أكد المشاركون فى جلسة «تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة .. سبيل التعافي» خلال اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذين التاسع والذى تنظمه شركة المال جى تى أم، أن تسريع الاجراءات والحوافز التى تقوم الدولة المصرية بإصدارها وحل مشاكل نقص العملات الأجنبية وتغير أسعارها أمام الجنيه المصرى ضرورة.
وأضافوا أيضا خلال الجلسة التى أدارتهاريهام الدسوقى رئيس قطاع الاستراتيجية فى صندوق مصر السيادى سابقًاأيضا على أهمية قيام الحكومة بالاهتمام بالصناعات المغذية وجذب المصنعين الأجانب والتعريف بالحوافز والمجالات المرشحة لاستقطاب رؤوس الأموال، مؤكدين أن هذه العوامل هى كلمة السر لزيادة الصادرات المصرية والخروج من الأزمة الراهنة.
فى البداية قالتريهام الدسوقى رئيس قطاع الاستراتيجية فى صندوق مصر السيادى سابقًاأنآخرعام ونصف كان يشهد كثيرًا من التحديات وفرص التوسع فى الاستثمار وإعادةالهيكلة الداخلية، نريد أن نعرف سياسة كل شركةوالتحديات التى تواجهها فى السوق المصرية؟
قال أوميت جونيل المدير الإقليمى لشركة بيكو فى مصر ومنطقةشمال غرب أفريقيا إن التحديات ليست فى مصر فقط ولكنها عالمية ، موضحًا أن كل دولة وان كانت ناشئة أو نامية او متطورة تواجه تلك التحديات فى الوقت الحالى ، كما أن مصر تأثرت بشكل أو بآخر نتيجة التحديات الحالية.
وأضاف أن بيكو تعمل فى مصر منذ عام 2011 ، ونفذت عمليات ناجحة ومتزايدة فى مصر ، كما أنها تسعى لتوطين الصناعة فى مصر والتصدير عبر السوق المصرية ، موضحًا أنه من المرتقب أن يتم التصدير عبر القاهرة للأسواق الخارجية بداية من الربع الثانى من العام الجارى 2024.
وأضاف أوميت أن هناك تنافسية عالية على الرغم من التحديات ، كما أن مصر تعد أحد أفضل المناطق فيما يتعلق بالعمالة والبنية التحتية و اللوجيستيات ، وأحد أفضل المواقع والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين.
كما أن هناك دعم كبير من الحكومة المصرية ، ويجب النظر إلى الجوانب الايجابية فى تلك الأمور، مؤكدًا على أن بعض التحديات لا يمكن تغييرها بسهولة، ونتطلع للمستقبل لحل تلك الأزمات.
وقال هانى فرحات رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات وضمان الجودة فى بنك مصر إن مصر واجهت العديد من التحديات ، كما أن التحدى الأبرز والأهم حاليًا ومستقبلًا يتمثل فى كيفية الخروج من تلك الأزمات التى واجهت الاقتصاد ولازالت ، موضحًا أن خفض قيمة العملة يفتح العديد من المجالات امام الصادرات المصرية ، ويساهم فى إحلال الواردات واستبدال المنتج المحلى بالمستورد.
وأضاف فرحات أن البنوك تتحمس الفترة المقبلة للعمل على الفرص التصديرية والتى قد تكون جاذبة للأسواق المصرية فى الخارج ، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية يعطى الفرصة للصناع المحليين للتوسع فى السوق المحلية، كما أن القطاع المصرفى مساند دوما للقطاع التصديرى ، وأن بنك مصر على القائمة الأولى لمد التمويلات للشركات والمشروعات.
وأكد فرحات على أنه سيكون هناك تطويرًا كبيرًا وتوسعات فى الصادرات المصرية إذا قامت الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة فى أقل من2-3 سنوات بوضع خطة قومية لتنمية الصادرات تستهدف الجانب التنافسى والقطاعات التصديرية .
