تدرس هيئة الدواء المصرية مقترحًا لعدد من شركات القطاع وممثلين عن غرفة الصناعة، لتأسيس لجنة لتحديد السعر العادل لكل صنف.
قال مصدر مطلع لـ”المال”، إن الهيئة عقدت اجتماعًا منذ أيام ناقش عددًا من المقترحات لمعالجة أزمات نقص العديد من العقاقير والمستحضرات الطبية، وصعوبة استيراد الخامات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا عددًا من العراقيل الخاصة بتدبير العملة الأجنبية خاصة الدولار، مشيرًا إلى أن أغلب المشاركين اقترح انعقاد “لجنة التسعير” بشكل دورى كل 3 أشهر.
وتابع المصدر أن من ضمن المقترحات أن يوجد بين أعضاء لجنة التسعير ممثلون عن البنك المركزى والشركات العاملة بالقطاع، وغرفة الصناعة، علاوة على ممثلين لهيئة الدواء.
ولفت إلى أن مراقبة أسعار الخامات الدوائية التى يتم استيرادها، وستكون ضمن مهام اللجنة وكذلك المواد المستخدمة فى الصناعة، مشيرًا إلى أنها يمكنها خفض أسعار بعض الأصناف أو إضافة زيادة عليها.
وقال المصدر إن رئيس هيئة الدواء الدكتور على الغمراوى، توقع الموافقة على المقترح، خاصة أن عددًا من الشركات لديها أزمة حقيقية فى عمليات الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يهدد بنقص العديد من الأصناف الدوائية خلال شهرين على أقصى تقدير، وفقًا لقوله.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا فى أسعار عدد من السلع والمنتجات، نظرًا لما يتم اتخاذه من خطوات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، كجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولى.