سيطر مستقبل سعر الدولار فى السوق المصرية بجانب مدى توافر الخامات ومواد البناء على تخوفات ممثلى القطاع العقارى والتشييد فى العام الحالى، وهو ما دفع الجهات الممثلة للقطاع لتقديم أكثر من مقترح للحكومة، للحصول على تيسيرات فى تقليل آجال سداد أقساط الأراضى.
وبعنوان “القطاع العقارى يبحث معادلات المرور بآمان من تحديات 2024”.. جاءت الجلسة الثالثة فى اليوم الأول لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث، والتى ناقشت تحديات السوق العقارية فى فترة تشهد مبيعات قياسية للمطورين، تزامنًا مع عدم قدرتها على التسعير العادل والمنطقى للوحدات.
حضر الجلسة كل من المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، والدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري، والمهندس هشام أبوالعطا الرئيس التنفيذى السابق للشركة القابضة للتشييد، وأيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولي”، وشمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصرى للتشييد والبناء والرئيس التنفيذى لشركة الشمسس للمقاولات، وأدارها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة «المال».
استهل شريف عمر -مدير الجلسة- بسؤال موجه للمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، عن آخر التيسيرات الحكومية التى تم منحها للمطورين العقاريين، ومدى فاعليتها فى تنشيط القطاع وانتشال الشركات من الوضع غير المرغوب فيه.
قال طارق شكري: إن المطورين العقاريين تمكنوا من تحقيق مبيعات ضخمة على مدار 2023، رغم التحديات والصعاب، ولكن الوضع الحقيقى غير ذلك، فالأرباح المحققة من تلك المبيعات ليست بكبيرة كما يظنها البعض، ففى مقابل تلك الطفرات المحققة فى المبيعات فإن معدل الأرباح المقابل لها ليس ضخمًا، ويرجع ذلك لاكتساح عنصر تكلفة الإنشاء والتنفيذ لقدر كبير من تلك الأرقام المحققة.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن أرقام المبيعات ليست إلا تحقيقًا لمعادلة التوازن بين ارتفاعات سعر المتر وزيادة التكاليف.
وأفاد “شكري” بأن الغرفة أخذت على عاتقها فى الفترة الماضية تحقيق أقصى استفادة للمطور العقارى من ارتفاعات الأسعار ونسب التكاليف، وهو ما كان بمثابة المطالبة ببعض من التيسيرات التى من الممكن أن تنقذ الشركات ولو بقدر معين.
وذكر أن الغرفة تقدمت بالفعل على مدار العام الماضى بعشرة مطالب، تم تحقيق ثمانية منها، وكان على رأسها ثلاثة رئيسية، منها إضافة نسبة لكل المسطحات دون مقابل، والثانى تمثل فى تثبيت سعر الفائدة بنسبة %10 لمدة عامين لتفادى ارتفاعات معدلات التضخم، وزيادات الأسعار.
وأضاف، أما المطلب الثالث، فهو اعتبار المشروع منتهيًا تمامًا عند نسبة %80 من تنفيذ المشروع بدلًا من %95 كنتيجة لزيادة نسبة المصاعب التى يواجهها القطاع العقاري، منها التغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، والتى بدورها تعمل على صعود تكاليف الإنشاء.
وأكد أن الغرفة خلال 2024 بصدد عقد نقاشات جديدة مع جهة الإدارة أو الحكومة لبحث المزيد من الوسائل لتعزيز القطاع، لافتًا إلى أن التيسيرات المسبقة عملت بالفعل على تنشيط العقارات، ولكن ليس بصورة كافية.
وأشار إلى أن الغرفة تدرس مناقشة الحكومة بمد فترة تثبيت الفائدة بنسبة %10 لمدة عام أو عامين إضافيين بعد انتهائها خلال عام 2025.
