كشف ياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة لشركة “إيجل للاستشارات المالية”، عن توليها إدارة طرحين خلال الفترة الحالية، من المقرر إتمامها فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل، فى وقت لاحق.
وقال إن الشركتين إحداهما تعمل فى المجال الصناعى برأسمال 25 مليون جنيه، والثانية للمقاولات والتنمية العقارية برأسمال 15 مليونًا، من المقرر زيادتها لتصل إلى 60 مليون جنيه.
ونوه “عمارة” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن الشركاتلا تزال فى مراحلها الأولى للدراسة، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع شروط القيد فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن أحوال البورصة المصرية بشكل خاص والوضع الاقتصادى ككل دفعت العديد من الشركات للتريث فى اتخاذ خطوات متعلقة بطرح جزء من أسهمها ولحين اتضاح الرؤى.
وعلى جانب آخر، نوه بأن الأوضاع الاقتصادية أجبرت العديد من الكيانات لتأجيل خططها التوسعية، أو إجراء أى زيادات رؤوس أموال جديدة، مع كل التذبذبات التى شهدها سعر الصرف، موضحًا أنهُ بناءً على ذلك لم يكن لديها أى خيار يسير للتوجه لطرح جزء من أسهمها فى البورصة.
ولفت إلى أن أحوال بورصة النيل، لاتزال فى حاجة للعديد من عمليات الهيكلة والتطوير، موضحًا أن كافة تلك العوامل تُضعف من جاذبيتها كسوق للطرح.
وأشارإلى أنهُ على الرغم من كل الطفرات التى شهدتها السوق الرئيسية خلال الفترات الماضية، فإن أوضاع الشركات تأثرت بشكل واضح جراء الظروف الاقتصادية الحالية.
يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أصدرت فى يناير 2024 استراتيجية جديدة لبدء تطبيقها بشكل فعلى خلال الفترة المقبلة فـى ضـوء التطورات الاقتصادية واحتياجات سوق المال، لتحقيق الأهداف المرجوة علـى المـدى القصيــر والمتوســط، وذلــك بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.
وجاء ضمن تلك الاستراتيجية عدة مقترحات من المتوقع تطبيقها فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، والتى شملت عدة بنود أبرزها رفع الحد الأدنى للقيد إلى 25 مليون جنيه و”أقصى” لمدة القيد بفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وضمت البنود التى استعرضتها استراتيجية البورصة المصرية وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنقل خلالها للسوق الرئيسية أو يتم شطبها على أن يشترط القيد وجود خطة مقدمة من الشركة عن اعتزامها ذلك؛ بالإضافة إلى استيفائها لشروط القيد فى السوق الرئيسية خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات حسب طبيعة النشاط.
وشملت البنود أيضًا نقل قيد الشركة للسوق الرئيسية تلقائيًّا فى حالة تخطى رأسمالها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لقيد الكيانات فى بورصة النيل إلى 25 مليون جنيه من القيمة الحالية البالغة 1 مليون جنيه، إذ إن متوسط رأس مال آخر ثلاث شركات تمَّ قيدها بلغ 47 مليون جنيه، بحسب الاستراتيجية.
وقالت إدارة البورصة إنه سيتم وضع مدة زمنية محددة يتم الإعلان عنها للشركات المقيدة لتوفيق أوضاعها وفقًا للحد الأدنى المقترح.
وأوضحت استراتيجية البورصة المصرية أنه سيتم وضع قائمة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تنقسم داخليًا إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية، بالإضافة إلى مزاولة عمليات الشراء بالهامش وقبولها كضمان لتمويل عمليات الشراء بالهامش حتى %40، بالإضافة إلى قائمة أخرى تضم بقية الأسهم ولا يسمح عليها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول فى ذات الجلسة.