افتتح أمس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فاعليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع الذى يقام تحت عنوان «2024.. عام استكشاف التعافى»، للحديث عن أبرز النتائج التى حققتها صناعة السياحة فى مصر، ومستهدفات الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وبدأت الجلسة الافتتاحية، بكلمة من حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، والذى أكد أن قطاع السياحة فى مصر من أكثر الصناعات التى شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية على الرغم مما تشهده المنطقة من تغييرات وأحداث جيوسياسية.
وبدوره، أكد وزير السياحة، على أهمية هذه المؤتمرات الاقتصادية وما تقدمه من مناقشات ورؤى مثمرة تساهم فى تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة .
واستعرض الوزير خلال فعاليات الجلسة، الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات أحداث غزة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لإستراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، والتطلعات المستقبلية فيما يتعلق بالصناعة.
تداعيات أحداث غزة
وقال الوزير إنه تم إطلاق عدة حملات تحتوى على فيديوهات مصورة فى المزارات السياحية المصرية المختلفة لأجانب أثناء إقامتهم فى مصر خلال أكتوبر الماضى، وتم توزيعها على منظمى الرحلات فى الخارج.
وأضاف أنه تم إرسال300خطاب لأهم وأكبر شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات الأجانب خلال شهر أكتوبر الماضى، لإيضاح الصورة الحقيقية عن الأوضاع فى مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التى تم اتخاذها.
ونوه الوزير بأنه تم اتخاذ إجراءات واضحة لتقليل حجم المخاطر جراء تداعيات أحداث غزة، من بينها إجراء تعديلات على برنامج تحفيز الطيران إذ تم منح حزمة إضافية لبعض المقاصد السياحية على رأسها مطار شرم الشيخ لمدة 4 أشهر كجزء من البرنامج.
وأوضح أن التعديلات تضمنت زيادة الحافز المالى المخصص لرحلات الطيران فى شرم الشيخ بواقع500دولار إضافية لكل رحلة، مؤكدا أن تلك الإجراءات لها مفعول عميق لدى صناعة السياحة.
وأكد أنه تم التفاوض مع منظمى الرحلات الأجانب وشركات الطيران لمنح الحوافز المقررة وفقا لبرنامج تحفيز الطيران بشرط أن يتم تحقيق20% زيادة عن حجم أعمالهم فى العام الماضي.
وكشف الوزير أنه فى حالة عدم تحقيق النسب المتفق عليها للوصول للاعدادات السياحية المستهدفة ستقوم الشركات برد مبالغ التحفيز خلال الربع الأول من عام2025.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على إنفاق ميزانية التنشيط والتى لا تمثل سوي25% من ميزانية الأسواق المنافسة، مشيرا إلى أنه عند انتهاء أزمة تداعيات أحداث غزة سيكون لدينا القدرة على تحقيق أعداد سياحية أفضل.
مؤشرات الحركة السياحية
وأشار «عيسى» إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع جهود القطاع السياحى الخاص ساهمت فى نجاح مصر فى الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الربع الأخير من عام2023سجل توافد نحو3.6مليون سائح محققا نموا عن الفترة المقابلة من العام السابق، وهو ثانى أعلى معدل حققته مصر فى أعداد السائحين منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية فى عام2000.
وأعرب الوزير عن فخره بتلك النتائج رغم التحديات المتعلقة بأزمة الحرب فى غزة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع استقبال4.2مليون سائح فى الربع الأخير من عام2023ولكن الأحداث أحالت دون تحقيق ذلك.
ونوه «عيسى» بأن مصر استقبلت نحو14.9مليون سائح فى عام2023، وكان الألمان فى صدارة الجنسيات الوافدة مسجلة1.6مليون سائح، يليه الروسى ثم السعودى بنحو مليون سائح.
ولفت الوزير إلى أن أبرز الجنسيات التى حققت نموًا خلال الأربعين يومًا الأولى من العام الجارى كانت الصيني، البولندى والبريطانى فى حين أن هناك أسواقا أخرى سجلت تراجعًا وهى الأمريكي، الإسباني، الفرنسى والتى تتسم بالإقبال على منتج السياحة الثقافية وحده.
وأشار «عيسى» إلى أن هناك تنوعا متميزا فى تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام2023وبدون تركيز كبير على سوق واحدة بحيث لا يتجاوز%10 لإحدى الجنسيات عن الأخرى.
وذكر الوزير أن مصر حققت زيادة بنسبة%5 فى حركة السياحة الوافدة فى أول40يومًا من العام الجاري، (خلال الفترة من1يناير وحتى9فبراير الجاري) مقارنة بنفس الفترة من عام2023.