ويتمثل المطلب الثاني، فى الإتاحة الدائمة للأراضى الاستثمارية للمطورين العقاريين بالجنيه المصري، وليس بالدولار، حتى لا تمثل عائقا إضافيا على المطور العقاري، خاصة أن الدولة تشترط السداد بالدولار من الخارج وليس من داخل البلاد، ما يضغط على سعره، ومن ثم يرتفع لأعلى ويصبح الفارق بين سعر “الرسمي” و”غير الرسمي” كبيرًا للغاية.
وأضاف، إذا كانت هناك رغبة ملحة لدى الدولة للطروحات الدولارية، فلابد أن يقابلها على الناحية الأخرى طروحات الأراضى بالعملة المحلية، أى وجود التكافؤ بين الفرص المطروحة بالدولار والجنيه، بجانب السداد بالدولار المباشر دون اشتراط اللجوء للخارج.
وأشار “شكري” إلى أن الغرفة تتمسك بشدة بضرورة إيجاد آلية مع وزارة الإسكان بخصوص هذه الطروحات، وإيجاد الحل الأمثل لها ما يفيد طرفى المعادلة وهما الحكومة والمطور العقاري.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة حوارات ونقاشات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص ملف التسجيل العقاري، علمًا بأنه الغرفة تلقت بالفعل العديد من الشكاوى فى هذا الصدد، وعملت على حل بعضها، إضافة إلى ابتكار آلية تعامل جديدة مع منظومة الضرائب ككل، حتى يكون هناك توازن دقيق وحقيقى فى التعاملات بين المستثمر والدولة.
وواصل شريف عمر، توجيه الأسئلة لطارق شكري، وهذه المرة عن أى المطالب يمثل أولوية فى جدول أعمال الغرفة، بجانب رأيه فى مبادرة الدولة لتصدير العقار؟
ورد شكرى قائلًا: “فى تقديرى الشخصي، المبادرة تحتاج إلى تطوير أو تعديل لتكون جاذبة، والأولى بالنسبة للمطور العقارى هم العملاء بالداخل، مثل السودانيين واليمنيين وغيرهم من الجنسيات المختلفة، وقدرتهم على شراء عقار فى مصر، ومن ثم تتاح لهم الحصول على الإقامة، وكل ذلك يحتاج لعمليات ترويجية على مستوى رفيع لتحقيق المرغوب.
ولفت إلى أن مصر تفتقد بالفعل العمليات التسويقية الجيدة بكل المشروعات والمقاصد بداخلها، وبالتالى نحتاج لشركات متخصصة تساعد على تنفيذ حملات دعائية وإعلانية بشكل جيد.
وذكر “شكري” -خلال المؤتمر- أنه فى حالة ثبوت اعتقاده وتقديره الشخصى لتفعيل مبادرة تصدير العقار، فإنه من المتوقع أن يدر ذلك الملف فقط من 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً.
واستكمل “شكري” أن العنصر الثانى فى نجاح تفعيل مبادرة التصدير العقارى يتمثل فى تسليط الضوء على تجارب هؤلاء العملاء المغتربين واستضافتهم فى البرامج التليفزيون لزيادة الترويج الإعلامي.
وفيما يتعلق بالبدائل الأخرى لجلب موارد دولارية داخل الدولة، فاقترح “شكري” أنه من الممكن أن تسمح الحكومة للمطور العقارى بالبيع بالدولار، شريطة أن تذهب نسبة 20 أو %30 لصالح الدولة، وألا يكلف الدولة مهام شراء المواد المستوردة من الخارج، فهو أصبح لديه حصيلة نقدية أجنبية خاصة به تسهل عليه العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن أى مقترحات أو مبادرات ليس من الممكن أن تحقق نجاحًا فى ظل اضطراب سعر الصرف ووجود سعرين للدولار، يصل الفرق بينهم أكثر من الضعف.