وأوضح فرحات أن النمو التصديرى للقطاع الصناعى المصرى يشهد تحديات كبيرة بشكل متواصل، ودائما نسمع منذ سنوات عن مشاكل الجودة للمنتجات المصرية فيما يخص التصدير للأسواق الخارجية ، مضيفًا أن أفريقيا قارة واعدة للصادرات المصرية ، لكن ليس هناك مخازن للمنتجات المصرية فى تلك الأسواق ويجب العمل على ذلك وإنشاء مستودعات للمنتجات المصرية، والعمل على الأفكار التسويقية الجديدة للصادرات.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية مازالت معتمدة على الطرق التقليدية للمنتجات المصرية مثل المعارض ، ويجب العمل على ابتكار طرق جديدة وأبرزها التعامل بشكل مباشر بين المصدرين فى الأسواق الخارجية والعمل على تطبيق الاشتراطات الأجنبية التى ساهمت فى زيادة الصادرات.
وأكد فرحات على أن القطاع المصرفى مساند للقطاع التصديرى بقوة ، وكذلك القطاع الصناعى فيما يخص أى فرص الفترة المقبلة ، وحال عدم معالجة تلك التحديات ، ستظل فجوة بين الصادرات والواردات وتدبير الدولار، موضحًا أن %50 من المنتجات المصرية المصدرة معتمدة على نسبة واردات أجنبية كمستلزمات إنتاج .
وقال أحمد بهاء الدين عضو مجلس النواب، والعضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة إن جميع القطاعات الصناعية والتجارية تواجه تحديات، كما أن هناك مجموعة من المميزات فى المقابل لكافة الصناعات تسعى الدولة المصرية لزيادتها.
وذكر أن شركته تقوم بزيادة استثماراتها فيما يخص الشق الصناعي، أما الشق التجارى فقد تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة واستفدنا منه عن طريق التوجه للتجارة العالمية فى الفترة الأخيرة والتوسع فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تجارة السيارات فى مصر خلال الفترة الأخيرة لم تكن فى أفضل حال، غير أنه يتوقع أن تتحسن الأوضاع فى المستقبل القريب، ويعود السوق للعمل بأفضل حال.
فيما قال هانى أمان العضو المنتدب لشركة “إيسترن كومباني” الشرقية للدخان إن شركته نجحت فى التحول من شركة محلية إلى عالمية خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف أمان فى كلمته خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين ؛ أن التحول والتطوير فى الشركة مؤخرًا تم عبر تغيير ثقافة العاملين بالشركة وتطوير الأداء والفكر.
وأكد أن شركته نجحت فى جذب مستثمر استراتيجى عالمى خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة تقارب 1.2 مليار دولار حاليا.
وأضاف أن الشرقية للدخان حققت عددًا من النجاحات ، مشيرًاإلى الدور الكبير لوزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق فى تطوير العمل بالشركة ونقلها الى العالمية ، مؤكدًا أن شركته لديها طموح للتوسع بمنتجاتها إقليميا وعالمياً مثل المنطقة العربية وأفريقيا والأمريكيتين.
ولفت إلى أن الشرقية للدخان تسعى دوما لغزو الأسواق الخارجية بمنتجات تنافس مثيلتها العالمية ، والتوسع فى السوق المحلية وتلبية الاحتياجات من المنتجات الخاصة بالشركة.
وأكد هانى فرحات رئيس قسم البحوث والاستراتيجيات وضمان الجودة فى بنك مصر على أن الدولة تحتاج الفترة الحالية إلى إعادة تعريف ما يميز مصر فى الصناعة من منتجات بدقة ، وأن يحدث تغيير فى ذلك والتعريف به وفقا للأزمات ، مؤكداً على ضرورة تعميق الصناعة المحلية بما يتضمن زيادة المكون المحلى فى الصناعة لتوفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى مزيد من تدريب العمالة بجانب الوصول إلى أفضل نموذج لتطوير الصناعات الصغيرة لتكون بالتنسيق، و بالقرب من الصناعات الكبرى لكى تكون مكملة لها.
