قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، إن الحصيلة الدولارية التى تم جمعها عبر المصدرين بلغت نحو 120 مليون دولار خلال العام الماضى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك على سبيل المثال قام بتمويل أغلب مزارع الفراولة المتواجدة فى القليوبية والبحيرة، مشيرا إلى أن هذا النشاط قائم فى الأساس على التصدير.
وأوضح أن البنك يعمل على دراسة السوق المصرية باستمرار، بدافع التطوير فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن القطاع الزراعى ومنتجاته التصديرية يعتبر واحد من أهم مفاتيح نمو الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل وجود فرص دولية متاحة لاختراق الأسواق الخارجية.
ووفقا لرئيس مجلس الإدارة، يأمل البنك فى زيادة التمويلات لصالح الأنشطة القائمة على التصدير، بالإضافة إلى أنه سبق وأن وقع بروتوكول تعاون مع محافظ الوادى الجديد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التى ضخها داخل المحافظة بلغ نحو 2 مليار جنيه، لا سيما وأن أغلب المنتجات هناك تتمتع بكونها سلعا إستراتيجية قابلة للتصدير.
وأشار إلى أن حجم الاعتمادات المستندية التى مولها مصرفه خلال العام الماضي، وصل إلى 200 مليون دولار، أغلبها من الموارد الذاتية له.
وأضاف - على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع 2024، تحت عنوان «الاستثمار الزراعي.. قطار عملاق لم يتحرك بعد» - أن البنك يقدم تمويل بفائدة %5 على أساس سنوى على كل زرعة. وتطرق إلى بعض المشكلات التى تواجه القطاع الزراعي، مثل وقوع مضاربات فى بعض الأنشطة بسبب جشع التجار وتأثير الدولار على الإنتاج الحيوانى.