وانتقل مدير الجلسة للمهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات الهندسية، لمعرفة رأيه فى أداء القطاع خلال العام المنقضي، بجانب عرض مطالب المطورين العقاريين خلال 2024؟
ورد فوزي، قائلًا: خلال 2023 كان التحدى الأكبر لدى المطورين العقاريين يتمثل فى ارتفاع التكاليف الإنشائية للمشروع، المطور أمام معضلة كيفية تنفيذ الوحدات المبيعة منذ عامين، وحان موعدها تنفيذها فى الوقت الحالى بسعر اليوم، إذ تتجاوز تكلفة تلك الوحدات أسعار بيعها.
وأشار “فوزي” إلى أن ذلك التحدى يتضخم فى حالة حدوث تعويم مرة أخرى خلال 2024، فكل تعويم يكون بمثابة ضربة قاضية للمطور العقارى نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وصعود تكاليف التنفيذ.
وتابع أن شركات التطوير العقارى حققت %150 من مستهدفات خلال 2023، وهو ما قد يبدو فى ظاهره خبرا سارا، ولكن هذه المبيعات الضخمة لا تسعد المطور، خاصة فى الوضع الراهن، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار كيفية التنفيذ والتكلفة الإنشائية، وكذلك الجداول الزمنية للتسليم.
واستكمل، كما أن هناك خللا فى التدفقات النقدية لدى المطور العقاري، وبالتالى نطالب الحكومة بإعادة جدولة الأقساط لمدة عامين كحد أدني، لتفادى خروج المطورين من السوق، ولتخفيف الضغط والتكلفة الإنشائية المتوقعة.
والتقط مدير الجلسة أطراف الحديث مرة أخرى، متوجهًا نحو المهندس هشام أبو العطا الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير لسؤاله عن “كيفية تمكن المطور من تحقيق التوازن بين الظروف والتحديات، بجانب رؤيته للقطاع العقارى فى 2023؟
وقال “أبو العطا”، إنه لا يمكن القول إن هناك طفرة تم تحقيقها فى المبيعات العقارية خلال 2023، فلو تمت المقارنة بين عدد الأمتار المبيعة خلال العام المنقضى والعام الذى سبقه، لوجدنا أن المبيع خلال 2023 فى تراجع مستمر، وإنما تلك الأرقام القياسية ترجع بنسبة %100 لصعود التكاليف الإنشائية.
وتابع أن المطور يواجه أزمة حقيقية فى عملية التسعير، فمعظم الأسعار الحالية قائمة على آمال وطموحات من قبل العاملين بالسوق بانخفاض معدلات التضخم وتراجع الأسعار، ولكن دائمًا ما يحدث العكس.
واستكمل: أرى أن الحل فى أن يقوم المطور يبيع جزءًا من وحداته، وينفذها بشكل سريع، ليتلاشى أى ارتفاعات أو تغيرات اقتصادية غير إيجابية قد تحدث، خاصة أن جزءا كبيرا من مقدمات العملاء تخصص لصالح الحملات الإعلانية ومصروفات أخرى.
وأكد “أبو العطا” أن فكرة ربط سعر العقار بالدولار، فكرة مرعبة، فالدولار معرض للهبوط والصعود مرارًا وتكرارًا، أما العقار فلا يتعرض أبدًا للهبوط، فهو فى حالة ارتفاع دائمة، وبالتالى ليس من المنطقى أن يتم تسعيره وبيعه على أساس سعر الدولار، الذى يتأثر يوميًا بالعديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة.
ونوه إلى أن أى مبادرات يتم طرحها من قبل الدولة، سواء كانت فى مجال العقار أو أى مجال أخر، لن تحقق أى نجاح طالما هناك سعران للصرف، بل يتجاوز الفارق بينهم نسبة الـ%100 قائلًا: هناك صعوبة فى التوقع بالوضع للعام الحالى نتيجة الفوضى التسعيرية لكل المنتجات.
وتوجه مدير الجلسة بسؤال للمهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، حول وضع قطاع المقاولات وهل يعانى مثل قطاع التطوير؟
وقال يوسف إن هناك تكاليف إضافية تصيب المقاولين أكثر من المطورين، مشيرا إلى أن المطورين نوعًا ما حققوا بعضًا من مطالبهم، وأهدافهم من الجهات الحكومية على عكس المقاولين.
