تدرس شركة مصر للألومنيوم حاليا تنفيذ خطة لتعظيم إيراداتها الدولارية، عبر زيادة صادراتها لتتجاوز %50 من إنتاجها، إضافة إلى إجراءات لتقليص التكاليف بشكل عام.
وأرجع مصدر بالشركة تلك التوجهات إلى تراجع صادراتها بالربع الأول من العام المالى الحالى، ونظيره الماضى، إضافة إلى طرق الأبواب لأسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن مصر للألومنيوم ستدخل أسواق (نيجيريا، وتنزانيا، وزامبيا) العام المالى الحالى، كما نجحت فى التعاقد مع عملاء جدد فى (لبنان، أستراليا، بلغاريا، الإمارات).
وبلغت صادرات الشركة نحو 371 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، تمثل كمية تقدر بـ 130 ألف طن، مقارنة مع 548 مليون لـ 156 ألف طن فى العام المالى السابق.
وأرجع المصدر انخفاض صادرات “مصر للألمونيوم” إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية بشكل عام، والأوروبية بشكل خاص، والتى تعد أهم وجهات الشركة التصديرية.
ولفت إلى أن مصر للألومنيوم تطبق أيضا خطة لخفض التكاليف فى كافة البنود التى يمكن من خلالها تحقيق وفر، وتشمل تنويع مصادر استيراد خام الألومينا، ومصروفات التسويق، ونظيرتها الإدارية، والفوائد التمويلية، بهدف تحسين الأداء.
وحول مناقصة إعادة تأهيل «مصر للألومنيوم» قال المصدر، إنه تم مدها إلى أبريل المقبل بناء على طلب الشركات، وذلك بعدما انتهت فى منتصف يناير 2024.
كانت مصر للألومنيوم قد طرحت العام الماضى مناقصة على شركات المقاولات، لتقديم عروض لإعادة تأهيل مصنعها، تشمل قطاع خطوط الإنتاج ومحولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار، ومنطقة الكربون وشبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء، والغازات الصناعية والمسابك، إضافة إلى مصنع الدرفلة والورش والمعامل والنقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
وأعلنت “مصر للألومنيوم” عدم تقدم أحد لمناقصة تأهيل المصنع، موضحة أن عدة شركات طلبت مهلة لمد فترة تلقى العروض حتى منتصف يناير 2024.
من جهة أخرى أشار المصدر إلى أن شركة “بريميير” المكلفة بوضع قيمة عادلة لسهم «مصر للألومنيوم» ولم تنته بعد من ذلك حتي يتم البدء في إجراءات زيادة رأس المال بهدف تطوير ودعم إعادة تأهيل المصنع الحالى والحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 320 ألف طن.
وحققت “مصر للألمونيوم” زيادة فى أرباحها بنسبة %101 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بدعم من نمو إيراداتها، لتسجل 3.43 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار، خلال الفترة المقارنة مع العام المالى السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات فى النصف المقارن من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة فى بيان لها عن الفترة المذكورة نمو أرباحها إلى 3 أسباب أساسية، تضمنت وضع إستراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير – محلي)، وأيضا الخامات الرئيسية والمساعدة، وتخفيض التكاليف والتغير فى متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.