ولفت فرحات إلى أنه يجب التحول من المجهود الفردى إلى القومى و نحتاج الى الاستفادة من موارد الدولة بما فيها القوانين والقرارات والخدمات ، كاشفًا أن بعض الصناعات الخدمية المساعدة للصناعة تحتاج إلى تطوير تكنولوجى مثل نشاط الزراعة لتعظيم الاستفادة منها.
فيما قال قاسم حسن الرئيس التنفيذى لشركة «جروب إس إى بى إيجبت»إن الشركة أدركت أهمية التصدير خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى تحركت فى اتجاهه، وجعلت من مصر مركزًا للتصدير.
واستطرد أن الموقع الجغرافى لمصر تحديدا ساعد بشكل كبير فى إدراك هذه الغاية، فضلا عن أن اتفاقيات التجارة الحرة ، كانت من بين أهم الميزات التى ساعدت على توسع الشركة تصديريا.
وتابع أن شركة «جروب إس إى بى إيجبت» تنبهت إلى أهمية التصدير واستغلت موقع مصر جغرافيا تحديدًا خلال أزمة انتشار كوفيد 19، منوها فى هذا الصددإلى ما واجهته الصين من أزماتمتعلقة بالقطاع الصناعى تباعا.
وأوضح أن أزمة نقص العملة الصعبة فى مصر كشفت عن أهمية التوجه للتصدير وما يحققه من فوائد للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الشركة واجهت معوقات وتحديات فى هذا الطريق بالفعل غير أنها عملت على التخلص منها.
وشدد حسن على أنه يجب أن يسبق التصدير بعض القواعد التى تسانده، ومن بينها وجود المواد الأولية المحلية والتى أظهرت احتياجنا خلال الفترة الأخيرة.
وأردف أن الشركة تحركت بشكل كبير نحو زيادة المواد الأولية المصنعة محليا خلال الفترة الأخيرة، منوهًا إلى استهداف الوصول إلى تصنيع الأجهزة الكهربائية محليًا بنسبة %100 خلال عام 2024، لافتا إلى أن هذا الهدف يحتاج إلى تجهيز قاعدة كبيرة من الموردين لتعزيز المنتج المحلي.
فيما وجهت ريهام الدسوقى سؤال حول ما هو الذى تحتاجه الشركات والمصدرين للتوسع فى التصدير من مختلف القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص الفترة المقبلة ، وهل يحتاج الخروج من مصر للأسواق الخارجية لعلاقات خليجية؟
قال «أوميت جونيل» إن القطاع الصناعى يحتاج لآلية من أجل الحصول على العملة الصعبة ولا أرى طريقة أخرى كممثل لشركة عالمية ، مؤكدًا أن بيكو لديها مصانع تركية فى تايوان والصين وتركيا وأوروبا وجنوب أفريقيا ، ولديها معيار كبير للتصنيع حول العالم .
وأضاف أنه حينما يتعلق الأمر بمصر فإن العملة الصعبة هى أبرز تحدٍ للخروج لتأمين مستلزمات الإنتاج والتى سترتفع بسبب نقص العملة ، ومن أجل ذلك يجب أن تكون هناك آلية لدعم وتمكين الصناعات المغذية للموردين العاملين فى الأسواق المحلية للوصول إلى السيولة وهى أشياء ضرورية للتصدير.
وقال أحمد بهاء الدين :«نحتاج لحلول عاجلة للتوسع فى التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لزيادة الإنتاج والتنافسية».
وأوضح أن زيادة الإنتاج ستأتى من خلال تعميق الصناعة ، كما نحتاج مستلزمات الإنتاج أن تكون متواجدة بشكل كبير لزيادة القيمة المضافة مما يقلل الضغط على العملة وتحقيق التنافسية الأفضل والخروج بمعدلات كبيرة وتعميق الصناعة ما يساهم فى زيادة معدلات التصدير المستهدفة.
وأضاف بهاء الدين أن بعض القطاعات مثل الهندسية تحتاج لشهادات واعتمادات تحصل عليها لاختراق أسواق خارجية ، لاسيما وأن معظم الدول مثل أوروبا او غيرها تحافظ على المنتجات والشهادات التى تدخل للأسواق الخارجية ، ويجب أن تكون هناك علامات وشهادات لحماية السوق المصرية ، والحصول على الشهادات لمتطلبات اختراق الأسواق.