وتابع: كمقاولين تمكنا من الحديث فى الفترات السابقة عن سرعة تغيرات الأسعار وتوصلنا بالفعل لمعادلة فروق الأسعار، ولكن هى فقط تغطى ثلثين التكلفة الإضافية التى يتحملها المقاول، وبالتالى يقع على الشركات عبء الثلث الآخر من التكلفة الإضافية.
ويرى “يوسف” ضرورة أن يقوم المطور بسداد مستحقات المقاولين أولًا بأول حتى يتسنى له الإسراع فى معدلات التنفيذ، وبالتالى لا يتعرض لأية زيادات محتملة فى الأسعار أو أية تغيرات اقتصادية.
وانتقل مدير الجلسة لأيمن عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى – الأولى، متسائلًا عن أرصدة التمويل العقارى وهل هى مناسبة لحجم المبيعات التى تتم فى السوق؟ وما أبرز التحديات التى تواجهها شركات التمويل فى الفترة الحالية؟
ورد عبد الحميد قائلا: فى البداية لدى تعليق على موضوع تصدير العقار، يجب أن نفرق أولًا ما بين فئتين يتم بيع العقار لهما، أحدهما الأجنبى الذى يسعى للحصول على الجنسية هربًا من المشاكل التى يواجهها فى موطنه، مضيفًا أن تلك الفئة مقدرة بـ10 ملايين ضيف بمصر يحتاجون إلى تلك الخدمة.
وأشار إلى أن الفئة الأخرى هو العميل الذى يسعى للحصول على عقار يقضى فيه عطلته خلال شهر الصيف للاستفادة منه، وفى نظرى هى الفئة الأهم لإمكانية الاستفادة منه كسائح.
وأوضح أن العميل الثانى يحتاج إلى عقار بمعايير معينة، والوحدات الفندقية هى الأنسب لتلك الفئة، مطالبًا بمزيد من التسهيلات لتلك الفئة قبل التفكير فى بيع وحدات لهم.
وردًا على سؤال القدرة على تمويل حجم المبيعات الحالى من الوحدات، قال عبد الحميد إنه فى حال كان %99.9 من الوحدات المبيعة خلال العام الماضى تحت الإنشاء أو أوف بلان، فإن التمويل اقتصر على الوحدات الجاهزة فقط .
وتابع، أنه على الرغم من كونها نسبة قليلة إلا أنه لا يتم تمويل سوى الوحدات الجاهزة وليس تحت الإنشاء وفقا لخطاب صادر عن البنك المركزى فى هذا الشأن عام 2007 بحظر تمويل أفراد أو شركات للوحدات تحت الإنشاء.
وأكد أن منع التمويل ليس حلًا، ولكن هناك حلولًا مثل I score لتحديد مدى إمكانية منح تمويل للشركة من عدمه، مؤكدا أن هذه الخطوة يمكنها أن تحقق انتعاشة فى السوق العقارية.
وأوضح أن تكويد الوحدات وتوفير قاعدة بيانات لها وتسجيلها فى أبلكيشن منذ إصدار رخصتها يساعد على التأكد من إمكانية إجراء تمويل عليها أم لا.
وتابع أن فى حال بيع %97-95 من الوحدات تحت الإنشاء، فإن التمويل العقارى يتحرك فى نسبة لا تتعدى الـ3% من الوحدات، سواء كانت “ستوك” أو معادًا بيعها.
وشدد على أهمية تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال التزام كل من المطور والعميل والممول لحل تلك المشكلة التى يرى أن تقف عائقًا أمام تنشيط القطاع.
ووجه مدير الجلسة سؤالًا للدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن كيفية إنعاش مبيعات العقارات خلال المرحلة المقبلة؟
وقال “راشد”، إن إيجاد أدوات جديدة كالبورصة العقارية والأصول العقارية والصناديق العقارية من شأنها المساعدة على إدخال نقد أجنبى للدولة بخلاف قناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها.
