هيمنت المشكلات التى يواجهها القطاع الزراعى فى مصر والذى تصل مساهمته فى الناتج المحلى إلى نحو %11.3 على مناقشات الجلسة الثانية لمؤتمر «المال» للرؤساء التنفيذيين، فى يومه الثاني، حيث كشف الضيوف الأزمات التى يتعرضون لها، ودور الدولة فى حل هذه المشكلات.
وتناولت المناقشات المحصول الأهم فى مصر وهو القمح، عقب الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المحلي، والعالمى منذ عام 2020، بدءًا من اندلاع جائحة كورونا، مرورا بأزمات سلاسل الإنتاج، والحرب الروسية- الأوكرانية، ومعاناة الدولة الأعلى تعداد سكان عربيا، واستهلاكا لذلك المحصول مع تأثر وارداتها من الذهب الأصفر، ووجود عجز كبير فى الإنتاج المحلي، وطرح الحضور رؤيتهم ومطالبهم للحوافز المطلوبة من الدولة، والتى تيسرعليهم نشاطهم.
وناقشت الجلسة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الزراعة، وتذليل العقبات وماهية الحوافز المطلوبة، والمجالات المرشحة لدخول الأجانب.
وتطرقت الجلسة إلى آثار التغيرات المناخية على الزراعة فى مصر، وكيفية مواجهتها وسبل التوسع فى استخدام نظم الميكنة الحديثة لزيادة حجم المحاصيل.
وناقشت الجلسة مزايا وعيوب الزراعة التعاقدية وكيفية مواجهة انحسار رقعة مساحة الأراضى الزراعية، والإجراءات المطلوبة لتقليل التكلفة المرتفعة لاستصلاح الفدان الواحد.
وركزت الجلسة على مطالب المستثمرين المصريين وتحديدا فى المساواة مع نظرائهم العرب فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
أدار الجلسة التى استمرت مناقشاتها لفترة تجاوزت الساعتين حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، وحضرها علاء فاروق الرئيس التنفيذى للبنك الزراعي، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة الشرقية للسكر سابقا، والمهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، والمهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الزراعة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، وأيمن العبد العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.
واستهل مدير الجلسة الحديث بتوجيه سؤاله إلى الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى حول عدم احتلال الزراعة منزلة كافية فى مصر، رغم امتلاك البلاد باعًا طويلًا فى هذا القطاع، حتى باتت تعرف تاريخيا بـ«سلة غذاء العالم»؟
وجاءت إجابة «فاروق» قائلًا:« أهملنا الزراعة فعلا خلال الـ30 عاما الماضية، وجاء اهتمام القيادة السياسية حاليا بالقطاع، لاحتلاله مركز أولوية منذ أحداث كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، بهدف تحقيق تنمية زراعية، لأن الازمات الاقتصادية التى مرت بها مصر جعلت اهتمامها يتركز على الاستيراد».
وأضاف فاروق أن هناك اهتماما حاليا بالمشروعات الجديدة الزراعية، واهتمام الدولة بتطوير البنك الزراعي، بعدما كان بنك التسليف الزراعى يوفر قروضًا زراعية بقيمة 6 مليارات جنيه -وهو رقم لا يمثل شيئًا، وصلت القروض حاليا إلى نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح: «أعتقد أن لدينا محورين للدولة كى تعمل عليها، وهو التوسع الأفقى والتوسع الرأسى ، والتوسع الأفقى معنى بزيادة إنتاجية الفدان من خلال الإرشاد الزراعى والتوسع التكنولوجى وتحديث نظم الرى ، لدينا مثلًا فى قصب السكر الذى يشهد مشكلة حاليا، هناك اتجاه للزراعة بالشتلات والرى بالتنقيط، ما يعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتوفير المياه بنحو %30 والأسمدة بنحو %40.