وأكد بهاء الدين على أن مصر لديها عدد مستوردين كثر مقابل عدد أٌقل من المصدرين ، كما أن هناك دولًا مثل الصين تدعم التصدير بحوافز كثيرة ومكاتب تصديرية لدراسة الأسواق الخارجية.
وأوضح أهمية قيام مصر بفتح مكاتب تصدير متخصصة من القطاع الخاص مما يساهم فى زيادة الصادرات الخارجية والمشاركة فى المعارض الخارجية ، وزيادة نسبة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
من جهته قال هانى أمان رئيس شركة الشرقية للدخان، إن القطاع الصناعى يحتاج إلى تفهم أكبر من قبل هيئة التنمية الصناعية، عند التقدم بطلبات مختلفة.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر تمتلك مصنعا للسيجار فى الاسكندرية، هو الوحيد فى الشرق الأوسط، كانت تنافس بإنتاجه السيجارالكوبيوتحديدا فى الأسعار، غير أنه تم سحب رخصته منذ فترة، مطالبا بتجديدها.
ولفت أمان إلى أن مصر تواجه مشكلة الكفاءة فيما يتعلق بالعمالة، وهى تعنى كيفية استخدام الماكينات المتاحة بأفضل كفاءة ممكنة وهو ما يتطلب عمالة ماهرة، ما يعنى أنه يجب تدريب العمالة فنيًا لمساعدتها فى إخراج أفضل ما تملك.
وأكد على أن قلة الكفاءة تسبب هدرا فى الإنتاجية، وهو ما يعنى أن الدولة تحتاج إلى معاهد فنية تدرب العمالة على الإنتاج بشكل فوري.
وذكر قاسم حسن رئيس شركة جروب أس أى بى أن كلمة السر فى نجاح التصدير هى تواجد المنتح المحلى الأولى بشكل وفير، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يساهم فى جذب المستثمرين، غير أن تواجد منتج محلى أولى مهم جدًا لخدمة التصدير.
وطالب حسن بزيادة نسبة تصنيع المنتج المحلى فى مصر مما يجعل مصر نقطة انطلاق لتصنيع المنتجات الكهربائية فى العالم، معبرًا عن استيائه من أن أبسط أنواع المكونات يصعب تصنيعها فى مصر، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تعد معوقًا صعبًا أمام هدف زيادة الصادرات، مشيرا أيضا إلى أهمية الاهتمام بالجودة عند تصدير المنتج للخارج.
وتابع أن مميزات أن الشركة الأم أجنبية ساهم فى المساعدة بشكل كبير جدا فى عملية التصدير، بالإضافة إلى توافر المعرفة وتوطين التكنولوجيا ، والذى يساهم فى العملية التصنيعية بشكل أسهل وأسرع لإنتاج منتج محلى يحمل نفس جودة المنتج العالمي.
كما أكد حسن على أن من بين الميزات كذلك أنها تسهل عمليةالتسويق للمنتج خارجيا بشكل جيد، فضلا عن أنها توفر معلومات عن تفضيلات المستهلكين فى الدول الأخرى.
وقالت الدسوقى إن الجميع يعمل فى مناطق صناعية قائمة وليست جديدة ولها دورة حياتية من النمو والإدارة مثل 6 أكتوبر وبرج العرب والعاشر من رمضان ، هل كمصنعين توجهتم للمناطق الصناعية بمطالب مثل تصنيع بعض المكونات فى السوق المحلية بدلًا من الاستيراد؟
وتابعت أن هناك حديث كثير من هيئة التنمية الصناعية ، عن توسعات فى المناطق الصناعية ،فهل نحتاج لجيل جديد من المناطق الصناعية؟
وقال أحمد بهاء الدين عضو مجلس النواب والعضو المنتدب لشركة ام بى للهندسة إن %40-30 من المصانع مغلقة ونحتاج الى إعادة تشغيلها مرة أخرى وكذلك ربط المناطق الصناعية ببعضها.
