كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حصلت «المال» على نسخة منه، عن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها لتبلغ نحو 2 مليار و473 مليون دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها نحو مليار و835 مليونا و147 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 16 مليونا و866 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل البضائع المستوردة نحو 142 مليونا و529 ألف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و»الأبدان» المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 478 مليونا و765 ألف دولار.
فى سياق متصل، توقع أشرف عبد المنعم رئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، تراجع فاتورة واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها بنسب تتجاوز %50 خلال العام الحالى نتجية استمرار تشديد القيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد «التجاري»، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام «التجاري» ضرورة حصول الوكلاء و المستوردين على الموافقات المسبقة من عدة جهات حكومية وبنكية قبل تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
وأكد «عبد المنعم» لـ «المال» أن غالبية الوكلاء والمستوردين يقومون حاليًا بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بأسماء «أفراد» للتغلب على قيود التمويل وإجراءات تسجيل الشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة، موضحا أن هذه الطريقة لجلب المركبات من الخارج تكلفتها أعلى من «التجاري» إضافة إلى صعوبة تسويق الطرازات وبيعها محليًا.
وأوضح أن النسبة الأكبر من الكميات المبيعة من السيارات تتم حاليًا بآلية العقود المسجلة والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائي فى مكاتب الشهر العقاري.
وتطرق بالحديث إلى تراجع مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسب قد تصل إلى 50 خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق؛ على خلفية نقص الكميات الموردة والمعروضة من قبل الوكلاء والمصنعين المحليين، لاسيما مع ارتفاع الأسعار التى شهدت زيادات جنونية مما أثرت سلبًا على ضعف الملاءة المالية للمستهلكين، وعدم قدرتهم على اقتناء مركبات جديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال العام الماضى، بنسبة %40.6 لتسجل 102 ألفًا و269 مركبة، مقابل نحو 172 ألفًا و302 وحدة فى 2022.