وأشار فاروق إلى أن الأمر الآخر هو التوسع الأفقى وهو ما نراه فى المشروعات العملاقة التى تجرى فى توشكى وشرق العوينات، فدورنا كبنك هو التمويل والوقوف خلف المصدرين والمزارعين لتوسيع حجم أعمالهم وتلك رسالة البنك الزراعى بعد ما تحول إلى بنك شامل.
وانتقل حازم شريف بالحديث إلى خالد بدوي، بالسؤال حول ماهية مشكلات الزراعة فى مصر؟
وقال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة الشرقية للسكر سابقا إن مشكلة الزراعة فى مصر مشكلة قطاعات عديدة رغم أن القطاع ذو خصوصية شديدة، موضحًا أن تجربة حرب روسيا وأوكرانيا أثبتت أن هناك مخاطر تؤثر على الغذاء وأظهرت أن الوفرة أصبحت مخاطرة كبيرة.
وأضاف بدوى أنه عندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أن مصر لديها كافة مقومات النجاح نظريا، ولكن فعليا هناك معوقات شديدة على الأرض، ولكن من يخوض التجربة ويخوض المخاطرة هو من يشعر حقيقة بالمشكلة.
و أوضح أنه نتيجة خروج الزراعة عن أرض الدلتا الخصبة -والتى تتمتع بوفرة المياه كانت الزراعة رخيصة-، فالزراعة فى الصحراء رفعت التكاليف بشدة بسبب حفر الآبار، واستصلاح الأراضى الصحراوية.
وأضاف:«نجد فى أحيان كثيرة أن الأرض غير موجودة رغم أنها متوفرة ،وسبب ذلك أن الأرض الصحراوية زراعتها أمر صعب ومكلف جدا، وتكلفة الاستصلاح مرتفعة للغاية، وبالتالى التوسع فى الصحراء يضع الدولة أمام بديلين إما تحقيق مكاسب من الأرض وبيع الفدان بسعر مرتفع، أو زراعة الأرض، وبالتالى نحتاج رؤية استراتيجية بعيدة المدى».
وأشار بدوى إلى أنه فى حالة التعمق فى المشكلة على صعيد زراعة البنجر، والقصب لصناعة السكر، وهى الأقدم فى مصر منذ 1860 نتيجة الوفرة فى المحصول، ومنذ عهد الخديوى اسماعيل كان لدينا استغلال للطاقات.
وأضاف:« أما الآن لدينا أزمة فى صناعة السكر نتيجة انكماش الأراضى الزراعية للبنجر والقصب وارتفاع تكاليفهما، وبالتالى أصبح زراعتهما غير مجدية للفلاح والشركات ، وبالتالى هناك قرار استراتيجى يجب اتخاذه من الدولة وهو دعم زراعة القصب والسكر.
حازم شريف: من يتخذ قرار التوسع ودعم زراعات معينة فى إطار الموارد المتاحة ؟
بدوي: فى المقام الأول هذا دور وزارة الزراعة التى لديها مكاتب منتشرة فى كافة أنجاء الجمهورية، ومجالس متخصصة فى أنواع الزراعات، ولكن المشكلة ليست من يضع الخطة، وإنما المشكلة على أرض الواقع، لأن الدولة لا تستطيع إجبار المزارعين على محصول معين، ولكن تضع حوافز ، وبالتالى يجب أن يكون هناك قرارًا استراتيجيًا ، إذا كان فى مصر 10 ملايين فدان تتم زراعتهم فإنهم ينتجون فعليا إنتاجية نحو 18 مليون فدان بسبب الدورة الزراعية.
وتحول مدير الجلسة إلى أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى بالسؤال حول هل هناك إجراءات فعلية تتم لتحفيز إنتاج محاصيل معينة على صعيد التوازن بين التسعير من قبل الدولة مع التكاليف التى يتكبدها المزارع؟ قال أحمد السيد إنه فى حالة الحديث عن القمح فإن الدولة تستورده القمح بقيمة تتجاوز سعره إذا كانت تشتريه من الفلاحين، وبالتالى نجد أن المزارعين يقومون بالتكيف مع الوضع المفروض، وزراعة المحاصيل صاحبة فرص البيع، والمحاصيل التى تعانى عجزًا.
