيقة مستقلة، مع تسليم حطام السيارة إلى شركة التأمين ومفتاح السيارة.
وفرّق بين التأمين الإجبارى و«التكميلى» على السيارات، إذ إن الأول يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة البدنية التى تلحق أى شخص من حوادث المركبات إذا وقعت فى مصر، بقيمة مبلغ محدد فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض لحالات العجز الجزئى المستديم بنسبة معينة وبقيمة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير وتلفيات المركبات، وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
سعيد: يحقق الأمان ضد الأضرار لا سيما إذا كانت خارجة عن الإرادة
إبراهيم: يعوّض العملاء فى حالات الحريق أو الهلاك الكلى
جودة: يلزم الكيان المؤمّن بجبر الضرر والتعويض عن الخسائر