وأضاف أن الحوافز الحالية للمصنعين جيدة ولكنها تقليدية مثل خفض ضرائب الأرباح أو المتعلقة باستيراد الماكينات اللازمة للإنتاج.
وأكد أننا نحتاج إلى حل ملفات الضرائب الخاصة بنشاط الصناعة من خلال التشريعات و حل المشكلات ، مطالبًا بتقديم حوافز للمستهلك بدلا من المنتج مثل منح مبلغ نقدى لأى عميل يشترى سيارة مصرية صديقة للبيئة مما يوسع السوق للمصنعين.
ولفت أن يجب منح حوافز للمنتج الوطنى ليكون له الأولوية فى المشتريات من المنتجات.
وأكد أن الحوافز المحلية لا تطبق بشكل كامل ومثالى وتحتاج إلى فصل مقدم الخدمة عن متلقيها مع الاستعانة بشركات خارجية لتقديم الخدمات لتسهيل الوصول إلى الخدمة و كذلك نحتاج الى بيئة تشريعية مرنة.
ولفت إلى إن الصناعة المصرية تحتاج إلى توفير العملة الصعبة وكذلك البنية التحتية لنشاط السيارات الكهربائية وتحديد تعريف محدد لتسعيرة الكهرباء.
وقال قاسم حسن إن المناطق الصناعية الحالية لديها مشكلتان هما التسويق للحوافز الموجودة فى مصر لتشجيع التصنيع أو للتصدير والتسويق للموردين وقاعدة بيانات الموردين ، موضحًا أننا كمستثمرين نستقى بعض معلوماتنا للوصول إلى الموردين عن طريق الإنترنت لمعرفة العاملين فى تلك المجالات وهو شئ مهم لتشجيع الصناعة.
وأضاف حسن أن من ضمن التحديات هو سرعة التنفيذ وتطبيق الحوافز والاجراءات ، وعند الحديث مع بعض الجهات الحكومية يكون الحديث رائع ، ولكن يكون هناك انفصال تمامًا عند التطبيق .
وأوضح أنه يجب تدريب الموظفين لتسريع الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين ، وهناك أسوة حسنة فى الخليج لتجميع كافة الخدمات الحكومية فى منظومة مثل الشباك الواحد عن طريق القطاع الخاص وليس عن طريق القطاع العام مما يساهم فى تسريع الإجراءات التى تقوم بها مصر والحكومة فى الفترة المقبلة.
وأكد أنه وبشكل شخصى فإن الجميع فى حالة استنفار للتصدير ، والأزمة الحالية ستنتهى وستعبرها مصر لكن يجب الخروج من تلك الأزمة ومواصلة حالة الاستنفار والتوسع فى التصدير وألا تتراجع حالة التشجيع الحالية
وقال حسن إنى كمستثمر أرى مصر نظرياً لديها حوافز كثيرة ضريبيًا ولوجيستيًا وهى أشياء جيدة للغاية ولكن عند الانتقال للتنفيذ نجد أن هناك فجوات ، ويجب العمل على تضييق تلك الفجوات ، وعلى الجميع مساندتها فى كيفية تسريع العمل وأن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذ تلك الحوافز.
وأشار إلى ضرورة عدم الاعتماد على الحوافز فقط ، ولكن نعتمد على نموذج الأعمال ،ويجب تطوير الأبحاث الخاصة بالتطوير وتصدير المنتجات بطريق مبتكرة مثل براءات الاختراع وبعض الخدمات المبتكرة .
وقالت ريهام الدسوقى للمتحدثين ، ما هو الإجراء الأهم حاليًا لحل تلك المشكلات ، وماهى اكثر فرصة تراها اليوم فى السوق المصرية؟
قال أوميت جونيل ، نعود مجددًا للنقاش السابق ، نحن نحتاج آلية للمصنعين والمصدرين ليكونوا قادرين على تمويل أعمالهم وهى أكثر شئ عاجل وهام للصناعة ، مؤكدًا أن مصر سوق واعدة وهامة.