وأضاف السيد هل تستطيع وزارة الزراعة تحديد احتياجات المزارعين؟، بالطبع لا، وبالتالى يجب على الدولة تشجيعهم، لأن الزراعة أصبحت حاليا للكيانات وليست للأفراد، فى ظل ارتفاع التكاليف، على سبيل المثال شركات الأسمدة كانت تبيع بالأجل حاليا تُصر على تحصيل القيمة نقدا.
وأوضح أنه يجب على الدولة أن ترجع إلى نظام تسليم الأرض للمستثمر ويقوم هو باستصلاحها وزراعتها.
وتحول حازم شريف إلى أيمن العبد العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بالسؤال هناك مدرستين فى الاقتصاد والزراعة، الأولى تشجع زراعة المحصول صاحب الميزة النسبية، والثانية تضع أبعاد قومية للأمر؟ أى مدرسة تشجعها؟ وما هو الوضع الحالى للزراعة فى مصر، بصفتك تمتلك مشروعات زراعية؟
قال أيمن العبد إنه فى كل أزمة هناك فرصًا كبيرة، فأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية أكدا أن القطاع الزراعى يحتل الأولوية فى مصر، خاصة وأننا دولة ليس لديها القدرة على إقامة صناعات معقدة، ولكن لدينا الفرص لإقامة مشاريع معتمدة على النشاط الزراعي.
وأضاف العبد أنه من الممكن ألا نزرع قمحًا، ولكن محاصيل بديلة لديها ميزة تنافسية قوية، ومن الضرورى أن تقوم الشركات بالزراعة لتحقيق التنافسية والشفافية،ـ وبصورة أوضح تخارج الدولة من النشاط يوفر بيئة أكثر تنافسية فى الأسعار والوفورات والجودة.
وانتقل الحديث إلى مصطف النجارى رئيس لجنة الزراعة فى جمعية رجال الأعمال المصريين بالسؤال حول المشكلات التى تواجهها الشركات فى قطاع الزراعة فى مصر خلال الفترة الماضية؟
أوضح النجارى أنه من المهم أن نعلم طبيعة المجتمع الذى نعيش فيه، ففى عام 2050 سيتجاوز عدد السكان عالميا أكثر من مليار نسمة، وبالتالى هناك حاجة ملحة لزيادة الانتاج الزراعى وبالفعل %70 من الغذاء حاليا متوفر.
و أضاف النجارى أن مصر بدأت بالفعل فى مشاريع زراعية تصب فى هذا الصدد، ولدينا استراتيجية 2030 والتى من المنتظر أن تعمل على زيادة مساحات الزراعة افقيا إلى 22 مليون فدان، لنصبح فى المركز بين 30 و31 فى المساحات المزروعة عالميا، مضيفًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو المسؤول عن قرار المحاصيل التى يتم زراعتها، وليست الوزارة المعنية.
وتابع حازم شريف مدير الجلسة ورئيس تحرير جريدة المال متسائلاً: معنى ذلك أن مركز المعلومات يصدر قرارات سياسية، وليس فقط المتعلقة بالاقتصاد؟
وهنا رد النجارى أنه طالما أن الحكومة تتجه للمحاصيل والزراعات التعاقدية لا يعد ذلك قرارًا سياسيًا، ولكن التسعير هو الذى يعد سياسيًا، فمصر ليست بلدا صغيرة فنحتاج 1.150 مليون قمح شهريا، و104 ألف طن أرز، و425 ألف طن ذرة شهريا و500 ألف طن صويا، ولحوم 180 ألف طن شهريا و150 ألف طن أسماك واكثر من 220 ألف طن من الدواجن.
