شهدت تعاملات الأسبوع الماضى رقمًا قياسيًا جديدًا على أدوات الدين قصيرة الأجل بعد أن تجاوز العائد على أذون الخزانة لأجل 273 و364 يوما حاجز 28 نقطة ليسجل %28.054 و %28.082 على الترتيب.
وحقق متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل عام ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.746 مقابل %27.166 خلال تعاملات قبل الماضى بزيادة قدرها %0.58.
كما صعد معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 1.92 مرة مقابل 1.03 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 252.864 مليار جنيه بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 86.481 مليار ، وجاءت أقل من القيمة التى عرضتها المالية والمقدرة بقيمة 132 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما لأول مرة إلى %27.178 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.607 خلال قبل الماضى.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 81.348 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 209.868 مليار بمعدل تغطية بلغ 6 مرات.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.741 مقابل %26.988 خلال تعاملات قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.207 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 1.523 مليار بمعدل تغطية 0.43 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %28.054 مقابل %27.480 خلال السابق له وبمعدل تغطية 0.39 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 10.477 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 941.250 مليون.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %28.082 مقابل %27.664 خلال قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 0.49 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 17.311مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 2.668 مليار.
وكشف البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى %29.0 فى يناير 2024 مقابل %34.2 ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 فبراير الجارى، معدلاً شهرياً بلغ %1.6 فى يناير مقابل %4.7 فى ذات الشهر من العام السابق، و%1.4 فى ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان صادر عن المركزى، سجل المعدل السنوى للتضخم العام %29.8 فى يناير الماضى، مقابل %33.7 ديسمبر 2023.
وأفاد البيان بأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلاً شهرياً بلغ %2.2 فى يناير الماضى مقابل %6.3 فى ذات الشهر من العام السابق، و%1.3 فى ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75، وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزى ستستمر اللجنة فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلى سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.7 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل %2.9 خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى.
ووفقا للبيان فمن المتوقع استمرار تلك الضغوط فى ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
وساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخى فى تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى ديسمبر 2023، بما فى ذلك التضخم، أعلى من المتوقع.
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق فى التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير ، بالإضافة إلى ذلك قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وتعليقا على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن الأسبوع الماضى كان مليئًا بتصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى، والذين أعربوا بشكل جماعى عن دعمهم لضرورة التمهل قبل تغيير نهج السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير، لإتاحة الوقت الكافى للمزيد من التراجع بالتضخم.
وقد دفعت نبرة الاحتياطى الفيدرالى المستثمرين إلى تقليص تكهناتهم حول خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وفى نفس الوقت ركز مستثمرو أسواق الأسهم على تصريحات صناع السياسات حول صلابة وقوة الاقتصاد.
وكان تراجع احتمالية حدوث ركود اقتصادى دافعاً لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بأن يتجاوز مستواه الرئيسى البالغ 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.
علاوة على ذلك تجاوزت أغلب أرباح الشركات فى الربع الرابع من العام التوقعات، بينما جاءت الإيرادات مخيبة للأمال.
وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الثالث على التوالى، حيث اتخذت الحكومة الصينية خطوات لوقف تراجع الأسهم بالصين.
كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع مع تزايد المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط بعد رفض نتنياهو لاقتراح وقف إطلاق النار وتعهد بمهاجمة واقتحام رفح.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضى، حيث دفعت تصريحات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى - التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية - المستثمرين إلى تقليص تسعيرهم لخفض أسعار الفائدة.
وأشار رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى باول وأعضاء آخرون إلى تفضيلهم مراقبة معدلات التضخم لبعض الوقت قبل البدء فى خفض أسعار الفائدة.
كما حذر هاركر من عواقب التسرع فى خفض أسعار الفائدة فى وقت سابق لأوانه، علاوة على ذلك، ذكر كاشكارى أن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام هو أمر مناسب، وهو معدل خفض أقل بكثير من توقعات الأسواق.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة %0.76 لتستقر عند 2024.26 دولارًا للأونصة، لتهبط دون اعلى مستوى سجلته فى الأسبوع المنتهى 1 ديسمبر.
وجاء تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار، وهو ما أثر على الطلب على الأصول التى لا تدر عائدًا.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %6.28 لتستقر عند 82.19 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها فى شهر وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط مما قد يعطل إمدادات النفط.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عرضًا من حركة حماس لوقف إطلاق النار فى غزة، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لا يزال يرى مجالًا للتفاوض.
وعلى صعيد أخر تعتزم مصر طرح سندات فى الأسواق الخليجية لأول مرة، مع إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتى والروبية الهندية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش المنتدى المالى الآسيوى الذى عقد مؤخرا فى هونغ كونغ إن طرح سندات فى الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية.
وأشار إلى عقد محادثات مع كريستوفر هوى تشينغ يو وزير الخدمات المالية والخزانة فى هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وانهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها لمصر والتى امتدت فى الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادةإيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذى يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق.
وكشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وقال إن السلطات أعربت عن التزامها القوى بالتحرك الفورى بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 315 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 27 عرضا بقيمة 1.380 تريليون وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 165 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 33 عرضا بقيمة 233.800 مليار ، وقبلت المالية 5 عروض بقيمة 165 مليار بمتوسط فائدة %21.400.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة والسيطرة عليها وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزى» للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات الأقل، على غرار ما يتم فى أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.