شهد اليوم الثانى والأخير لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، الذى يقام تحت عنوان «2024.. عام استكشاف التعافى»، جلسات متنوعة تخللتها مناقشات عميقة، أسفرت عن توصيات جديرة بالدراسة من قبل الجهات المسئولة، وبحثها من أجل الخروج من عنق الزجاجة.
وكعادة مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، لم تخلُ فعالياته من الأخبار الإيجابية، إذ كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن خطط طموحة ومستهدفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخ القطاع.
وأفصح الوزير -الذى افتتح فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع- عن ارتفاع حركة السياحة الوافدة فى أول 40 يومًا من العام الحالى –من يناير إلى 9 فبراير- بنسبة %5 وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف الوزير أن هناك مبادرات سيتم تفعيلها خلال الشهر الجاري، منها تشجيع المستثمرين للتوسع فى بناء الغرف الفندقية، عبر إتاحة قروض بإجمالى 50 مليار جنيه لمدة 5 أعوام، بفائدة %12.
وشمل اليوم الثانى من المؤتمر 3 جلسات، تنوعت بين رصد مستقبل القطاع الزراعي، وكيفية تحفيز نظيره الصناعي، كونه السبيل الأقرب لتعافى الاقتصاد، إلى جانب مناقشة حول قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة.
ووضع خبراء قطاع الزراعة عدة توصيات، أهمها ضرورة إتاحة إستراتيجية بعيدة الأجل تعمل على حل أزمة ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضى الصحراوية، مع التشديد على مطالبة الدولة بدعم القطاع بدلًا من بيع الفدان غير المستطلح بأسعار مرتفعة.
وشملت التوصيات ضرورة دعم زراعة قصب السكر والبنجر لحل أزمة انكماش الأراضى المخصصة لزراعتهما، تزامنًا مع ارتفاع التكاليف، إضافة إلى تشجيع المزارعين عبر توفير سبل متنوعة للحصول على الأسمدة ومدخلات العمل اللازمة، فى ظل إصرار الشركات المنتجة لها على البيع نقدًا.
وتمحورت توصيات خبراء الصناعة فى مصر لزيادة الصادرات بين ضرورة تسريع الإجراءات، والحوافز، وحل مشكلة نقص، وتغير سعر العملة الأجنبية، وكذلك الاهتمام بالصناعات المغذية، وجذب المستثمرين الأجانب .
واشتملت القائمة على توصيات بتوجه الدولة نحو العمل على زيادة نسبة تصنيع المكون المحلى فى مصر، إضافة إلى الاهتمام بالجودة عند تصدير المنتج للخارج، إلى جانب إنشاء معاهد فنية لتدريب العمالة على الإنتاج بشكل فوري.
واقترح خبراء قطاع الصناعة إطلاق شهادات اعتماد مصرية، تحدد مواصفات المنتجات المسموح بدخولها إلى السوق، على غرار ما يتم تطبيقه فى الدول الأوروبية، إضافة إلى ضرورة العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتى قدر نسبتها بنحو « 30 – 40» % من إجمالى الموجود فى الجمهورية، وكذلك ربط المناطق الصناعية ببعضها.
وأوصى المشاركون أيضًا بحل ملفات الضرائب الخاصة بنشاط الصناعة من خلال التشريعات، وتغيير جوهر فكر الحوافز، على أن توجه إلى المستهلك بشكل نقدى عند شرائه سلعة ما، ومنها على سبيل المثال، السيارات الكهربائية، بما يدعم سوق تلك الصناعة وتنميتها.
وعلى صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوجه خبراء القطاع بأهمية قيام الحكومة خلال المرحلة المقبلة بإتاحة ترددات بـ«500 ميجاهرتز» لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وتطبيقاتها المختلفة، وعلى رأسها المدن الذكية، علاوة على فتح المجال أمام طرح رخص جديدة لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على غرار «سبيس إكس». وكان اليوم الأول من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع أمس الأول –الأحد- قد شهد مشاركة قوية من رؤساء الهيئات العامة لـ”الرقابة المالية” و”الاستثمار” وكذلك صندوق مصر السيادي، ومناقشات هامة حول قطاعات سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والعقارات.
مجتمع الأعمال يستشكف فرص تعافى الاقتصاد المصرى عبر وضع توصيات هامة
مطالب بوضع رؤية إستراتيجية بعيدة الأمد لزراعة الأراضى