لجأ عملاء التأمين إلى 3 حلول بديلة لتقليل تكلفة وثائق «الطبي» وتجنب دفع قسط أكبر العام الحالي.
قال محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية، إن تلك الحلول البديلة جاءت لامتصاص تأثير التضخم على فرع التأمين الطبي، والذى رفع تكاليف العلاج بنحو %35.
وأوضح «مختار» أن أسعار المستلزمات الطبية المستوردة ارتفعت بنسبة %50 العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما زادت أيضاً تكلفة الخدمات بالمستشفيات وغيرها بنحو %35 تقريبًا.
ولفت إلى أن تلك الارتفاعات أدت إلى قيام شركات القطاع بزيادة أسعار التأمين الطبى بنسبة تتراوح من 30 إلى %35، وبالتالى سيضطر العميل لدفع قسط أكبر، ربما يلجأ لعدة بدائل لتعويض ذلك.
وأكد أن تلك البدائل تتمثل فى تقليل الحد الأقصى للتغطية السنوية التى يتمتع بها المشترك فى وثيقة التأمين الطبي، ما يساعده فى دفع نفس قسط العام الماضى على الأقل، أو بزيادة طفيفة لا تقارن بارتفاع معدل التضخم.
وأضاف أن بعض العملاء لجأوا إلى تقليل عدد المزايا التى يتمتعون بها فى وثيقة التأمين الطبي، مثل المبالغ المرتبطة بتركيبات الأسنان والنظارات أو إلغاء متابعة الحمل وعمليات الولادة.
وأشار إلى أن بعض العملاء لجأوا إلى تحمل نسبة من التكاليف مع شركة التأمين، مقابل دفع القسط نفسه للعام الماضي، أو بزيادة طفيفة.
من جانبه، قال الدكتور عامر سيد، نائب العضو المنتدب للتأمين الطبى بشركة «ثروة»، إن العملاء لجأوا لتقليل جدول المنافع الخاصة بالوثيقة، بسبب الزيادة الكبيرة فى التكاليف، والتى قد تصل إلى %35، خاصة أن معظم مستلزمات القطاع مستوردة.
ويقصد بـ»جدول المنافع» الخدمات التى يحصل عليها العميل ضمن وثائق التأمين الطبي، مثل العلاج بالمستشفيات، والكشف بالعيادات الخارجية، وإجراء التحاليل والفحوص التشخيصية والأشعة، وصرف الأدوية، وغيرها.
وأضاف «سيد» أن ترشيد المنافع المطلوبة يسهم فى خفض التكلفة، وبالتالى قيمة القسط الذى يدفعه العميل لشركة التأمين، موضحًا أنه قد يطلب تقليل الحد الأقصى لمبلغ التغطية السنوية، أو تحديد حالات الحمل والولادة، ضمن المجموعات الخاصة بالكيانات الاقتصادية.
ولفت إلى أن بعض العملاء قللوا المبالغ الموجهة لعلاج المنافع الإضافية، مثل «الأسنان» و»النظارات»، أو فرض نسبة على المشترك عند الحصول على الخدمة، بهدف التحكم فى الاستهلاك وتخفيض المصروفات.
وأكد أن بعض العملاء اتجهوا للجمع بين «التأمين الطبى الخاص» ونظيره «الصحى الحكومي»، بهدف تقليل قيمة القسط الخاص بالوثيقة، عبر خفض تكلفة بند الأدوية المزمنة، والحصول على البعض منها بالاستفادة من الأخير.
وطالب «سيد» بتشديد الرقابة على شركات الرعاية الصحية «HMO»، والتى لا تلتزم بضوابط الاكتتاب والتسعير الخاصة بنظيرتها فى قطاع التأمين، وبالتالى تلجأ للمضاربات السعرية والمنافسة بصورة غير عادلة، ما يؤثر سلبا على السوق، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن التضخم أثر على أسعار التحاليل والأشعة، خاصة «التخصصية» منها التى تعتمد على مستلزمات طبية مستوردة، بجانب تكاليف العمليات الجراحية ومصروفات المستشفيات.
وأضاف «سيد» أن معدل الطلب على التأمين الطبى لم يتأثر سلبًا خلال الفترة الماضية، لأنه ما زال البديل الأفضل والأرخص للعملاء فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج الخاص، بجانب زيادة الوعى بأهمية تلك التغطيات.
وأكد أن شركات التأمين تقدم حلولًا مساعدة، عبر تفصيل «جدول المنافع» التى يحصل عليها العملاء عبر وثيقة أو عقد «الطبي» وفقًا لرغبات واحتياجات كل منهم على حدة، وإمكانية تقسيم المزايا بحسب الحد الأقصى للتغطية السنوية.