وأكد أن السوق العقارية يمثل %23 من إجمالى الدخل القومي، وإيجاد البيئة التشريعية من محفزات وعقوبات، إضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية كهيئة رقابية وتطبيق الحكومة تستطيع تنظيم السوق العقارى .
ولفت إلى أن تطبيق البورصة العقارية فى السعودية حققت مليارات فى فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الإسراع فى تطبيق البورصة العقارية بمصر يساعد على إنعاش السوق المحلية، إلى جانب دخول شريحة كبيرة من المستثمرين للسوق العقارية، كما أنه سيعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة.
وفيما يخص التصدير العقاري، قال يعتمد على الصناديق العقارية أى كان نوع تلك الصناديق، فهى تواجه بعض التحديات أبرزها الضرائب المفروضة على رسوم تلك الصناديق، مطالبًا بتعديل قانون رقم 95 الخاص بها والذى مر عليه ما يقرب من 29 عاما، ومن الضرورى تعديله لتفعيل آليات قابلة للتنفيذ .
وشدد على ضرورة اعتماد أن الوحدة أساس التمويل وليس دخل الفرد، لما له من تأثير مباشر لزيادة التمويل العقاري، طالما العميل ملتزما بالدفع، خاصة أن %5-4 من الوحدات العقارية المبيعة خلال العشر سنوات الأخيرة هى إسكان اجتماعى ومتوسط.
كما دعا لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، مؤكدا أن القانون الصادر سنة 2001 فى هذا الشأن، ليس به ما يمنع تمويل الوحدات تحت الإنشاء، إلا أن صدور خطاب 2008 وقت الأزمة العالمية منع ازدواجية التمويل للمطور والعميل على نفس المشروع، بسبب تخوف عدد من البنوك الدخول فى مخاطر تمويلية.
وأشار إلى أن التمويل العقارى يمثل %10 من مجمل محفظة القروض والتى تمثل 4.5 تريليون جنيه، أى أن التمويل يمثل منها 450 مليارا، مستغل منها نسبة لا تزيد على 82 مليار جنيه .
وأكد “راشد” وجود دراسة مقترح، بأن يكون العميل مخيرا بين عقدين أحدهما بقيمة ثابتة ولكن تكون قيمته أعلى، وآخر متغير لحد معين يتم تحديدها فى العقد لمواكبة التغيرات السعرية التى تحدث بفضل المتغيرات الاقتصادية.
وعاد مدير الجلسة للمهندس طارق شكرى متسائلًا عن كيفية اختيار العميل للمطور الذى يمكن أن يشترى منه فى ظل الإقبال الكبير على شراء العقارات؟
وأكد “شكري” أن سمعة المطور التاريخية هى الفيصل عند رغبة العميل شراء وحدة، قائلا:” العقار هو التسليم، مشيرًا إلى أن التزام المطور بتسليم الوحدة يجعل العميل فى مأمن، مشددًا على ضرورة النظر إلى اختيار المطور الجيد قبل عنصر السعر الأقل.
وردًا على تساؤل، بشأن كيف يأمن المطور نفسه من التغيرات السعرية؟
قال شكرى إن هناك مقترحات بشأن أن يتم التسعير وفقًا لسعر الدولار، إلا أننى أرفض هذا المقترح لكونه يحقر من سعر العملة الوطنية، وضعفها ويخلق دولرة.
وتطرق إلى وجود مقترح آخر بتخيير العميل ما بين سعر ثابت وآخر أقل ولكن متغير، مؤكدًا أن هذا المقترح لا أؤيده، لأنه قائم على تثبيت السعر القسط الثابت على السعر، خاصة أن التغير فى السعر يصنع مشكلة، مؤكدًا أن العلاقات المستقرة قائمة على السلاسة.