ويطرح حازم شريف مدير الجلسة تساؤلًا: هل تزرع مصر أى من المحاصيل التى تحدثنا عنها؟
قال النجارى إنه فيما يتعلق بالمحاصيل الشتوية فسنقارن بين الفول والقمح، وبالتالى الفول محصول استصلاحي، لكن أحد المشكلات الكبيرة أن جزءًا من الصحارى به أحجار، وإزالة الأحجار يعرض المستثمر للعقوبة القانونية بسبب قانون المناجم والمحاجر، وكذلك الحصول على التصاريح لتخطى ذلك يعد مكلفا جدا، لذلك لابد أن يتم استثناء الأراضى الزراعية المخصصة للاستثمار من بعض المصروفات.
و أوضح النجارى أن قانون الأرصاد الجوية يفرض عقوبة على من يضع قمرًا صناعيًا فى الأرض، وهو أمر متبع فى كافة دول العالم.
حازم شريف، ماذا تصدر فول أم فاكهة؟
قال النجارى إنه يقوم بتصدير خضر وفواكه، موضحًا أن أفضل توقيت للمزارع المصرى كان خلال العامين الماضيين والذين كانا الأفضل للفلاح المصري، معربا عن تمنياته أن تستثمر الدولة هذا خاصة وأن الفلاح هو الذى يمكنه العبور بالدولة من أزمة الغذاء، خاصة وأن التضخم فى أسعار الغذاء واضحًا عالميًا.
واستعرض النجارى التقارير التى أعلنها وزير الزراعة بالوصول إلى 7.5 مليون طن صادرات ، عائدها 3.8 مليار جنيه ما يعنى أن متوسط سعر طن التصدير 500 دولار، وبالمقارنة فإن هناك دول يتجاوز عائدها الـ1400 دولار.
وتدخل حازم شريف مدير الجلسة ورئيس تحرير جريدة المال، متسائلًا عن أبرز التحديات التى تواجه المزارعين، وأبرز ما يقدمه البنك الزراعى من خدمات؟.
والتقط علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى طرف الحديث معلقا على أسعار السلع، موضحًا أن المزارع يحصل على السلع بشكل مدعم، وكذلك السلف الزراعية، بعائد %5 وهو أقل بكثير من الفائدة بالبنك المركزي.
وأضاف أن هناك دراسة جدوى عادة للمشاريع الكبرى التى تتم فى القطاع الزراعي، فضلا عن أن هناك بعض التوجيه المزارعين الصغار.
ولفت إلى أن البنك تعاقد على زراعات تعاقدية فى الصعيد بنحو 1.6 مليار جنيه، وبنحو 2 مليار فى البطاطس.
ورأى أنه من المهم مراقبة الأسواق حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، كما أن هناك مشكلة متعلقة بالثروة الحيوانية.
وذكر أن هناك بعض عملاء البنك الذين بدأوا يزرعون بغرض التصدير، وقد بدأ بعضهم فى زراعة البصل، مؤكدا أن الزراعة ذات مستقبل واعد، إلا أن هناك حاجة لتوحيد الحيازات، حتى يتم من خلالها تنظيم زراعة المحاصيل.
ولفت إلى أن الزراعة باتت غير منظمة، وتلك مهمة الوزارة ، موضحًا أن توحيد الحيازات سيعمل على حل هذه المشكلة، فضلا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعي.
وذكر أن هناك بعض الشركات التى بدأت تسد هذا الفراغ مثل مزارع وهدهد، وهى شركات بدأت تقوم بدور فاعل فى محافظات الجمهورية.
وتدخل حازم شريف مدير الجلسة، ليلخص ما جاء فى مداخلة علاء فاروق، موضحًا أن هناك بعض العملاء الذين بدأوا فى الحصول على التمويلات من أجل دعم الصناعات الغذائية.
ولفت فاروق إلى أن هناك بعض العملاء صرفوا قيمة التسهيلات فى غير الغرض الذى حصلوا عليه من أجله، لافتا إلى أن البنك يحاول دعم هؤلاء العملاء.
