رحب عدد من العاملين فى القطاع الصحى بتوجه الدولة نحو تفعيل حزمة من الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يكفل زيادة مساهمته فى تقديم الخدمات الصحية من 30 إلى %50 بحلول عام 2030.
قالت ماجدة حبيب، الشريك المؤسس لشركة داوى للرعاية الصحية، إن خطوة مشروع قانون المنشآت الطبية والجارى مناقشته مجتمعيًا، من أهم الحوافز التى من شأنها أن تعزز من تواجد القطاع الخاص وبقوة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت لـ«المال»، إلى أن التعداد السكانى الهائل الذى تمتاز به مصر، يفتح الباب أمام الشركات الجادة للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية، سواء من خلال إتمام شراكات، أو تنفيذ مشروعات بشكل منفرد.
وأكدت أن التواجد القوى للقطاع الخاص فى المجال الصحى سيكون له مردود كبير على مصر بشكل عام، مشيرة إلى أن عددًا من الشركات الخاصة ورغم سعيها لتحقيق أرباح، فإن أسعار خدماتها المقدمة تعد مقبولة بشكل كبير.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، حرص الحكومة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر فى مشروعات قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف «عبد الغفار» -فى تصريحات لـ«المال»- أن وزارة الصحة ترحب بأى استثمارات جادة تلتزم بتحقيق المعايير المعمول بها، وتتماشى مع الاشتراطات العالمية.
وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت منذ فترة عن حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الخاصة على الدخول لقطاع الرعاية الصحية فى مصر، مؤكدا أن التعداد السكانى من أهم عوامل الجذب لأى مستثمر.
وتوقع أن يشهد العام الجارى مزيدًا من ضخ الاستثمارات، فى ظل الاهتمام الذى تبديه الشركات بالتواجد فى السوق المصرية، خاصة فى قطاع السياحة العلاجية.
كانت وزيرة التخطيط كشفت، أمس، فى اجتماع الحكومة لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 -2025، عن تفعيل حزمة من الحوافز الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى %50 بحلول عام 2030.
وأفاد تقرير حديث أصدرته وزارة التخطيط ديسمبر الماضي، بأن خطة العام المالى الحالى تستهدف تنفيذ استثمارات كليّة (عامة وخاصة) فى قطاع الصحة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة %4.6 من الاستثمارات الإجماليّة فى العام نفسه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.