كما تطرق لوجود مقترح آخر بأن يتم وضع سعر ونسبة بحد أقصى من الزيادة على سبيل المثال 30% احتسابًا لتغير سعر الدولار.
وأشار إلى أن الملف الأهم الآن هو ضمان استمرارية تدفق توريدات الخامات التى تحتاج إليها السوق بالشكل اللازم، خاصة فيما يخص الحديد، متوقعًا أن يحدث أزمة الفترة المقبلة بسبب سياسة التصدير التى تعتمد على تصدير %70 من الإنتاج مقابل %30 للسوق المحلية.
وكشف “شكري” عن وجود 5 مشروعات ضخمة على غرار رأس الحكمة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، من شأنها أن تجلب حصيلة دولارية مناسبة تسهم فى خلق توازن بين سعر الدولار بالسوق الموازية والرسمية .
وردًا على سؤال مدير الجلسة حول ما النصائح التى يُنصح بها الراغبون فى شراء وحدات سكنية بغرض الاستثمار؟
قال المهندس فتح الله فوزى فى الحقيقة لدى توصيتين لكل من يرغب فى شراء وحدة سكنية، سواء كانت للسكن أو بغرض الاستثمار، الأولى، هى ضرورة مراجعة سابقة أعمال المطور والتعرف على شكل المشاريع السابقة وهى تم الانتهاء منها بالكامل أم هناك بعض القصور.
واستكمل، أما النصيحة الثانية، فهى ضرورة قراءة صيغة العقد الموقع مع المطور، خاصة أن %90 من العملاء يوقعون على العقود دون الاطلاع عليها، ليفاجأ فيما بعد بحزمة من الشروط الجزائية.
وطالب “فوزي” الحكومة بضرورة العمل على إصدار حزمة من التشريعات والقوانين، وبما يضمن تنظيم السوق وضبطها، بشكل يضمن الحفاظ على حقوق جميع أطرافها المشتركة.
كما طالب “فتح الله فوزي” المطورين العقاريين بضرورة على العمل على دراسة السوق بشكل جيد، خاصة صغار المطورين، مضيفًا، العمل على تطوير عمارة سكنية، يختلف بشكل كامل عن تطوير مشروع على مساحة 5 أفدنة.
وطالب المطورين بضرورة، إنجاز العديد من مراحل التراخيص، قبل البدء فى عمليات بيع، علاوة على ضرورة بيع المشروع على عدد من المراحل، بما يضمن تعويض أية خسائر تلحق بالمطور نتيجة الارتفاعات المتسارعة فى أسعار الخامات المستخدمة فى عملية البناء.
ووجه مدير الجلسة سؤال للمهندس هشام أبو العطا، حول إمكانية قيام شركات المقاولات بتمويل المشروعات العقارية؟
وعلق أبو العطا قائلا: للأسف الشديد لم يعد لدى شركات المقاولات العاملة فى السوق سيولة مالية تمكنها من هذه الخطوة، مشيرًا إلى وجودة أزمة فى العقار المصرى خلال المرحلة الأخيرة بعدما تحول إلى سلعة، وليس حاجة، بعدما فقد العديد الثقة فى قدرة الجنيه على التعافي.
واعتبر “أبو العطا” أنه مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فإن العديد من العملاء سيتوقفون عن شراء العقار، محذرًا من تحول العقار لسلعه وليس حاجة لأنه أمر بالغ الخطورة ووضع لا يمكن استمراره.
ووجه مدير الجلسة تساؤل للمهندس شمس الدين يوسف، حول عملية الترويج لعمل شركات المقاولات فى الأسواق الخارجية؟
وقال شمس الدين، قبل الرد على التساؤل أود أن أشير أولًا إلى أن المقاولات يعد واحدا من القطاعات الخدمية، ولو قبل المقاول أن يمول المطور فى المشروع الذى يعمل عليه فإنه فى هذه الحالة قد تحول إلى شريك وليس مقاولا، كما أن قدرة شركات المقاولات على تمويل المشروعات لم تعد كما كانت عليه.