وذكر أن دعم البنك المركزى لمصرفه ومحاولة رفع كفاءة الكوادر البشرية، أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة وإحداث تطورات كبيرة، خاصة وأنه بنك يخدم نحو 50 مليون مواطن.
ولفت إلى أن البنك الزراعى سيتحول خلال العام الجارى من الخسارة التى كان يعانى منها طوال سنوات إلى الربحية.
وذكر علاء فاروق أن البنوك بدأت تمول العديد من العملاء للسير فى مسار الزراعات الموحدة.
ونقل حازم شريف مدير الجلسة الحديث إلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الأسبق والرئيس السابق للشركة الشرقية للسكر، ليسأله عن مستجدات وتحديات صناعة السكر.
ليجيبه بدوى أن أى قرار قد تكون له آثار جانبية سلبية فى مجالات بعينها، لافتا إلى أن طن السكر يصل إلى 700 دولار، ولكن حالة زراعة القصب قد لا تصل تكلفته إلى هذا المبلغ.
وأشار إلى أن بديل وقف استيراد منتجات بعينها قد يدفع إلى أن المنتج النهائى سيكون بأضعاف قيمته، وهو ما يعنى رفع التكلفة.
ورأى أنه ينبغى وجود جهة تتولى دراسة ما ينبغى زراعته، نظرا لوجود بعض المحاصيل أهم من بعضها، وربما يكون لمحصولين نفس الأهمية.
وتساءل حازم شريف مدير الجلسة عن جدوى خلق مزارع بجانب مصانع السكر؟، ليجيبه بدوى أن مشروع القناة للسكر جيد جدا لكنه لم يحقق كل المرجو منه، وعلى الرغم من ذلك أكد أن قطاع الزراعة فى مصر قطاع واعد جدا.
وسأل مدير الجلسة ، أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار، عن عدم وجود مستثمر لميكنة الأراضى الزراعية وإعادة تأهيلها؟، ليجيبه السيد أن هذا من رابع المستحيلات، نظرا لارتباط المزارعين بأرضهم وطرقهم التقليدية.
وأضاف أنه من الممكن العمل على اعتماد الزراعة الموحدة، والتى تسهل إدارة هذه المساحات، لافتا إلى أن هناك إيجابيات كثيرة فى القطاع.
وقال أيمن العبد العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، إن مصر ليس لديها مشكلة فى البنجر والسكر، لافتا إلى أن مصر لديها كذلك أقدم مصانع قصب السكر.
وأضاف أن المشكلة تكمن فى اتخاذ القرار، على الرغم من أن مصانع السكر تحقق مكاسب ضخمة.
وذكر أن اول شريك لمصانع السكر هو المزارع، وبالتالى إن كانت هناك رغبة فى الحفاظ على مكاسب المصانع، فينبغى العمل على دعم المزارع.
وتوجه حازم شريف بالسؤال إلى مصطفى النجارى حول أبرز مطالبه من الحكومة لتنشيط الصادرات الزراعية؟.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين إن هناك فرصًا كبيرة فى القطاع والاستثمار الزراعي، لافتا إلى أن هناك مطالب من الحكومة أبرزها ترخيص الآبار، خاصة فى ظل وجود حالة من البيروقراطية.
وذكر أنه لابد من دخول بعض الأنواع الجديدة فى الأصناف والبذور والشتلات، والتى ستتيح حالة من التنوع فى المنتجات الزراعية.
بدوي: زراعة القصب والبنجر أصبحت غير مجدية
فاروق: 25 مليار جنيه محفظة تسليف بنك التنمية الزراعي
السيد: تسليم الأرض للمستثمر لاستصلاحها «ضرورة»
العبد: يجب على الدولة التخارج من النشاط
النجاري: سعر الصادرات أقل من المتوسط العالمى