كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أنها تنظر حاليًا منازعات بين أصحاب معارض تعود غالبيتها لتغيير الأسعار المتفق عليها فى عمليات البيع والشراء أو عدم التسليم فى المواعيد المحددة.
وأوضح «أبو المجد» أن الرابطة تبحث حاليًا فى 5 منازعات تجارية تقدر قيمتها بنحو 11 مليون جنيه، كجزء من أنشطتها الرامية إلى تسوية ما ينشب من خلافات فى مجتمع تجارة السيارات.
وأشار إلى نجاح الرابطة فى تسوية 16 قضية بين التجار خلال السنة الماضية، بلغت قيمتها المالية ما يقارب 44 مليون جنيه.
وأضاف أن %80 من المنازعات التى تعرض على رابطة التجار تعود لأسباب مالية تتعلق بتغيير الأسعار التى توافق عليها الطرفان عند الحجز أو عدم الالتزام بالموعد المحدد للتسليم.
يشار إلى أن سوق السيارات المحلية تواجه العديد من التحديات منذ نحو عامين بسبب نقص المعروض على خلفية صعوبات فتح اعتمادات بنكية وتوفير سيولة أجنبية لاستيراد المركبات ومكوناتها، وقد أدى ذلك لزيادات سعرية كبيرة سواء على مستوى الوكلاء أو الموزعين والتجار وأسفر فى بعض الأحيان عن تغير ثمن الطرازات بين وقت الحجز وموعد التسليم ونشوب خلافات سواء بين أصحاب المعارض على مستوى عمليات البيع التجارى أو مع المستهلكين.
فى سياق متصل، قال «أبو المجد» إن الرابطة مستمرة فى ممارسة دورها فى الدفاع عن مصالح التجار فى مختلف المحافظات وأنه لن يتم تجميدها أو حلها بعد إعادة تشكيل شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، معتبرًا أن أنشطة الجهتين غير متعارضة.
وقبل نحو شهرين أُعلن عن إعادة تشكيل شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة وضمت اللواء نور درويش رئيسًا، وأسامة أبو المجد نائبًا له، بالإضافة لآخرين، وهو ما دفع البعض للحديث عن احتمال الاتجاه نحو تجميد أو حل رابطة التجار.
وبسؤال «أبو المجد» عن هذا الاتجاه، أكد أنه غير وارد وأن عمل الشعبة يتعلق بمحافظة القاهرة فقط وبشكل أكثر تحديدًا بالاتصالات مع الجهات الرسمية، مضيفًا أن اختصاص الرابطة يمتد لجميع مناطق الجمهورية.
وأشار إلى أن الرابطة لها فروع فى 12 محافظة ويتم حاليًا إعادة تشكيل كوادرها البشرية، ومن المخطط التوسع فى مناطق أخرى.