وأضاف أن مشكلة تصدير المقاولات للخارج، جاءت بفعل حالة المرض التى يعيشها الجنيه المصري، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وجود عدد من الشركات المصرية فى الخارج، لكن أغلبهم لديهم شركاء يعملون على تدبير خطابات الضمان.
وطالب “شمس الدين” البنوك بضرورة العمل على توفير خطابات ضمان حتى تتمكن الشركات من التواجد فى الأسواق الخارجية، خاصة أن هذه الخطوة تضمن توفير العملة الصعبة، علاوة على تشغيل الأيدى العاملة.
وردًا على ما هى الحلول التى يمكن تقديمها للمساهمة فى تصدير العقار للخارج؟
قال الدكتور محمد راشد، إن مصطلح تصدير العقار غير موجود فى أى دولة بالعالم إلا مصر، وكل الدول لديها مفهوم واحد وهو تداول العقار، مطالبًا بضرورة ألا يؤثر تواجد الشركات العقارية فى الخارج على عملها فى السوق المحلي، خاصة أن أغلبها شركات لها ثقل على المستوى الإقليمي.
وانتقل مدير الجلسة لأيمن عبد الحميد، للتعرف على وضع شركات التمويل العقارى فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن؟ وقال عبد الحميد إن سعر الفائدة ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له تأثير سلبى على عمليات تمويل الأفراد، مع ندرة المطروح من الوحدات كاملة التشطيب.
ولفت إلى أن عددًا من رجال الأعمال لجأ مؤخرًا لعمليات تسيل وحدات عقارية، خاصة أن عمليات التمويل لم تعد متاحة من البنوك بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن البنوك دائمًا ما كانت تردد أنه كلما اشتدت الأزمة انتعشت البنوك، لكن الوضع الحالى وبعد الارتفاع الرهيب فى سعر الفائدة تراجع العديد عن خطوة الإقدام على الحصول على تمويلات بنكية.
وأكد “عبدالحميد” أن شركات التمويل العقارى تعرضت لانخفاض فى عمليات التمويل خلال العام الماضى 2023، لما يقرب من %40 متوقعًا أن تنخفض أيضًا عمليات التمويل خلال العام الحالى، مختتمًا أن ما حدث زيادة قدرها “مرة ونصف المرة”، لكننا لم نرَ انخفاضًا فى سعر القيمة.
طارق شكري: تفعيل ملف التصدير يمكنه أن يدر للدولة «-5 6» مليارات دولار سنويًا
مطالب بمد فترة تثبيت الفائدة بنسبة %10 لمدة عام أو عامين بعد انتهائها 2025
نقاش مرتقب حول السماح بالطرح فى السوق الداخلية بالعملة الصعبة وفقًا لعدة شروط
فتحديات القطاع تتضخم فى حالة حدوث تعويم جديد
قفزات مبيعات 2023 قد تكون سارة للمتابعين لكنها ضارة للمطور
هناك خلل فى التدفقات النقدية.. ونطالب بإعادة جدولة الأقساط
كيانات المقاولات المصرية لم تعد لديها سيولة تمكنها من تمويل البناء
ليس من المنطقى التسعير على أساس العملة الخضراء
صعوبة فى التوقع بالوضع للعام الحالى نتيجة الفوضى التسعيرية لكل المنتجات
تكويد الوحدات وتوفير قاعدة بيانات يساعدان على شمولها بإمكانية التمويل
عدد من رجال الأعمال لجأ مؤخرًا لتسييل الملكية الخاصة للحصول على سيولة
غرفة التطوير تدرس مقترح ابتكار عقود للبيع الأول بقيمة ثابتة والآخر متغير
البورصة العقارية فى السعودية حققت مليارات خلال فترة قصيرة
المطورون نوعًا ما حققوا بعض مطالبهم من الحكومة على عكس المقاولين
البنوك عليها إتاحة خطابات ضمان حتى تتمكن المقاولات من التواجد فى الأسواق الخارجية