كشفت مصادر مطلعة عن بدء تنمية المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى خلال عام 2025، بعد انتهاء الجانب الإماراتى ممثلا فى شركة أبوظبى القابضة ADQ من إعداد المخطط العام «ماستر بلان»، بخلاف الحصول على التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة لبدء الإنشاءات.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن وزارة الإسكان تعمل حاليا على تهيئة الأرض، والإعلان عن خلوها من أى إشغالات أو مبانٍ تمهيدًا لتسليمها للشركة الإماراتية والتى ستتولى تطويرها وتنميتها.
وذكرت أن المخطط العام سيشتمل على مناطق سكنية وترفيهية وفنادق عالمية، بخلاف منطقة صناعية وحى المال والأعمال وغيرها من المكونات الحيوية والخدمية فى أى مدينة متكاملة، خاصة وأنه من المنتظر أن تكون رأس الحكمة صالحة للعيش طوال العام.
مصادر: 35 مليار دولار تمثل قيمة شراء الأرض.. واتجاه لمشاركة مطورين محليين
وأوضحت أن الصفقة تشمل حصول مصر على 35 مليار دولار قيمة شراء الأرض بالكامل، على أن توزع الأموال بواقع 11 مليارا كوديعة لدى البنك المركزى المصري، بجانب 24 نقدا.
وأكدت المصادر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستشارك فى حصة من الأرباح المستقبلية للمشروع بعد تشغيله بنسبة %35، ولكن بعد استرداد الطرف الإماراتى لكامل مصروفاته خلال فترة التنفيذ.
ولفتت إلى أن ADQ مهتمة للغاية بتسريع وتيرة تنمية رأس الحكمة، وهناك اتجاه لدخول شركات تطوير عقارى محلية، للمشاركة فى تنمية بعض المساحات فى المدينة على غرار النموذج المطبق مؤخرا مع السعودية.
وأفادت بأن الحكومة المصرية ستختص بإصدار التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة لبدء الإنشاءات فى رأس الحكمة، بجانب الرقابة على التنفيذ والتأكد من تماشى المخطط العام مع الخطة القومية لتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربي.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضي، عن التفاصيل الكاملة للصفقة التاريخية لتنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي، والتى ستكون بشراكة بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان، والإمارات عبر شركة أبوظبى التنموية القابضة.
وقال مدبولي، إن المشروع يأتى ضمن إستراتيجية تنمية مصر 2052، على مساحة 170.8 مليون متر مربع تعادل 40.6 ألف فدان، وستضخ الإمارات 150 مليار دولار طوال فترة تنفيذه، كما أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر وترحب بمثل هذه المشروعات.
وفى نفس السياق، قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان للشئون الفنية، إن المشروع يساعد على خلق ملايين فرص العمل سواء فى المقاولات أو بيع الخامات، وهو ما ينعكس إيجابا على القطاع العقارى الذى عليه التطور لاقتناص جزء من الأعمال المميزة والتى ستشهد تنافسا من كبرى شركات المقاولات العالمية.
وأضاف إبراهيم لـ«المال» أن منطقة الساحل الشمالى باتت محط أنظار السياحة العالمية، لذلك من الطبيعى إطلاق نموذج رأس الحكمة لتعزيز البنية الأساسية للسياحة فى مصر، خاصة وأن المشروع مؤهل لاستقبال 8 ملايين سائح سنويا وفقا للدراسات الأولية.
وأكد وجود أكثر من منطقة على شواطى البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلة لتكرار هذا النموذج الاستثماري، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب طرحها على الأجل القصير، وعلينا الانتظار لضمان نجاح تجربة رأس الحكمة والاستفادة منها، بعدها يتم دراسة طرح المناطق الأخرى. من جانبه رحب المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ«المال» بالصفقة، داعيًا الحكومة لتكرارها فى عدة مناطق حيوية منها العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.