وأضاف أن مصر لديها أصول وقدرات كافية على الأرض ولكن الشئ الوحيد هو حل مشكلة السيولة “العملة” فورًا وكجذب الاستثمارات الجديدة يجب أن تكون هناك بعض الأنشطة الترويجية للبنية التحتية فى مصر والترويج لها فى الخارج.
وأشار جونيل إلى أن رؤية «صنع فى مصر» يجب أن تتحسن، لأنه عند الذهاب للمغرب والدول الأخرى لا نرى تلك الرؤية ولم يتم التسويق لها ، ويجب أن يكون هناك معايير جودة وسلامة للمنتج المصري.
وقال هانى فرحات إن هناك ملاحظة ، إن اختصار حل المشكلة فى التصدير خطأ ويجب حل كافة المشاكل المرتبطة ببعضها البعض ، والعمل على إصلاح كافة المشاكل فى وقت واحد.
وأشار قاسم حسن إلى أن طول أمد إنهاء الإجراءات فى المكاتبات بين الجهات الحكومية والمستثمرين أحد المشاكل ويجب تطبيق الحوافز بسرعة كافية ما يساهم فى اختصار الوقت وسرعة اختراق الأسواق الخارجية، كما أن سرعة تطبيق الحوافز تعزز قيمة الاستثمار ، كما أننا نعمل فى أسواق نامية ولا يجب ان يكون هناك تباطؤًا فى ذلك حتى لا تفقد تلك الحوافز قيمتها.
وأوضح قاسم أنه يجب أيضًا العمل على حل مشاكل الصناعات المغذية فى مصر، والتى تواجه شحا كبيرًا، منوها إلى أن نقص الصناعات المغذية هى مشكلة كبيرة تواجه الشركات الأجنبية.
وتابع أن الأزمة تفرض على المصنع المصرى كذلك أن يتأثر بالأسعار العالمية بشكل كبير، رغم تصنيع منتجه محليا، معبرا عن أمله فى وجود استثمار أجنبى للصناعات المغذية مثل صناعة المواتير والمولدات والشفرات الحادة على سبيل المثال، وغيرها من الصناعات البسيطة، التى تمثل %50 أو %60من تكلفة المنتح النهائي.
وأكمل حسن أن الشركات الكبيرة تسرع عملية التصدير، أما الشركات الاستثمارية فى الصناعات المغذية ستحل مشكلة التوافر، فضلا عن مساهمتها فى حل مشكلة العملة وخفض سعر المنتج النهائي.
وقد أسفرت المناقشات خلال الجلسة الثالثة والتى كانت بعنوان “ تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة ..سبيل التعافى “ إلى توصيات تتضمن ، العمل على تطوير الصناعات المغذية والتى تعد الجزء الأهم وأنه مثلما تستهدف الدولة دعم الحوافز للمصنعين ، يجب أن تكون هناك صناعات مغذية وبحوافز كبيرة.
وشملت التوصيات ضرورة الإسراع فى تطبيق الحوافز الصادرة للمصنعين والمصدرين بشكل كافٍعند تطبيقها من الجهات الحكومية مثل استخدام مكاتب الاعتماد التى تساعد فى توفير الوقت و دعم اللامركزية فى اتخاذ القرارات.
وتضمنت التوصيات احتياج الصناعة لدعم خدمات توفير المعلومات لخدمة المصدرين بجانب توفير بيانات أكثر عن الموردين و توفير قطع الغيار.
كما شملت التوصيات ضرورة توفير حوافز فى الصناعات الجديدة بهدف تقليل تكلفة المنتج وتقديم مزايا تفضيلية أخرى.
جونيل: أزمة الدولار صداع.. ويجب الترويج الجيد لعلامة «صنع فى مصر» بالخارج
فرحات : %50 من الصادرات المصرية تعتمد على مستلزمات مستوردة
بهاء الدين : 30-40% من المصانع مغلقة
أمان: نطالب الدولة بتجديد رخصة مصنع «السيجار» بالإسكندرية .. واستثمارات «الشرقية للدخان» تقارب 1.2 مليار دولار
حسن : نستهدف إنتاج أجهزة كهربائية محلية %100 خلال 2024