وتابع إن العام الماضى حقق معدلات قياسية، متوقعا أن يشهد عام2024أرقامًا قياسية جديدة فى حركة السياحة لمصر مواصلة للنمو.
ولفت إلى أن تلك الأرقام فى أعداد السائحين الوافدين لمصر جاءت نتيجة سياسات التحفيز والشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى سياسات التسويق الناجحة سواء التقليدية أو الإلكترونية.
وأكد الوزير أهمية تحديد الأدوار المختلفة لكل فرد من أفراد فريق العمل الواحد بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة به، وكذلك دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة هذه الصناعة وما يقوم به لتحقيق النمو وتعزيز استثماراته بها.
وأكد أنه فى المجمل القطاع راضٍ عما تم تحقيقه وكصانع سياسات أشعر بالرضى أيضا، مشيرا إلى دور الوزارة فى التأكد من تلقى الزائر أو السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
فى سياق متصل، قال الوزير إن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية زاد بمقدار الثلث خلال الـ3سنوات الأخيرة، حيث وصل فى عام2023إلى%1.2 وهو ما يمثل نمو بنسبة%33 مقارنة بنصيبها فى عام2019، حيث كان نصيبها%0.9.
إستراتيجية2030
وأشار الوزير إلى أبرز نتائج الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية والتى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية فى نوفمبر2022، لافتا إلى أنها تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم فى تحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أنه من المستهدف تحقيق نمو من25إلى%30سنويًا فى حجم الحركة السياحية لمصر، وذلك بغرض الوصول إلى30مليون سائح بحلول عام2028.
وأشار إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى بدلا من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
المنتجات السياحية
واستعرض «عيسى» المنتجات السياحية الرئيسية التى تركز عليها الوزارة حاليا ويتمتع المقصد المصرى بميزة تنافسية كبيرة بها، والتى تمثل نسبة55% مما يفضله إجمالى أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي800مليون سائح عالميا.
وقال الوزير إن أبرز المنتجات السياحية التى يتم التركيز عليها فى المدى القصير بموجب دراسة السوق التى أجراها اثنان من بيوت الخبرة العالمية، هم الترفيه والثقافة والتى استحوذت على نسبة%11.8 من حجم الطلب العالمي، واستكشاف الثقافة بنسبة%16.3 والمغامرة%15.8 والاستجمام%6.1 وأخيرًا العائلات بنسبة%5.6.
وأضاف أن المنتجات المشار إليها تقوم الوزارة بتوجيه جميع مواردها لها، مشيرا إلى أن الدول التى تستقبل80مليون سائح سنويًا تركز على منتجين فقط، بينما مصر لديها تنوع كبير فى المنتجات.
ولفت إلى أن هذه المنتجات هى السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
الطاقة الفندقية
وأكد «عيسى» حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حاليا تمثل تحديا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة.
ونوه الوزير بأن الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة أثمرت عن وصول إجمالى أعداد الغرف الفندقية الجديدة التى تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة نحو14209غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوق فى حجم الطاقة الفندقية فى مصر وصلت إلى%7.
وأضاف أن إجمالى الطاقة الفندقية الموجودة فى مصر وصلت إلى220ألفا و44غرفة حتى ديسمبر2023، منوها بأن افتتاح وتشغيل هذه الغرف الجديدة بمختلف فئاتها ساهم فى توفير ما يقرب من15ألفا و600فرصة عمل مباشرة، و70ألف أخرى غير مباشرة.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع افتتاح25ألف غرفة فندقية بنهاية عام2024، لافتا إلى أن صناعة السياحة هى الأسرع نموا بين الصناعات المختلفة فى مصر خلال عام2023وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ولفت وزير السياحة إلى أن هناك مستهدفات للوصول إلى432ألف غرفة فندقية فى عام2028.
وكشف الوزير أن كل15ألف غرفة فندقية تحتاج إلى تكلفة استثمارية تتراوح من30إلى40مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك الغرف تساهم بنحو1.5مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة، كما توفر30ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
نسب الإشغال
وقال الوزير إن متوسط نسب الإشغال الفندقى خلال عام2023تراوحت من70إلى%75 والتى يتم احتسابها كمتوسط للعام كاملا، فى حين أن هناك مواسم لذروة حركة السياحة فى مصر خلال أشهر مارس وأبريل، ويوليو وأغسطس، وأكتوبر ونوفمبر.
وتوقع وزير السياحة والآثار أن يتراجع نسبيا متوسط عدد الليالى للسائح فى مصر خلال عام2024.
وأوضح “عيسى” أن صناعة السياحة تضم فنادق للإقامة، وطيران، وطرق، وبينية تحتية، ولذلك يجب زيادة الطاقة الفندقية الحالية لتستوعب حركة السياحة المستهدفة، ضاربا مثالا بأن الطاقة الحالية فى الأقصر وأسوان تبلغ19ألف غرفة ما بين7آلاف غرفة بالفنادق الثابتة، و12ألف بالفنادق العائمة، منوها بأن هذا الرقم لا يساعد على تحقيق الأعداد المتوقعة من السائحين.
حوافز الاستثمار
ولفت الوزير إلى حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وجار العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر خاصة المجال الفندقي.
وأضاف الوزير أن المبادرة الأولى تتضمن حزمة حوافز مقترحة لتشجيع المستثمرين فى قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع ببناء الغرف الفندقية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، من خلال إتاحة قروض بإجمالى50مليار جنيه لمدة5أعوام بفائدة%12 بهدف بناء غرف فندقية جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
ونوه الوزير بأنه من المقرر تفعيل تلك الحوافز خلال شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن المبادرة الثانية تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإضافة القاهرة الكبرى إلى المناطق المنصوص عليها فى القطاع “أ”، فضلاً عن إعفاء%50 خصمًا من التكاليف الاستثمارية.
وشدد “عيسي” على أن الاستفادة من هذه الحوافز تشترط على مستثمرى القطاع الفندقى سحب القرض قبل31ديسمبر2025وإلا لن يستفيد من محفزات وزارة المالية.
انتخابات الغرف
وتحدث الوزير عن دور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى بدأ العمل باللائحة التنفيذية له اليوم لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص فى الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدنى قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتى تتمثل فى الغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأشار الوزير إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية، من المقرر أن يتم الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضاف أن إصدار هذه اللائحة يأتى تفعيلاً لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر فى مايو الماضى فى إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، نظرا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم85لسنة1968بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور فى الواقع الفعلى فى العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أنه جاء الغرض من إنشاء هذا القانون ولائحته التنفيذية هو تعزيز دور وقوة القطاع الخاص فى صناعة السياحة فى مصر وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدنى قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة (Policy Advocacy) بما يفيد الصناعة ويساهم فى رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية(Self-Regulation)، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.
المجلس الأعلى للآثار
وأشار “عيسي” إلى الإصلاح المالى الذى يشهده المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى الحالي، وما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير جميع المواقع الأثرية والمتاحف فى مصر وتحسين التجربة السياحية بها.
وأضاف أن حجم مديونيات المجلس الأعلى للآثار حتى يونيو الماضى وصلت إلى8مليارات جنيه بإجمالى إيرادات1.2مليارًا، مشيرا إلى أن تلك الإيرادات تضاعفت إلى6مليارات فى العام المالى الجارى واستطاع أن يقلل من اعتماده على الموازنة العاملة للدولة إلى ما يقارب الصفر.
منتج القاهرة الثقافي
وذكر الوزير المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد“Cairo City Break“ والذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته وسيعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بها، والمقرر إطلاقه رسميا خلال بورصة برلين السياحية“ITB”فى مارس المقبل.
وأضاف أنه سيتم إتاحة5تجارب فى القاهرة التاريخية ومصر الفرعونية تستغرق من3إلى4أيام زيادة عن برامج الرحلات التقليدية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تشغيل رحلتين على الأقل من خلال مطار سفنكس الدولى منخفضة التكلفة مخصصة لهذا المنتج الجديد.
لجنة الحوكمة
وقال الوزير إنه من المقرر انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة التى تم تشكيلها مؤخرًا لعرض الخطة وميزانية التسويق والإنفاق الخاصة بالترويج السياحى لمصر للعام المالي2025-2024وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
نصيب مصر من الصناعة العالمية زاد %33 خلال الـ 3 أعوام الأخيرة
5 منتجات رئيسية يتم التركيز عليها حالياً تجذب %55 من تعداد السوق العالمية
جار الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف واتحادها خلال الفترة المقبلة
نستهدف الوصول بأعداد الغرف إلى 432 ألف وحدة بحلول 2028
متوسط نسب الإشغال خلال العام الماضى تراوح من 70 إلى %75
الألمانى يتصدر الجنسيات الزائرة يليه الروسي والسعودي